نفذ أمس موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني تهديدهم بالدخول في إضراب وطني ليومين، منددين بسياسة الإقصاء والتهميش التي فرضت عليهم من طرف وزارة التربية، حيث شهدت أمس جل المؤسسات التربوية غلقا لمكاتب الموجهين.
حملت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أونباف”، وزارة التربية مسؤولية عدم إنصاف موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وعدم التزامها بتعهداتها، وأكدت أن قرار الاحتجاج جاء بسبب غلق أبواب الحوار وسياسة الإقصاء والتهميش التي فرضت عليهم من طرف الوزارة .
هذا وقد دخل أمس جل موظفي التوجيه في إضراب وطني ليومين، 15 و16 جانفي، كما سيتم اليوم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية للولايات.
وتتمثل مطالب المحتجين في الإسراع في مراجعة اختلالات القانون الخاص من خلال استحداث رتبة جديدة في السلك وفتح آفاق الترقية والأحقية في الاستفادة من أحكام الإدماج الواردة في القانون الخاص 12-204 ومن المواد التعليمية 004 الموؤرخة في 06 جويلية 2014 والتي استثنت مستشاري التوجيه المدرسي والمهني رغم حصولهم على شهادات تخرج جامعية واستفادة عدد منهم من التكوين لعام دراسي كامل في المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، وتخصيص مناصب كافية للترقية إلى رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني عبر كامل التراب الوطني، وضرورة استفادة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني من السكن الإلزامي لضرورة الخدم وكذا منحة التكفل النفسي على غرار الأخصائيين النفسانيين في الصحة العمومية، وفتح مجال الترقية لمنصب مديري مؤسسات التربوية متوسطة وثانوي نظرا لطبيعة التخصص الأكاديمي والمعارف العلمية والخبرة المهنية لموظفي السلك، والإسراع في إصدار القانون الأساسي المنظم والمسير لمراكز التوجيه المدرسي والمهني، وتحسين وسائل وظروف العمل من خلال توفير مكاتب وظيفية مجهزة بأهم ضروريات العمل.
للإشارة فإن قرار الإحتجاج تمت المطالبة به بعد أن عقدت اللجنة الوطنية جمعية عامة بالمقر الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يوم 07 ديسمبر 2017 وبمشاركة ممثلي الولايات وبإشراف رئيس الاتحاد، حيث تم من خلالها التأكيد على استمرارية في التمسك بالمطالب المشروعة والمتمثلة والدخول في إضراب وطني.
رزاقي.جميلة