جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن رئيس النّقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أصدره خلال ترؤسه، اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حول ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة مع العمل على ترقية وعصرنة الرعاية الإستشفائية والخدمات الصحية.
ودعا مرابط في تصريح لـ”الجزائر” إلى التسريع في إعداد القوانين الأساسية على أرض الواقع وعدم التماطل أو التأخير وإعادة النظر في القوانين الأساسية التي تحكم القطاع مع تكثيف اللقاءات مع وزير الصحة من أجل الإنتهاء من مسودة القوانين الأساسية وعرضها من أجل المصادقة”، مشيرا إلى أن الإجراءات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية لفائدة السلك الطبي تبعث على الإطمئنان وتعطي دعما معنويا لمهنيي القطاع.
وأكد المتحدث على وجوب الاستماع لمطالب مستخدمي ونقابات القطاع ومناقشتها في إطار التشاور وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، مما سيمكن من التكفل بكل انشغالات مستخدمي قطاع الصحة، مؤكدا بأن ورقة الطريق تجسد عن طريق الإعتماد على الحوار مع النقابات ومستخدمي القطاع وهي الإطار الأمثل للتكفل بكل طلبات مستخدمي القطاع مهما كانت رتبهم لأن الحوار هو الأداة الأساسية لحل كل المشاكل.
كما شكر مرابط كل مجهودات الدولة تعمل على رد الاعتبار والجميل لدور الطبيب العام أو الطبيب المرجعي في المنظومة الصحية، خاصة مع كل التضحيات المقدمة خلال جائحة كورونا.
كما دعا رئيس النّقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى مواصلة إعادة الاعتبار للطبيب من خلال تمكينه من الإستفادة من إجراءات جديدة لصالحه ضمن القوانين الأساسية.
للتذكير، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة مع العمل على ترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية.
وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن الرئيس تبون أمر بـ”إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة وترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية وفق نوعية موحدة واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض وتخفيفا للضغط على الأطباء”.
وأكد رئيس الجمهورية في نفس السياق أن “المشكل الأساسي في قطاع الصحة لا يتعلق بالهيكلة وإنما بالتسيير”، وأن الإصلاح “ينبغي أن يستمر طوال السنة وليس خلال فترة محددة”، مشيرا إلى أن “الوضع العام الذي عاشته البلاد انعكس سلبا على قطاع الصحة، لكن وضعه الداعي لمراجعة جذرية لا تعني بالضرورة إعادة بنائه من الصفر”.
وبعد تطرقه إلى أهمية “تحفيز الأطباء وشبه الطبيين من خلال خلق الأجواء المهنية والاجتماعية المثلى ليمارسوا مهامهم في ارتياح نفسي تام يساعد على أداء أفضل للواجب المهني”، أمر الرئيس تبون بضرورة “إعادة تأهيل مهني للأعوان شبه الطبيين من خلال دورات تكوينية بهدف إدماجهم ضمن آلية الترقيات الإدارية والمهنية”.
ودعا بهذا الخصوص إلى “الفصل بين التسيير الإداري والطبي والتوجه نحو تخصص المستشفيات لخلق أقطاب علاج تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات وطنيا”، فضلا عن “تدعيم توجه المستشفيات نحو التخصص بإبرام عقود مع مستشفيات دولية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالجزائر، بناء على عدد الحالات المرضية المستعصية التي تتطلب رعاية خاصة”.
وبالمناسبة، أشاد رئيس الجمهورية بمجهودات الأطباء وعمال الصحة على ما بذلوه، طوال السنوات الماضية خلال الأزمات الصحية التي مرت بها البلاد.
فلة سلطاني