جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أوقف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف إجراءات البحث والتحقيق في قضية اغتيال والده التي تكمل عامها الخامس والعشرين اليوم، بفعل عدم تعاون العدالة وجهات التحقيق، واكتفى ناصر بوضياف في حديثه بتفويض القضية للمشيئة الإلهية، وترك القضية معلقة للأجيال القادمة .
تمر اليوم 29 جوان، 25 سنة على اغتيال رابع رؤساء الجزائر محمد بوضياف، وتمر سنة على قرار رفع دعوى قضائية من طرف نجله ناصر بوضياف ضد أربعة جنرالات هم الجنرال توفيق مدير الأمن والاستعلامات السابق والجنرال خالد نزار وزير الدفاع السابق واثنان وافتهما المنية وهما مدير فرع المخابرات المضادة للجوسسة اسماعيل العماري ومدير الديوان بالرئاسة سابقا الجنرال العربي بلخير .
لكن الجديد في القضية أن نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف قد قرر بنفسه التخلي عن القضية التي رفعها السنة الماضية بسبب عدم تقدم الملف وصعوبة الحصول على تفاصيل جديدة يمكن تقديمها للقضاء.
وفي تصريح لناصر بوضياف ل”الجزائر” قال المتحدث إنه سعى طيلة 25 سنة مضت للوصول إلى الحقيقة لكن جهات كثيرة لم تتحرك ولم تتجاوب معه.
وأضاف أنه مند أربعة أشهر مضت كان غلام الله وزير الشؤون الدينية قد صرح للإعلام أن من أتى ببوضياف للحكم هم أنفسهم من تسببوا في مقتله، لكن العدالة لم تتحرك لتفتح تحقيقا، بصفة غلام الله مسؤولا في الدولة وهو مطالب بإعطاء توضيحات عن تصريحات خطيرة مثل تلك التي بدرت عنه أمام الإعلام.
وقال بوضياف إن بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما كاملة اليوم عن حادثة الاغتيال سندعو إلى وقفة أمام قبره يحضرها كل من يشهد بوطنية هذا الرجل ونطلب منه السماح لأننا لم نتمكن من فعل شيء لاسترداد حقه، وأضاف أنه وبفعل ما تمر به الجزائر من ظروف عصيبة وحرجة على الصعيد الداخلي والخارجي فإننا سنتحاشى إثارة مزيد من القضايا وسنفوض أمرنا إلى الخالق ليفصل في الأمر.
لكن ومن جهة ثانية، وحسب ذات المتحدث فإن التوقف عن متابعة القضية، لا يعني أننا سنقاطع البحث عن الحقيقة نهائيا بل سنتركها إلى الزمن ليفعل فعله.
صادق طماش
كشف حقيقة اغتيال السي الطيب الوطني أمانة للأجيال القادمة
قال صادق طماش باعتباره الشاهد الذي كان يجلس على مقربة من الرئيس بوضياف قبيل اغتياله إنه يفضل الاستماع لمبررات نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف ليؤسس رد فعل عادل عن موقفه الجديد من القضية، وذلك باعتباره هو أيضا ضحية وشاهد عن الاغتيال. وأضاف المتحدث أنه وعلى الرغم من كل التحفظات بخصوص عملية الاغتيال التي تصادف عامها الخامس والعشرين اليوم ،إلا أنه يمكن القول إنه بالنسبة لاغتيال الرئيس والأب والأخ والزعيم التاريخي محمد بوضياف فإنه يبقى من صلاحيات عائلته رفع الدعوى أو التنازل عنها.
أما ما تعلق بعملية الاغتيال التي استهدفت السي الطيب الوطني فأنا مطالب بالقيام بالواجب في حق واحد من مفجري ثورة أول نوفمبر، باعتبار هذه المشاركة بمثابة تلبية لنداء للوطن المهدد بالسقوط والتقسيم .
و أضاف طماش من جهة ثانية أن الراحل ليس ملكا لعائلته فحسب إنما هو ملك للأمة بأكملها لذلك فإن المطالبة بالحقيقة لن يشوبها التقادم أبدا وسيبقى دينا في عنق كل الأحرار حتى تظهر الحقيقة، وتؤخذ العبر من التاريخ، لأن قيمة التاريخ ليست بالأحداث فحسب بل بالعبر .
وأضاف المتحدث أن بقاء نفس الممارسات والذهنيات التي لم تتغير، يعني أننا لم نستفد من ثورة التحرير التي تم تقزيمها بفعل التصفيات الجسدية من أبنائها المخلصين إذ كان من الممكن أن يرتاح بوضياف في قبره لو أن دماءه حقنت الكثير من الأحداث وتم تأسيس دولة قانون يتساوى فيها الجميع ، إلا أن الواقع أثبت العكس، لذلك فإن حقيقة اغتيال السي الطيب الوطني ستترك أمانة للأجيال الذين سيأتون من بعدنا، ومن بعد هذا النظام ليكشفوا ما وقع فعلا لواحد من أعظم ما أنجبت الجزائر في تاريخها.
يذكر أنه بعد استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد في 11 جانفي 1992، بدأ القائمون على تسيير شؤون البلاد آنذاك يبحثون عن رئيس يحل مكانه، فوقع الاختيار على محمد بوضياف، الذي كان قد ابتعد عن السياسة منذ زمن بعيد ليتفرغ كلية لأعماله الخاصة وأسرته.
وكان مسؤولو البلاد، آنذاك، يعوّلون عليه كثيرا فوافق “سي الطيب الوطني” الذي كان عمره آنذاك 72 عاما، وأّعلن بذلك الخبر للجزائريين، واستقبل بالجزائر بعد حوالي 30 سنة من الغياب، ليرأس ما سُمِي بالمجلس الأعلى للدولة الذي خلف الرئيس بن جديد، وبعد ستة أشهر من توليه للحكم وقعت عملية الاغتيال التاريخية في عنابة أمام الكاميرات وجموع كبيرة من المواطنين لاتزال وقائعها غامضة الى يومنا هدا.
رفيقة معريش