جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
10 ملفات أرسلها مجلس المحاسبة للجهات القضائية سنة 2019
650 عملية مراقبة لتسيير المال العام سنويا
كشف رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، على أن هيئته رفعت مؤخرا تقريرها السنوي لسنة 2020 لرئيس الجمهورية تضمن تحريات وتوصيات عدّة لتحسين استعمال المال على أن يتم قريبا نشر مضمونه عبر موقع المجلس.
وذكر بن معروف لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة ” ضيف الصباح ” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى التقرير السنوي لسنة 2020 فيه عدّة أشياء عن عدد المؤسسات التي تم مراقبتها و ملخص تقييمي عن تنفيذ قانون المالية و مراقبة برامج البلديات و المؤسسات في مختلف القطاعات و توصيات للمسؤولين لتحسين التسيير فدور المجلس ليس ردعيا و إنما المساهمة في التحسين الإداري و ظروف انجاز مختلف المشاريع” و تابع :” ما بين 10 و 15 تقرير يرسل سنويا للجهات القضائية وملفات أخرى خاصة بالإنضباط في الميزانية والمالية هناك غرفة مختصة لما تكون تجاوزات في استعمال الميزانية بحيث تفرض غرامات على المسيرين الذين خرقوا قواعد استخدام الميزانية. .” راد عما إذا كان للمجلس صلاحية مساءلة أي شخص قال :”لنا صلاحيات شاملة فيما يتعلق بتسيير بالمال العام من البلدية للوزارة وبكل عملية لها علاقة بصرف المال العام و كل سنة لدينا برنامج يحتوي على عدد من عمليات المراجعة المحاسبية للوثائق المالية لميزانيات المؤسسات و تقريبا 600 إلى 650 عملية و عمليات أخرى لمراقبة و سير وإدارة المال العام في المؤسسات و بعض المشاريع او بعض البرامج المتعلقة بالسياسات العمومية للدولة”.
ورد بن معروف الغياب الدائم لمجلس المحاسبة في السابق وعدم تواصله بالإعلام وكذا نشر تقارير السنوية للسياسات التي كانت معتمدة في السابق و التي جعلت من المجلس بمثابة هيئة تنتظر الأوامر من فوق لنشر تقاريها وذاك على الرغم من وجود رئيس لها مشيرا إلى هذه الممارسات تم وضع حد لها مع الدستور الجديد والذي أعاد المكانة الحقيقية لمجلس المحاسبة و تمتعه بالسيادة و الإستقلالية و قال: “مجلس المحاسبة هي مؤسسة تقوم بالرقابة البعدية لاستعمال المال العام و في إطار التحريات التي يقوم بها تنجز تقارير وفي كافة الدول المجالس العليا للرقابة لديها شهرة من خلال التقرير السنوي والذي يتضمن عدّة معاينات وملاحظات وتوصيات لتعديل بعض الأخطاء و سوء استعمال المال العام وأنا أشير إلى أن هذه الوثيقة الأساسية هي واجهة للعمل الرقابي للمجلس و للأسف خلال السنوات الأخيرة لم تمن هناك فرصة للتواصل بالإعلام و النشر خلال السنوات الماضية كان يعود للسلطات العليا و كان فيه قرار سياسي والأمر كان خارج نطاق المجلس” وتابع: “الأمور تغيرت مع الدستور الجديد والذي ركز على استقلالية مجلس المحاسبة والإيجابي جدا هو أنّ نشر التقرير السنوي لهذه الهيئة أصبح من صلاحيات رئيس مجلس المحاسبة وأصبح مجلس المحاسبة اليوم يتمتع بالإستقلالية التامة في قراراته”.
