جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نطالب وزارة التربية بالرفع من شروط التوظيف وإنصافنا في القانون الأساسي
خرجت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو”، عن صمتها معلنة تنديدها واستنكارها لسياسة التهميش والإقصاء التي ما تزال تطالهم من قبل الوصاية التي غضت الطرف عن جملة مطالبها بانغماسها في صم الآذان الأمر الذي عمق من معاناتها في ظل غياب أبواب للحوار والتفاوض الجدي، مطالبين بالرفع من شروط توظيف المقتصدين وإنصافهم في بنود القانون الأساسي المعدل.
أكد رئيس التنسيقية بلقاسم محمد، أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدتها التنسيقية بمقر نقابة “الاسنتيو”، أن فئتهم طالها إجحاف كبير من خلال القانون الأساسي وقانون التعويضات على الرغم من دورهم الحساس والمهم باعتبارهم العمود الفقري بأي مؤسسة تربوية، مطالبا وزيرة التربية نورية بن غبريط بإعادة النظر في ملف موظفي المصالح الاقتصادية وإنصافهم بمنحهم حقوقهم المعنوية والمالية، بالإضافة إلى ضرورة توفير الحماية لهم خاصة فيما تعلق بالمهام الإضافية التي يقومون بها فيما يخص منحة التمدرس التي يتحملها المقتصد بكل مشاكلها وخطورتها دون وجود حماية ولا مقابل.
كما شدد على الوصاية، ضرورة الرفع من جملة شروط توظيف المقتصد إلى سنتين تكوين بعد شهادة اللسانس، كون المهام التي يقوم بها المقتصد في المؤسسات التربوي مهام هامة وأساسية في التسيير المادي وهي أساس نجاح كل إصلاح تربوي، وهذا للأخذ بعين الاعتبار للشهادات.
كما طالب ذات المتحدث، اللجنة المكلفة، بإعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية بالأخذ بعين الاعتبار ملف موظفي المصالح الاقتصادية والعمل بجدية في تصليح الأخطاء، لإنصاف هذه الفئة،مؤكدا ان القانون الأساسي الموروث بعد الاستقلال أحس من القانون المعمول به حاليا، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في تسيير ملف الكتاب المدرسي، هذا الأخير يتكفل المقتصد بكل محطات عملية توزيعه من أولها إلى آخرها من جلبه إلى المؤسسات التربوية إلى توزيعه وإحصائه، في الوقت الذي من المفروض أن يقوم الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بها، مضيفا أن على الوزارة سحب هذه العملية من صلاحيات المقتصد وأن يقوم فقط بعملية الإيرادات والتسديد، معيبين على الوصاية فتح آفاق للترقية لأغلب الأسلاك واستثناء سلك المصالح الاقتصادية من ذلك و التي لم تستفد من أي فرصة للترقية، بالإضافة إلى تسوية وضعية كل المناصب الآيلة للزوال بالانتقال إلى رتب أعلى ماعدا موظفي المصالح الاقتصادية.
هذا اتهمت التنسيقية، وزارة التربية بالتعدي وعدم الالتزام بمنحهم حقهم المكرس قانونيا في المرسوم 04/380، في التعويض عن المسؤولية الشخصية والصندوق للمحاسبين العموميين.
كما عددت التنسيقية مظاهر التهميش المنتهج في حق فئة موظفي المصالح الاقتصادية ، فمن حيث التصنيف أكدت أن وزارة التربية خرقت قانون المحاسبة العمومية 90/21 الذي ينص على الفصل بين المسؤوليات والسلطات، والذي تظهر في تكليف المقتصد في قطاع التربية بممارسة 3 وظائف عكس ما هو مكلف به في 6 وزارات أخرى في الوظيف العمومي، بحيث يقوم هذا الأخير بعمله الحقيقي المتمثل في التسيير المالي و المادي بالإضافة إلى عمل المحاسب العمومي المتمثل في تداول الأموال و المستندات بالإضافة إلى عمل المراقب المالي المتمثل في مراقبة الالتزامات والنفقات، أما من حيث المهام فتجلى ـ حسبهاـ في كون المقتصد هو الوحيد الذي يخضع لرقابة وزارتين “التربية، المالية” في حين كل أسلاك التربية الأخرى يخضعون لوزارة التربية.
وفاء مرشدي