جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يؤكد مهنيون وجمعيات حماية المستهلك أن إلزام المتعاملين الإقتصاديين باعتماد الرمز العمودي للمنتجات الموجهة للاستهلاك، يقدم حماية أكثر للمنتوج وللمستهلك، ويسمح للسلطات بإحصاء المنتوجات التي تدخل السوق الوطنية ومراقبتها، واعتبروا أنه آلية جيدة وعلى جميع المتعاملين التقيد بها.
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار أن “إلزام المنتجين باعتماد الرمز العمودي الذي يتضمّن جميع المعلومات والبيانات الخاصّة بالمنتوج يهدف إلى تشجيع تسويق المنتوج الوطني وتسهيل تصديره كما يساهم في التقليل من الغش والتّقليد زيادة على أنّه ضمان لحقوق المستهلك”.
وأكد بولنوار في بيان له، أن جمعيته “تؤيد القرار الوزاري المشترك المتضمّن اللائحة الفنيّة لشروط الرّمز العمودي، وتؤكّد على ضرورة اعتماده قبل التّاريخ المحدّد من طرف وزارة التّجارة وترقية الصّادرات وهو 29 مارس 2023”.
ودعت الجمعية جميع المتعاملين والمنتجين إلى التقرّب من مديريّات التّجارة وترقية الصّادرات أو غرف التجارة والصّناعة أو ممثّلي الجمعيّة في الولايات التي ينشطون بها، وذلك لمعرفة الشّروط و الإجراءات الخاصّة باعتماد الرّمز العمودي.
كما دعت التجّار عامّة وتجّار الجملة خاصّة إلى تحسيس مموّنيهم بالشّروع في اعتماده قبل التّاريخ المحدّد وتذكيرهم بمنع تسويق المنتوجات المعنية بداية من 29 مارس 2023 إذا لم تتضمّن الرّمز العمودي وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
من جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، بولمرقة طارق، إن “إلزام المتعاملين الاقتصاديين وضع الرمز العمودي إجراء جيد، سواء بالنسبة للمنتجين، أو للمنتوج الوطني أو للمصدرين”.
وأضاف بولمرقة في تصريح لـ”الجزائر” أن “الرمز العمودي الخاص بالمنتجات هو إجراء معمول به في كل دول العالم، ولا يمكن التعامل مع منتجين بدون أن يكون لمنتوجاتهم رمز عمودي، فهذا الأخير يسهل التعرف على المنتوج والوصول إليه بسرعة”.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أنه “بعد أن وضعت الجهات الوصية كل التسهيلات أمام المتعاملين الاقتصاديين لاعتماد الترميز العمومي لمنتجاتهم، لا يوجد أي مبرر أمامهم للتهرب من العمل بهذه الآلية”، موضحا أنه “يمكن التسجيل للحصول على الترميز عبر خطوات بسيطة عن طريق الانترنت دون التنقل إلى المصلحة المعنية بمنحه”، وأضاف أنه بمجرد التسجيل للحصول عليه تجري العملية بسلالة ويقدم للمعني بالطلب الرمز العمودي.
من جانبه، قال عضو منظمة حماية المستهلك وإرشاده، فادي تميم إن “إلزام المتعاملين الإقتصاديين وضع الرمز العمودي “كودبار” على المنتوجات، تخص المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري الموضبة، واعتبر أن هذا الإجراء يسهل إحصاء المنتوج الوطني والتعرف عليه والوصول إليه بسرعة”.
وأضاف تميم في حديث له مع “الجزائر” أن “وزارة التجارة وترقية الصادرات منحت المتعاملين الاقتصاديين مهلة إلى غاية 29 مارس 2023 لوضع الترميز العمودي على منتجاتهم، وإلا سوف تصبح منتجاتهم ممنوعة من دخول السوق الوطنية”، معتبرا في السياق ذاته، أن هذه المدة “كافية” لخضوع الجميع لهذا الإجراء.
ويرى المتحدث ذاته أن هذا الإجراء مفيد لعدة جوانب، من جهة فهو يمكن من التعرف على المنتجات الوطنية وإحصائها والوصل إليها بسرعة وتحديد أسعارها، وحتى سحبها بسرعة في حال حدوث طارئ ما يتعلق بمنتوج معين، كما أنه يمنح للسلطات قاعدة بيانات مساعدة تخص كل المنتجات المتواجدة بالسوق الوطنية، و بالنسبة للمستهلك فوضع الترميز يحمي المستهلك.
وأكد تميم أن منظمته تدعم هذه الآلية، غير أنه يرى ضرورة اتباع هذه الآلية بإجراءات تسمح بتتبع المنتوج من المنتج إلى غاية وصوله للمستهلك.
رزيقة. خ