جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اقترح ناصر بوضياف، نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، إنشاء المجلس التأسيسي من أجل وضع خارطة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ قرابة 3 أشهر.
ودعا ناصر بوضياف في منشور عبر صفحته على فيسبوك إنشاء المجلس التأسيسي، وقال أنه على المحامين و الأساتذة الجامعيين في كل ولاية أن يجتمعوا رسميا عند قاض، أو موثق، أو عند محام من اختيارهم، لينظموا انتخابا سيختارون من خلاله عضوا ممثلا لكل ولاية في المجلس التأسيسي وعضوا سيمثل الولاية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأضاف يقول “و عندما يتم هذا الإجراء في كل الولايات، و ينتخب المحامون الممثلين لكل الولايات في هاتين المؤسستين، سينصب المجلس التأسيسي الذي سينوب مناب البرلمان، طبقا لمبدأ الشعب مصدر كل سلطة، و سيقدم المجلس التأسيسي مشروع دستور جديد”.
ومن جهة أخرى، تنصب ثلاثة لجان تكلف بتحضير ثلاثة قوانين جديدة، قانون الأحزاب السياسية، و قانون الانتخابات و قانون وسائل الإعلام؛ و ستطرح هذه القوانين الثلاث أمام المجلس التأسيسي للنظر فيها و تبنيها. يضيف ناصر بوضياف.
وجاء ضمن مقترحات نجل بوضياف أنه بالنسبة للمدير العام للأمن الوطني، و المدير العام للجمارك، و المدير العام للحماية المدنية، والرئيس المدير العام لشركات سونطراك، و سونلغاز، و كل المؤسسات و الشركات الوطنية الأخرى، سيُنتخبون بكل شفافية من خلال الاسلاك التابعة لها من القاعدة للقمة، و سيحضر قانونا يتعلق بكل الشروط في هذا المجال، سيعتمد على مبدإ عهدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الانتخابات”.
كما اقترح إنشاء نظاما برلمانيا ، سيصبح فيه رئيس الجمهورية منتخبا من طرف البرلمان و المجالس الولائية لعهدة واحدة لستة سنوات. أما الوزير الأول سيرشح من حزب أو إئتلاف الأغلبية، و سينتخب كل أربع سنوات. و سيتخذ مبدأ عهدتين متتاليتين في كل الأنظمة السياسي والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، والرياضي، أو أي ميدان آخر.
وأضاف بوضياف أقترح إنشاء محكمة عليا، سيُنتخبُ رئيسها من السلك الوطني للقضاة وينصبه رئيس الجمهورية. لا يخضع إلا للقانون. وستحتوي المحكمة العليا على غرفة دستورية كما هو الشأن في الأنظمة الديمقراطية الكبيرة. و هكذا اقترح شطب المجلس الدستوري، ولن تخضع المحكمة العليا إلا للقانون، متبنية مبدأ فصل السلطات التنفيذية، والتشريعية والقضائية.
فلة-س