مشاريع تسير بوتيرة بطيئة لغياب “الكفاءات” ونقص الصرامة وجهل قانون الصفقات العمومية
وكشف بن معروف أنه وفي إطار التقرير السنوي لمجلس المحاسبة تم تسجيل تباطؤ كبير في إنجاز المشاريع لمختلف القطاعات وارجع السبب في ذلك لنقص الصرامة ومعها غياب الكفاءات لتجسيد هذه المشاريع مضيفا لها عدم معرفة وإطلاع البعض على مضمون قانون الصفقات العمومية هذا الأخير الذي قال إنه لا بد استفادة المشرفين على المشاريع الكبرى من تكوين حوله وذكر: “ليس هناك قطاع خاص و المشاريع في كل القطاعات النقل و الفلاحة و قطاعات أخرى عرفت فيها البرامج تأخرا بسبب نقص الصرامة و إدارة المشاريع تتطلب كفاءات من طرف المسيرين و في هذا الإطار لاحظنا تباطئا في عدد كبير من المشاريع و أوصينا بتحسين الإجراءات و هناك قانون الصفقات العمومية و هو قانون معقد ولا بد من معرفة تفصيلية له ليتمكن المسؤول من الشروع في الإجراءات القانونية للمشاريع الكبرى التي تدخل في هذا المنطلق و نوصي بتكوين المشرفين على تسيير المشاريع الكبرى في هذا الإطار”.
مراجعة قانون الصفقات العمومية من صلاحيات المشرّع ووزارة المالية وسنقدم مقترحاتنا إذا ُطلب منا
وفي ظل مطالب الكثير بضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية و ما صاحب ذلك من اللجوء للتراضي في الإستفادة من المشاريع وهو الأمر الذي ميّز المرحلة السابقة واعتبر الخبراء أنه كان السبب في الفساد أكد بن معروف بأن التراضي ليس ممنوعا إذا ما تم بالشروط المنصوص عليها في القانون و أضاف في الوقت نفسه إلى أن قانون الصفقات العمومية يحمل تناقضا بين الإجراءات الإدارية الثقيلة و التي لا تتناسب مع المطالبة بضرورة السرعة في إنجاز المشاريع ما يقتضي على – حد تعبيره- ضرورة مراجعته غير أنه أشار إلى أن الأمر من صلاحيات المشرع ووزارة المالية و أن المجلس سيقدم إقتراحاته إذا ما تم إستشارته و قال في هذا الصدد:” طريقة التراضي موجودة قانونا و يمكن للمسير أن يمر عبرها تحت شروط ومقيدة من طرف القانون فالأمر ليس ممنوعا ولكن لا يمكن الخلط بين قضايا الفساد والتي هي شيئ و تطبيق قانون الصفقات العمومية على المشاريع و التي هي شيء آخر و يتطلب إجراءات إدارية و مالية و تقنية و يتطلب وقت و يهدف هذا القانون لوقاية استعمال المال العام من هذه الممارسات الغير شرعية ويتضمن إجراءات ثقيلة تتطلب وقت و تؤثر على سرعة تنفيذ المشاريع وهناك تناقض بين ضرورة التأطير القانوني لعملية إنجاز المشاريع و من جهة أخرى المرونة التي تسهل على المسير في الإسراع في تجسيد المشاريع و الحل ليس سهلا و لا بد من مراجعة قانون الصفقات العمومية ولكن الأمر يرجع للمشرع ووزارة المالية وإن تم استشارتنا سنقدم مقترحاتنا”.
وأكد ذات المتحدث أن رقمنة الصفقات العمومية من شأنها ضمان الشفافية ومراقبة تسيير المال العام وذكر: “هناك تأخر كبير في تسيير المال العام عن طريق الرقمنة و برنامج الحكومة واعي بالأمرو ستضع أرضيات رقمية خاصة بالميزانيات و المعالجة عن طريق الوسائل الحديثة و تكون هناك شفافية وقضية الصفقات العمومية لا بد من القاعدة و أرضية خاصة بها لحصر جميع الصفقات العمومية الموجودة لدينا في البلاد ويكون هناك وصف دقيق لها من البداية للنهاية”.
وأبرز بن معروف أن إصلاحات عميقة سوف تمس ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية انطلاقا من قانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي تمت المصادقة عليها منذ سنتين والذي أدخل عليه مفهوم الميزانية حسب البرامج و هو ما اعتبر بالانتقال النوعي والخروج مما يسمى بميزانية الوسائل و التي هي عبارة عن اعتمادات المالية وصرف هذه الأخيرة لميزانية مبنية على البرامج تعبر عن عدد من الأهداف التي تصل لها الإدارة من خلال استعمال الميزانية وأكد على أنها هي طريقة جديدة تحمل تصورات جديدة حول استعمال المال العام.
زينب بن عزوز