ستدخل رسميا تدابير قانون المرور الجديد حيز التطبيق كاملة خلال هذه السنة 2018 ومنها العمل برخصة السياقة بالتنقيط، هذا النظام الذي استلزم سنة كاملة من التحضير التقني والمعلوماتي إلى جانب تطهير البطاقية الوطنية لرخص السياقة، ويعد هذا الإجراء من أحدث التكنولوجيات المعمول بها دوليا في هذا المجال حيث جاء بإجراءات جديدة و حتى غرامات ردعية.
قانون السلامة المرورية، الذي سيدخل هذه السنة رسميا حيز التطبيق يحمل العديد من أصناف المخالفات والعقوبات الردعية ضد الأطراف التي لا تحترم القانون، حيث يحمل عقوبات صارمة على المخالفين، وغرامات مالية ضد السائقين وضد كل راجل لا يحترم الإشارات الضوئية للمارة، وضد كل راكب لا يقوم بوضع حزام الأمان سواء كان في المقاعد الأمامية أو الخلفية، وتخفيف السرعة، وغيرها من العقوبات، وجاء هذا القانون الذي يطلق عليه “قانون السلامة المرورية” لردع السائقين خاصة ممن يتسببون في تسجيل الألاف من حوادث المرور سنويا، وحسب أخر الإحصائيات المسجلة في 2017 فقد بلغت نسبة حوادث المرور حوالي 8303 حادث بسبب الإفراط في السرعة ونقص التركيز أثناء القيادة، وتسجيل 3500 قتيل، وذكر نايت الحسين ، المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن، في تصريح له، أن تدابير قانون المرور الجديد ستدخل حيز التطبيق كاملة خلال عام 2018 ومنها العمل برخصة السياقة بالتنقيط ،هذا النظام الذي إستلزم سنة من التحضير التقني والمعلوماتي إلى جانب تطهير البطاقية الوطنية لرخص السياقة، وأوضح المتدخل في هذا السياق، أن رخصة السياقة البيومترية هي الآن في مرحلة التجارب التقنية مثمنا هذا الإجراء الذي يعد من أحدث التكنولوجيات المعمول بها دوليا في هذا المجال.
هذا وأكد أحمد نايت الحسين، المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أن إحصائيات 11 شهرا الأولى لعام 2017 بينت تراجعا في مؤشرات الأمن المروري على المستوى الوطني، وأضاف نايت الحسين خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أنه ومقارنة بنفس الفترة من عام 2015 فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 28.52 بالمائة في عدد الحوادث الجسمانية و 34 بالمائة في عدد الجرحى والقتلى ، فيما تم إنقاذ أكثر من 1200 شخص من الموت المحقق عبر مختلف الطرقات الوطنية، وقال إنه بنهاية العام 2017، تم إحصاء 3500 قتيل ما يفسر التطور المعتبر في مجال السلامة المرورية بتسجيل انخفاض في معدل عدد القتلى الذي كان في حدود 4500 قتيل سنويا، مبرزا أن جهودا إضافية يجب بذلها لتحقيق نتائج أفضل، ولفت ضيف الأولى إلى الدور التحسيسي الذي يضطلع به المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الذي أوفد فرقا للولايات التي تسجل أكبر عدد من الحوادث المرورية على غرار ولاية المسيلة للقيام بعمل توعوي جواري رفقة مصالح الأمن، هذا إلى جانب حملة تحسيسية ينظمها المركز حول السياقة أثناء الاضطرابات الجوية، كما يتم العمل حاليا على مراقبة و إحصاء كل النقاط السوداء التي سجلت فيها حوادث متكررة لرفعها إلى وزارة الداخلية،وفيما تعلق بالجانب الردعي، أبرز المتحدث أن هذا الأمر مرتبط بالتدابير الآلية التي من شأنها رصد المخالفات وذلك بالمراقبة المستمرة لمقاطع الطرقات التي تسجل حوادث مميتة من خلال تنصيب الرادارات،هذا وحمل المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، السائق المسؤولية أكثر من غيره من خلال تحليه بالسلوك الحضري أثناء قيادة المركبة وإبتعاده عن السلوكات السلبية التي قد تكلفه حياته و حياة غيره، مشيرا إلى وقوع 5126 حادث جسماني خلال 2017 بسبب الإفراط في السرعة و3177 حادث مروري بسبب نقص التركيز أثناء القيادة.
رزاقي .جميلة
نحو تطبيق نظام التنقيط رسميا :
الوسومmain_post