جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تباينت ردود فعل الطبقة السياسية حول التصريح الأخير للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي و الذي قال فيه أنه “من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا”، معتبرا هذه الآجال “معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا”، بين من اعتبر أن الوقت غير كاف لتنظيم الرئاسيات في تلك الآجال، وبين من يرى أنه لا يمكن الدخول في انتخابات في المرحلة الحالية في ظل استمرار الأزمة السياسية، وبين من بارك التصريح واعتبره”التزاما ثابتا على الموقف المعبر عنه من قيادة المؤسسة العسكرية، وبين من يؤجل الفصل في موقفه من الرئاسيات إلى حين الاستدعاء “الرسمي” للهيئة الناخبة.
وفي هذا السياق قال الأمين الأول لحزب جبهة العدالة والتنمية نصر الدين بن حجيرة، أمس في تصريح ل”الجزائر”، أن حزبه يرى أن استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر الجاري “قرار متسرع”، و أن هذه الآجال غير كافية لإيجاد الجو الذي يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، و قال أن الأوضاع العامة لا تسمح بذلك، و أضاف أن الدعوة لاستدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري دون المصادقة على القوانين الخاصة بالانتخابات و السلطة العليا لتنظيم الانتخابات، كأنه استنساخ للتجارب السابقة، و ستؤذي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي.
من جانبه قال الأمين الوطني المكلف بالاتصال بحزب جيل جديد حبيب براهمية في تصريح ل”الجزائر”، أمس، أن الحزب تعجب من تصريح الفريق احمد قايد صالح، و أضاف أن الحزب يعتقد أن الجزائريين يقبلون الحوار لكن حوار حقيقي يكون في مناخ تهدئة، و يسمح بالعودة للشرعية الشعبية، غير أن ما جرى-يقول المتحدث ذاته- لم تكن هناك أية إجراءات تهدئة أو أي حوار جدي، وطريقة إجراءه عن طريق هيئة مرفوضة من الشعب .
و قال انه صحيح أن هناك جزء كبير من الشعب يوافق على إجراء انتخابات رئاسية لكن في أحسن الظروف وليس في اقرب الآجال، تنظمها هيئة مستقلة وعبر حوار حقيقي وجاد، و أضاف قائلا”كنا نتمنى من المؤسسة العسكرية أن تمشي مع التعهدات التي قدمتها و التي قالت فيها أنها سترافق الحراك الشعبي ” و اعتبر أن اليوم الكرة في يد السلطة الفعلية “المؤسسة العسكرية” حسبه لكي تسمع للشعب .
من جانبها حركة مجتمع السلم يبدو أنها فضلت عدم التعليق على الأمر في هذا الموضوع واكتفت بالقول في بيان لها عقب اختتام اجتماع المكتب التنفيذي للحركة أمس، أن موقفها من الانتخابات الرئاسية” يحدد في الوقت الذي يتم فيه الدعوة الرسمية للهيئة الناخبة وذلك من خلال مجلس الشورى الوطني صاحب صلاحية الفصل في هذا الموضوع”.
أما حزب جبهة التحرير الوطني فعبرعن تأييده لتصريحات الفريق أحمد قايد صالح، ويرى فيها التزاما وثباتا على الموقف المعبر عنه من قيادة المؤسسة العسكرية إزاء الأوضاع الراهنة في البلاد، منذ بداية المطالب الشعبية المنادية بالتغيير، كما رحب الحزب-حسب بيان له- باقتراح رئيس الاركان حول تحديد الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي اعتبر الحزب أنها” جاءت استجابة للمطالب الشعبية الداعية إلى الإسراع بتنظيم الإنتخابات الرئاسية”.
و قال الافلان “إن هذا الموقف ينسجم، تماما، مع مواقف حزب جبهة التحرير الوطني الذي أكد باستمرار، على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال الممكنة، وفي ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية، وبإشراف وتنظيم مباشر من هيئة وطنية لها كل السيادة والسلطة في تنظيم العملية الانتخابية، من دون تدخل أي طرف آخر”، كما اعلن استعداده للمساهمة الفعالة في تجنيد مناضليه ومحبيه والمتعاطفين معه، من أجل المشاركة القوية في الاستحقاق الرئاسي.
من جهته، قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، أمس، انه تلقى ب”ارتياح” اقتراح الفريق احمد قايد صالح، حول استدعاء الهيئة الناخبة قبل منتصف شهر سبتمبر الجاري و إجراء الانتخابات الرئاسي في أجالها القانونية، ويرى أن “هذه الخطوة الحاسمة دليل على الجدية التي ميزت جهود قيادة الجيش في صون الخيار الدستوري وتجسيد المطلب الأساسي للشعب المتمثل في تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور”، كما اعتبر أن “هذا الإجراء الدستوري بمثابة محطة عملية للخروج من الوضع الراهن إلى الاستقرار المؤسساتي”.
رزيقة.خ