جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سيد احمد مراد، جملة التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، مؤكدا أنها “جاءت للتكيف مع التحولات الجارية في البلاد والتكفل بالأشكال الجديدة للإجرام الناتجة عنها”، إضافة إلى سد الفراغ في المنظومة القانونية في مجال تسيير الأزمات.
وأوضح سيد احمد مراد، لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن هذا المشروع التمهيدي “يندرج في إطار تحيين ومراجعة الترسانة القانونية والتي ينبغي أن تتكيف وتتماشى مع المستجدات المحلية وكذا التحولات الجارية في العالم والجزائر عرفت ممارسات في السابق لها أثر سلبي على المجتمع والحياة العامة ولم يكن هناك سند قانوني لتجريمها وهو الأمر الذي تم العمل عليه بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات”، كما وصف الأمر بـ”الإيجابي” لكون هذه التعديلات تجرم الأفعال التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار في البلاد من بينها ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية ولم يكن لها سند قانوني.
ورد المتحدث ذاته، على جملة الانتقادات التي طالت هذا المشروع لكونه رادع ومُضيق على الحريات بالتأكيد أن الأمر لا علاقة له مع الردع ولا تضييق الحريات ولم يكن الهدف الأساسي وراء جملة التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، وقال: “هذه الإنتقادات والتفكير المسبق السلبي لا أساس له من الصحة وهذا المشروع التمهيدي لم يسن للتضييق الحريات ولا يحمل الطابع الردعي بل وضع حدا لبعض الممارسات التي تؤثر سلبا على مجتمعنا والتي عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة وتكريس روح المسؤولية لدى كل شخص وجعل كل واحد مسؤول عما يقوم به فقط وهذا هو الهدف” وتابع: “رئيس الجمهورية كان واضحا في هذا الخصوص خلال تدخله في هذا المشروع وهو الذهاب لأخلقة المجتمع والإدارة والحد نهائيا من الممارسات التي شوهت الدولة ونالت من نزاهة إطاراتها على أن يكون ذلك ضمن دولة قوية وعادلة يزول فيها اللبس بين الحرية والفوضى وهذا هو الهدف الرئيس ولا علاقة له أؤكد بالتضييق على الحريات كما ذهب إليه البعض”.
كما أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن هذا القانون “جاء ليضع حدا لبعض الممارسات التي لا بد أن يتم وضع حد لها بعد أن أخذت منحى تصاعديا في تأثيرها السلبي على المجتمع والدولة من نشر والترويج أنباء كاذبة سواء كان ذلك على الفضاء الأزرق أو عبر وسائل الإعلام وهو الأمر الذي يعد غير مقبولا ولا بد من التحلي بالمسؤولية والتأكد من مصدر الخبر لما للأخبار المغلوطة من تبعات سلبية”، مشيرا إلى أن الوسائل متوفرة حتى لتحديد هويات ناشري الأخبار الكاذبة على الفضاء الأزرق وقال في هذا الصدد: “على كل واحد أن يكون مسؤولا عن أفعاله وتجريم هذا الفعل ليس تضييقا لحرية التعبير بقدر م هو رغبة في جعل كل واحد يتحمل مسؤوليته”، وعرج أيضا على تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام و قال: “الإمام يقوم بمهمة نبيلة ولاحظنا في السنوات الأخيرة حجم الإعتداءات عليهم داخل المساجد وحتى خارجها إلى جانب حجم التضحيات التي قدموها خلال العشرية السوداء فمن غير المعقول السكوت عما يطالهم” وما تعلق بتجريم التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، ذكر: “الجزائر معروفة بسياستها الإجتماعية ودعمها للفئات الهشة غير أن هذه الأخيرة قابلتها سلوكات من بعض الأشخاص بالوصول لإعطاء تصريحات مغلوطة وكاذبة للاستفادة من إعانات الدولة وهذا أمر غير مقبول توجب تجريمه لوضع حد لمل هذه الممارسات والأمر ذاته، بالنسبة للأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات بحيث شهدنا خلال السنوات الماضية عمليات الغش التي طالت الامتحانات الرسمية أود التأكيد أن هذا القانون لن يطبق بأثر رجعي”.
وأكد ذات المتحدث، أن مكافحة الفساد تحضى بالأولوية لدى وزارة العدالة وسيتم الاستمرار في هذا المسعى المدرج في إطار الجزائر الجديدة وإحداث القطيعة مع كافة الممارسات السابقة، وقال في هذا الخصوص: “الفساد هي ظاهرة عالمية وليست ميزة جزائرية ومكافحة الفساد تشكل اليوم أولوية ولن تستثني أحدا”.
وحملت خرجة النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في سياق آخر ردا على بعض الأصوات التي انتقدت المتابعات القضائية لبعض “الحراكيين” بالرغم من أنهم عبروا فقط عن رأيهم وأدرجوا الأمر في خانة التعسف، بحيث قال: “وإن كنت أمتنع عن الإجابة عن هذا السؤال غير أني أؤكد أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة فهل تم متابعة كل منهم في حراك ؟ طبعا لا.. ولكن تم متابعة من قاموا بأفعال خارج ذلك فلا علاقة الأمر بالتعسف وكل ما قيل عن الأمر أؤكد مرة أخرى لا أساس له من الصحة”.
زينب بن عزوز