جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجهت حركة مواطنة رسالة لأحزاب المعارضة عبارة عن “عريضة إخطار” لتبليغها للمجلس الدستوري عن طريق نوابها في البرلمان، تتعلق بعدم دستورية كل من القانون الخاص بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المرسوم التنفيذي الخاص بمنع المظاهرات السلمية بالعاصمة، معتبرة أن القانونين “خرق للدستور” وعلى المجلس الدستوري التحرك والقيام بواجبه، وترى أن مبادرتها تختلف عن كل المبادرات التي أطلقتها الأحزاب السياسية الأخرى لإنقاذ البلاد من “الهلاك”.
وأوضحت، أمس، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وعضو حركة “مواطنة”، زبيدة عسول، لدى تنشيطها ندوة صحفية مناصفة مع كل من المحامي صالح دبوز وعبد الغني بادي، بمقر حزب جيل جديد، أنه على الجميع تحمل مسؤولياته اتجاه البلاد التي تعاني أزمات على جميع المستويات، وقالت إن مبادرة حركة المواطنة التي تنتمي إليها وحزب جيل جديد، وحزب نداء الوطن غير المعتمد إضافة إلى شخصيات معروفة في مجال الأدب والصحافة و المحاماة ومجالات أخرى، تصب في إطار تحمل هذه الأطراف مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في الجزائر، وأوضحت المتحدثة ذاتها أن مبادرة الحركة تتعلق بإخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية عدد من القوانين التي جاءت في “التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016″، ويتعلق الأمر بكل من القانون 89/28 المؤرخ في 13/12/1989 المعدل والمتتم بالقانون 91/19 المؤرخ في 02/12/1991 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، وكذا المرسوم التنفيذي المعلن عنه في مجلس الحكومة ليوم 18/06/2001، “غير المنشور” والمتعلق بمنع المظاهرات والتجمعات السلمية بالعاصمة، لمعارضتهما لأحكام المادة 49 من الدستور واعتبار هذين النصين فاقدين لأثرهما ابتداء من صدور قرار المجلس- حسب ما جاء في عريضة الإخطار- ووصفت عسول المرسوم التنفيذي ب”المرسوم الشبح” كونه لم ينشر في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعل الوضع “عير قانوني” و”تعدي على الدستور” معتبرة أن سبب عدم نشره في الجريدة الرسمية في حين يتم تطبيقه على أرض الواقع، هو الخوف من المنظمات الدولية وانتقاداتها لما تتعرض له الحريات وحقوق المواطن في الجزائر- على حد تعبير عسول التي أوضحت أن الحركة قد وجهت عريضة الإخطار لأحزاب المعارضة وهي حركة مجتمع السلم، الاتحاد من النهضة والعدالة والبناء، الافافاس، حزب العمال، جبهة المستقبل، الارسيدي والأحرار، باعتبارهم أولا أحزاب ذات تمثيل برلماني، والقانون لا يسمح بالتقدم بإخطار للمجلس الدستوري سوى لنواب البرلمان-50 نائب على الأقل- وأعضاء مجلس الأمة- 30 عضو على الأقل-، وثانيا لاعتبارهم أحزابا معارضة تجمعنا قاسم مشترك وهو الدفاع عن حقوق وحريات المواطن، وقالت في ردها عن سؤال حول عدم توجيه الرسالة إلى نواب الأغلبية، بالقول أن “هؤلاء لا يهمهم المواطن فكيف نلجأ إليهم”.
وراحت عسول لانتقاد الدستور الجديد، حيث رأت أنه لا يمكن إطلاق تسمية ما جرى في دستور 2016 سوى ب”تعديل دستوري” و ليس ب”دستور جديد لأنه لم يخضع لاستفتاء شعبي”، وقالت إن هناك العديد من الأطراف وعلى رأسها أحزاب المولاة تريد مغالطة الرأي العام في هذه المسالة.
“مواطنة” تطلق مشروع” ميثاق القيم” وتدعو الجميع لإثرائه
من جانبه تحدث المحامي صالح دبوز عن مشروع “ميثاق القيم” التي وجهت الحركة من خلاله دعوة لكل المواطنين والأحزاب والسلطة للانخراط فيه وإثرائه قبل المصادقة عليه، وقال في رده عن سؤال حول ما إذا كانت أحزاب المعارضة ستتجاوب مع رسالة الحركة بشكل “ايجابي”، أن ما قامت به حركة المواطنة هو ما تعتبره واجبا عليها اتجاه الوطن، وهي مهمتها أن تحذر وتقدم المقترحات لإيجاد الحلول، وأن هذه الخطوة”ايجابية”، ونأمل أن يتفاعل معها الجميع خدمة للصالح العام، وقال إن الحركة لا تقصي أحدا ولا تتعامل بمبدأ الأحادية، فلكل دوره.
وفي ردها عن سؤال حول “كثرة المبادرات في الساحة السياسية وتشابهها”، قالت عسول، إن مبادرتهم تختلف عن مبادرة الأحزاب الأخرى التي قالت أنها مجرد خطابات وشعارات في حين تبقى الرؤية غامضة، أما حركة المواطنة فهي تسعى إلى تجسيد ما تعمل “ميدانيا”، و هي الآن بصدد إعداد خطة طريق لتصورها للمرحلة القادمة ولمشروع دستور و بناء دولة قانون و مؤسسات.
رزيقة.خ