جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري الحكومة إلى منح المصدرين المزيد من الدعم لتمكينهم من تصدير منتجاتهم والرفع أكثر من صادرات البلاد خارج المحروقات، وأكد أنه يمكن تحقيق 90 بالمائة من هدف الحكومة الخاص بالرفع من قيمة هذه الصادرات إلى 4 مليار دولار في 2021 إذا ما تم تهيئة الظروف المناسبة للمصدرين.
وقال باي ناصري، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إن “المصدرين بذلوا مجهودات كبيرة في الفترة السابقة من أجل الرفع من صادرات البلاد نحو الخارج، وهو ما أكدته الإحصائيات الأخيرة الخاصة بصادرات الجزائر خارج المحروقات، والتي سجلت ارتفاع ملحوظا”، ودعا رئيس الجمعية في هذا الصدد السلطات العليا في البلاد بمنح المصدرين المزيد من الدعم من اجل تحقيق نتائج أفضل مستقبلا.
وأضاف باي ناصري أن “المصدرين الجزائريين بذلوا مجهودات كبيرة مؤخرا غير أن المؤسسات المكلفة بعمليات التصدير لم تقم بنفس المجهود”، ويرى أنه “حان الوقت لتغير الحكومة طريقة التسيير الخاصة بالصادرات”، وقال إنه “اليوم هناك ضرورة ملحة من أجل العمل على تطوير الصادرات”، وأشار هنا إلى أن البلاد تسجل تراجعا في احتياطات الصرف وكذا العجز المسجل في الميزان التجاري على مدى سنوات، وكلها عوامل يقول المتحدث ذاته “تدفعنا إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة في مجال التصدير”، وأشار إلى أن العديد من القطاعات والفاعلين يشاركون في عمليات التصدير كوزارة التجارة، بنك الجزائر، الجمارك، وعدة إدارات أخرى “لكن تبقى هناك نقص في قائد يقوم بالسهر على تطبيق الإجراءات و التعليمات المعطاة”.
وعاد باي ناصري إلى خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في 18 أوت الماضي، الذي أعرب فيه بوضوح عن رغبة السلطات في دعم الصادرات وجعلها من أولوياتها، غير أنه قال إنه “ورغم هذا فالوضع الحالي يجعلنا نرى أن العمل يجري تنفيذه بطريقة أخرى”.
ويرى المتحدث ذاته أنه “إذا كانت إحصاءات الصادرات من خارج المحروقات آخذة في الازدياد ، فإن ذلك أولاً وقبل كل شيء بفضل الجهود التي يبذلها المصدرون أنفسهم والذين يواجهون العديد من الصعوبات، لاسيما مع أنظمة الصرف”.
ويقول رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، إن “تواجد بعض المنتجات الجزائرية في السوق الدولية هو ما عزز قيمة الصادرات”، ويعتقد أنه إذا تم الحفاظ على هذه الوتيرة فانه يمكن الوصول تحقيق 90 بالمائة من الهدف الذي سطرته الدولة بخصوص الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 4 مليار دولار في السنة الجارية”.
حيث يرى أنه بالإمكان ستتجاوز عتبة ثلاثة مليارات دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات التي عجزت الجزائر عن تجاوزها لسنوات، وأكد “على ضرورة أن يكون دعم السلطات قويا لتشجيع هذه الحركة الإيجابية”.
وأكد المتحدث ذاته أن الاستثمار يسمح للشركات بالوصول إلى السوق الدولية، وأشار في هذا الصدد إلى أمثلة عن المشاريع الاستثمارية التي عرفت نجاحا في الجزائر ومكنت من تحويل المنتجات الوطنية نحو التصدير، ومنها من الوصول إلى التصدير، يستشهد بعدة الاسمنت ومنتجات الصلب والإطارات، وذكر في هذا الصدد أن الجزائر في سنة 2018، لم تكن تصدر ولا كيلوغرام واحد من الاسمنت لكن بفصل تلك الاستثمارات أغلقت الجزائر سنة 2020 بتصدير نحو 2 مليون طن في حين تشير التوقعات بالنسبة للسنة الجارية خمسة ملايين طن.
وشدد باي ناصري على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو الأسواق الواعدة، وأكد على ضرورة “استثمار كل دينار تم إنفاقه على احتياطيات النقد الأجنبي لتحقيق عائدات من العملات الأجنبية”.
من جانب آخر، اعتبر رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، أن هناك بعض الإجراءات لا تزال تشكل عائقا أمام المصدرين للمضي قدما، وأوضح في هذا الصدد أن بنك الجزائر ورغم أنه أعلن في أفريل الماضي، أنه يمكن للمتعاملين المصدرين تحصيل إيراداتهم الناتجة عن نشاطهم التصديرية بالعملة الصعبة، إلا أن هذا الإجراء -حسبه- لا يزال غير ساري المفعول، وهو ما يعرقل عمل المصدرين.
رزيقة. خ