كانت الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فرصة لإبداء موقف ألمانيا من قضايا الهجرة والإرهاب العابر للحدود والأزمة في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل وقضايا التعاون الاقتصادي.
ذلك ما تبين من خلال لقائها بوسائل الإعلام بقصر المؤتمرات بالجزائر حيث انطلقت في حديثها من وصف الجزائر بالبلد الآمن، وهو يعطي تبريرا مسبقا لقرارات تنوي ألمانيا اتخاذها بمنع طلبات اللجوء المقدمة من الجزائريين من منطلق أن القانون الألماني لا يجيز لجوء رعايا الدول الآمنة كالجزائر.
وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية من أراضيها بوصفهم ينحدرون من “دول آمنة”، بحسب مشروع قانون تم تبنيه مؤخرا .
وتبرّر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول، وبنسبة أكثر من 99% من طلبات اللجوء المقدمة من جزائريين.
وكشفت المستشارة الألمانية ،أنه تم الاتفاق مع السلطات بالجزائر على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
و أوضحت ميركل أنه قد تم التباحث في عودة المهاجرين الجزائريين الذين لا يملكون وثائق.
وأضافت المتحدثة على الصعيد الاقتصادي أن ألمانيا مهتمة بالشراكة مع الجزائر وأنها ستقف إلى جانب الجزائر في تنويع اقتصادها. ويعد ملف مشروع ديزرتيك الألماني المتعلق بالطاقة الشمسية في الصحراء الجزائرية اكبر مشروع تراهن عليه ألمانيا في المنطقة بالتعاون مع أكبر شركاتها في برلين.
و أرفقت ميركل في زيارتها الى الجزائر ما يفوق 80 رجل أعمال في مختلف النشاطات كالأدوية والفلاحة وصناعة السيارات والفلاحة.
وتحمل الزيارة شقا اقتصادياً أيضا، وهو ما يترجمه انعقاد منتدى الأعمال الجزائري الألماني المنظم في فندق الاوراسي على أن يتوج بإبرام اتفاقيات ثنائية في مجالات عدة.
وعرجت ضيفة الجزائر إلى الحديث عن الأزمة الليبية اذ اعتبرت أن ايجاد حل للتسوية يخدم كل من الجزائر وألمانيا على حد سواء ، وأشارت المتحدثة أنه لا بد من مزيد من تظافر الجهود لإنهاء الأزمة.
وأضافت ميركل أنها قد تباحثت مع المسؤولين بالجزائر عن الملف المالي والساحل الإفريقي أيضا.
الوزير الأول اويحي :
20 ملف تجاري استثماري في طور المحادثات
من جانبه تحدث الوزير الأول أحمد أويحيى للإعلام عن طبيعة الشراكة التي تربط الجزائر بألمانيا مؤكدا أنها شراكة اقتصادية قوية، وأن ألمانيا شريك تجاري جيد وأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ممتاز .
مضيفا أن الكثير من الشركات الألمانية، تعمل في الجزائر في القطاع العمومي والخاص وفي في عديد المجالات مستدلا بمصنع العلامات العالمية مرسيدس وصوفاك .
وأشار الوزير الأول أن 20 ملف تجاري في طور المحادثات مابين البلدين لتعزيز الاستثمار مابين الجزائر وألمانيا .
عبد الحميد سي عفيف
رفع حجم المبادلات هو التحدي الأكبر
وكشف عبد الحميد سي عفيف لدى استضافته بالقناة الإذاعية الأولى أمس أن الجزائر ستسعى إلى “الرفع من حجم الاستثمارات الألمانية في بلادنا و التي لا تتعدى في الوقت الراهن الـ200 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار فقط تمثل صادرات الجزائر نحو ألمانيا وهو رقم ضعيف جدا”.
وقال سي عفيف أن ألمانيا هي رابع ممون للجزائر في العالم، لكن العلاقات الاقتصادية معها بحاجة إلى دفع جديد وإلى قرارات سياسية جديدة ترقى إلى مستوى وقوة العلاقات الثنائية مع الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي يتميز بها هذا البلد المصنع والتي تمثل 70% من مداخيل اقتصاده ”
وأضاف سي عفيف: “على ألمانيا استغلال شراكتها الاستراتيجية مع الجزائر في مجال إنتاج العتاد الفلاحي وجعلها بوابة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية” مشيرا إلى أهمية خلق صناعة خفيفة ترافق صناعة السيارات لبلوغ نسبة إدماج مقبولة.
و بحسب المراقبين فان ألمانيا تريد أخذ أكبر حصة ممكنة في السوق الجزائرية وهي تدرك أن سوق النفط محجوزة للفرنسيين والأمريكيين، لذلك فهي تراهن على قطاع الطاقات المتجددة كمشاريع الطاقة الشمسية التي أبدت الجزائر اهتماما بها لتغطية الطلب الداخلي على الطاقات التقليدية.
لكن ما يكبح التواجد الألماني بالجزائر هو قاعدة “51-49” التي “تمنح الطرف الجزائري الحصة الأكبر في الاستثمار مع الأجنبي.
وحسب بيانات رسمية، تنشط في الجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات، كما تحتل ألمانيا المركز الرابع في قائمة الدول المصدّرة للجزائر، بقيمة 2.3 مليار دولار سنة 2017، في حين تشير أرقام الجمارك الجزائرية، إلى أن الدولة استوردت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، نحو 1.9 مليار دولار (1.6 مليار يورو) من المنتجات الألمانية.
رفيقة معريش