جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تباينت ردود فعل الطبقة السياسية حول الخطاب الأخير لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح الأخير والذي دعا فيه إلى الانخراط في مسار الحوار الوطني الشامل الذي تعتزمُ الدولة إطلاقه لمناقشة كل الانشغالات الـمتعلقة بالاستحقاق الرئاسي الـمقبل، ومن ثمة تقديم إسهامهم، بين من أكد دعمه التام لما جاء فيه، وبين من أيد الدعوة للحوار لكن ربطها بشروط وبين من أصر على موقفه السابق بالرفض لأي حوار تدعو له السلطة وإن كانت ليس بطرف فيه
.
فحركة مجتمع السلم وإن لم تشر مباشرة في بيان لها صدر أول أمس عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي إلى خطاب بن صالح بعينه وبالاسم، إلا أنها قالت أنها “تثمن كل دعوة للحوار للخروج من الأزمة والوصول إلى التوافق الوطني على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وصادقا وملزما وغير مميع، وأن يكون الهدف هو تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يبدأ بالانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة في أجل معقول غير بعيد”.
أما جبهة العدالة والتنمية فرحبت بخطاب رئيس الدولة وأكدت استعدادها للمشاركة في حوار شامل وجاد إذا توفرت شروط حسب تصريحات رئيس مجلس الشورى للجبهة لخضر بن خلاف، حيث عدد الشروط وهي أن تكون الشخصيات التي تقود الحوار ذات كفاءة وقدرة ونزاهة ونظافة الماضي والحاضر وأن لا تكون متورطة في الفساد وأن لا تكون من النظام البوتفليقي وأن يوافق عليها الشعب، كما اشترطت الجبهة ضرورة ذهاب حكومة بدوي لتهيئة المناخ للدخول في حوار وطني شامل ومسؤول وغيرها من الشروط.
أما طلائع الحريات فأكد رئيس الحزب علي بن فليس على موقع حزبه في الفايسبوك أن “حتمية الحوار قناعة يتقاسمها الجميع ولا أحد يشك في ضرورته القصوى وطابعه الاستعجالي في وجه الأزمة التي تعيشها البلاد”.
من جانبهم سارعت كل من حزب الافلان، الارندي، “الامبيا”، و”تاج” إلى تثمين ما جاء في خطاب بن صالح، حيث بارك حزب جبهة التحرير الوطني المقاربة التي بادر بها رئيس الدولة من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وأكد استعداده للعمل بجهد ضمن أي عمل ضمن الأطر الدستورية المحافظة على ديمومة الدولة ومؤسساتها، كما دعا بدوره جميع الفاعلين إلى “التحلي بالتعقل والتبصر وانتهاج سبل الحوار البناء من أجل إيجاد المخارج الآمنة.
أما حزب تجمع آمل الجزائر “تاج” من جانبه ثمن ما ورد في خطاب رئيس الدولة من ضمانات وآليات ومقاربة لقيادة وتسيير الحوار الوطني، وجدد دعوته إلى “تضافر جهود الجميع من اجل إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل في أقرب الآجال ضمن الأطر الدستورية في جو تسوده الثقة والشفافية والسكينة والتفاهم”.
كما أكد “تاج” أن الحوار بين كل أطياف الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والنخب “يبقى السبيل الأنسب لاحتواء الأزمة وتجاوز الوضع الراهن”.
أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد أكد “دعمه للمقاربة السياسية والرؤية العملية” التي عرضها رئيس الدولة على الرأي العام الوطني للخروج من الأزمة، مثمنا “المرافقة القوية والالتزام الثابت” لمؤسسة الجيش للذهاب إلى انتخابات رئاسية “حرة ونزيهة في أسرع وقت عن طريق حوار وطني صادق وجاد”.
من جانبها ثمنت الجبهة الشعبية الجزائرية خطاب رئيس الدولة الذي وصفته بالعرض السياسي”، واعتبرت إياه “المسلك الوحيد الواجب انتهاجه من اجل تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال الممكنة والتي تفرز رئيسا جديدا للجمهورية يتمتع بالشرعية لاستكمال الإصلاحات المنشودة من طرف الشعب الجزائري في إطار الشرعية الدستورية”.
من جانبها أكدت حركة البناء الوطني هي الأخرى أن خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح “جاء في مجمله كمقدمة تحمل بوادر انفراج سياسي إذا ما استمر في الاستماع إلى الآراء الأخرى ومشاركتها في رسم المسعى والإجراءات معا”.
وقال بيان للحركة أن هذه الأخيرة “تلقت بارتياح مضامين خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي لبى كثيرا ما دعت إليه من قبل” معربة عن استعدادها لإنجاح الحوار والمشاركة الايجابية فيه”.
ودعت ذات الحركة على لسان رئيسها عبد القادر بن قرينة مختلف القوى السياسية إلى عدم تفويت فرصة الحوار الوطني “حتى نتمكن من الدفاع عن باقي مطالب الحراك الشعبي “.
رزيقة.خ