جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير في القانون الدستوري الدكتور، عامر رخيلة، في حوار مع” الجزائر” أن الأحكام التي وردت في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تتكيف مع المتغيرات السياسية التي أفرزها الحراك الشعبي، متمنيا أن يكون الدستور القادم “فعال ومتميز” عن الدساتير السابقة بضمان التوازن بين السلطات من حيث الصلاحيات.
– ما هي قراءتكم لمسودة تعديل الدستور المطروحة للنقاش؟
من حيث الشكل مسودة تعديل الدستور لم تحافظ على الثقل الذي كان موجودا في دستور 2016، بل زادت أثقلته أكثر، فدستور 2016 كان يحوي 218 مادة والمسودة الآن يحتوي على 240 مادة، وما لفت انتباهي هو أن اللجنة المكلفة بالتعديل الدستوري لما وضعت عرض أسباب ولم تتطرق لأسباب المواد التي عدلتها بل لعرض أسباب للإعتذار عن عدم تعديل عميق للدستور أي أبرزت أسباب عدم إجراء التعديلات التي كانت منتظرة، كما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التزم بصفة رسمية بالتخفيض من صلاحياته الدستورية.. نتمنى أن يكون الدستور القادم فعالا ومتميزا عن الدساتير السابقة بضمان التوازن بين السلطات من حيث الصلاحيات.
– كيف ترون الإفراج عن مسودة تعديل الدستور في الظرف الحالي الذي تعيشه الجزائر؟
هو صعب وسيقلل من حظوظ وفرص مناقشتها مناقشة واسعة، لأنه في ظل وجود الحجر الصحي يتم إرجاء المناقشة إلى حين زوال هذه الجائحة أو على الأقل زوال آثارها وانعكاساتها ومخاطرها، أو أن يتم الإستمرار في المناقشة لأنها غير موجودة الآن، كما أنه يتعذر تنظيم مناقشات، ولذلك أنا أرى أنه حان الوقت للتفكير من جديد أنه بعد توزيع المسودة لكن الآجال ما تزال والبرنامج يقول أنه تخصص مدة شهر لمناقشتها، أرى أنه لابد من إرجاء إعلان انطلاق المناقشات العامة إلى ما بعد استقرار الأزمة الصحية بالبلاد.
أما المرحلة الثانية لما تتم المناقشة ستعود الوثيقة إلى اللجنة أو ربما يلجأ رئيس الجمهورية لتعيين أشخاص آخرين من اللجنة ستعود بعد الإثراء والتعديل والتنقيح لما تعود الوثيقة للجنة، اللجنة بدورها تقوم بالصياغة النهائية لمشروع قانون يقدم لرئيس الجمهورية والذي بدوره يحيله على المجلس الشعبي الوطني ليدرسه كما يدرس القوانين العادية، بمعنى ستكون هناك مناقشات وإضافات وتعديلات وزيادة ويكون هناك نقصان هذا ما يفهم من النص الموجود، أما مجلس الأمة فلا يحق له لا التعديل ولا الإضفاء وإنما إبداء ملاحظات ويمرر القانون للتعديل الدستوري، ومن ثم يمر للإستفتاء ويكون في ظرف 60 يوما ومن يوم المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني.
– بالنسبة للشق المتعلق بالمحكمة الدستورية، ما هي الإضافات التي يمكن أن تقدمها ؟
اقتصر دور اللجنة على نقل النصوص المنظمة لعمل المجلس الدستوري في نظامه الداخلي والمنشورة في الجريدة الرسمية – نقلها من أصلها إلى الدستور بتعديلات طفيفة فيما يخص التشكيلة فيما يخص التمثيل، هي تعديلات طفيفة ” ولكن نفس الصلاحيات الدستورية والقضائية المسندة للمجلس الدستوري أسندت للمحكمة الدستورية.. مهم جدا لكن المحكمة الدستورية تقول إن “إذا كان المجلس الدستوري ممثلين من السلطة التشريعية ينتخبون منها ..فهي يقول إن يعينون من أشخاص غير النواب ” ما يعني أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الأمة من حقهم أن يختاروا شخصين لكل واحد منهما ليقدموه، ما يعني أنه “لا يكونوا أعضاء في المجلسين” وأيضا لا يكونوا متحزبين، وهذا ما يعني أن الأغلبية الموجودة في المحكمة الدستورية هي أغلبية من حزب سياسي واحد.
– ما تعليقكم على استحداث منصب نائب الرئيس؟
يبدو لي أن القرار جاء نتيجة لأننا ما زلنا تحت تأثير ما حدث في 2018 و2019 بشأن حالة العجز التي كان عليها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وما هو موجود الآن في وثيقة الدستور إنه “إمكانية رئيس الجمهورية أن يعين نائب لرئيس الجمهورية” ولكن الدستور لم يحدد أية صلاحية لهذا النائب، ولم يقل أنه في وجوب تعيينه ولم يقل ما دوره وهل يكون منتخب مع رئيس الجمهورية أو لا يكون منتخبا معه أو أن يكون مساعدا له أو يكون له وجود بعد تنصيب رئيس الجهورية يبدو لي أنه وضع من أجل معالجة نقطة واحدة هي “حالة الفراغ” لمنصب رئيس الجمهورية، أرى أن المسألة تحتاج لمزيد من التفكير في ظل وجود إجراءات معالجة على مستوى المحكمة الدستورية مسألة شغور منصب رئيس الجمهورية.
– كيف ترون دسترة الحراك الشعبي ؟
الحراك دستر في إطار سرد الوقائع في الديباجة بعبارة “كما ذكرت أحداث أخرى مر بها المجتمع”، أما تخصيص حكم دستوري للحراك لم يتم كمحطة كما ذكرت محطات أخرى في مسار الجزائر، بالإضافة للإقرار بأنه كان له دور في توجيه سفينة الجزائر.
– بالنسبة لبند مساهمة الجيش في عمليات حفظ السلام، ما تعليقكم؟
عقيدة الجيش الوطني الشعبي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم إرسال قوات إلى مناطق النزاع، هي عقيدة الجيش الوطني الشعبي، لكننا عضو في المجتمع الدولي والمجتمع الدولي متكافل وننتمي لمنظمات إقليمية لأقطار الدول العربية والإتحاد الإفريقي وأعضاء في الإتحاد المغاربي يمكن تقتضي الضرورة أن تكون مساهمة الجيش الوطني الشعبي في إقرار السلم بمنطقة من المناطق.. نرسل قوات رغم أنه ليس موجود في الدستور.. المهم جدا الآن أن ندستر هكذا سلوك حتى إذا تمت لا نكون في حاجة اللجوء إلى استفتاء شعبي للسماح بخروج في هكذا أحداث، الدول التي لم تدستر على هذا البند في دساتيرها تلجأ إلى استفتاء شعبي.
– كيف تعلقون على التوجه نحو تحديد العهدات البرلمانية ؟
هذا تجني على حق التمثيل الشعبي، التمثيل النيابي لا يحدد العهدات فيه لأنه ليس وظيفة وليس منصب وهو تمثيل للإرادة الشعبية، وإذا كان رجل له مصداقية لدى الدائرة الانتخابية لا يحق حرمان المواطنين من اختيار مرشح لهم.
حاورته: خديجة قدوار