جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
100 ألف سكن وزعت وأصحابها لا يملكون عقود ملكية
كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمارعلى أنه سيتم قريبا إطلاق صيغة سكنية جديدة هي الترقوي الإيجاري “LLP” وهي الصيغة التي قال إنها معمول بها عالميا و ذلك في محاولة لخلق ديناميكية و الخروج من دائرة إثقال الخزينة العمومية بصيغ تدعمها هي في كل مرة .
وأوضع طمار خلال لقاء جمعه بمدراء السكن أمس بمقر الوزارة أن هذه الصيغة ستكون موجهة للسوق العقاري وهذا لخلق حركية أكثروديناميكية كاشفا عن لقاء مرتقب للكشف عن تفاصيل أكثر .
وما تعلق بصيغة الترقوي المدعم أكد تمارعن قرب التوقيع على المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة بهذه الصيغة التي تضم في مرحلتها الأولى أزيد من 70 ألف وحدة سكنية وقد ترتفع داعيا مدراء السكن لتقديم كافة إقترحاتهم قبل توقيع المرسوم خلال الأيام القليلة المقبلة وإصدار التعليمة التي سترسل للولاة بعدها .
كفانا “عقلية ما علاباليش” أنتم وزراء محليون يامدراء السكن
شدد وزير السكن والعمران و المدينة على مدراء السكن ضرورة الخروج من عقلية التسيير القديمة المحصورة في الاهتمام بالسكن الريفي فقط في الوقت الذي تم إطلاق العديد من الصيغ التي لابد من الوقوف عليها مراقبتها كما دعاهم بالموازاة مع ذلك أيضا لتجاوز سياسة “ما علاباليش ” التي طغت في الأونة الأخيرة و التي أضحى وزير السكن الذي يعرف المعلومات عن القطاع على مستوى المحلي و الولائي أكثر من مدراء السكن الذين في كثير من الأحيان يجهلون ذلك و خاطبهم ” أنتم وزراء على المستوى المحلي ولابد أن تكون أعينكم مفتوحة و على إطلاع بكل ما يجري في القطاع على مستواكم لا أريد سماع كلمة ” ما علاباليش ” المواطنون ينتظرون سكاناتهم و يجب أن نكون في المستوى باب الوزارة مفتوح لكم لتقديم مقترحاتكم و في القطاع كل الصيغ مهمة و ليس ” الريفي فقط” التي هي جزء فقط ” و أضاف :” أريد تقارير شفافة تتضمن حقائق و ليس تجميل لقول كل شيئ على ما يرام اليوم مع الصحافة و مواقع التواصل الإجتماعي كل شيئ يفضح لذا يجب أن تكون في مستوى المهمة الموكلة لكم “.
100 ألف سكن وزعت دون عقود ملكية
وشدد طمار على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية للسكنات المسلمة للمواطنين و عدم الإكتفاء فقط بتسليم المفاتيح وإنما أيضا عقد الملكية كاشفا بلغة الأرقام عن وجود 100 ألف مواطن سلمت لهم سكاناتهم دون عقود ملكية وذكر :” ننجز سكنات و نسلمها للمواطن هذا الأخير الذي نريده أن يكون مرتاحا من الناحية الإدارية بتسلمه لعقد ملكية مسكنه ففي العاصمة تم إحصاء 100 ألف مواطن دون عقد ملكية لسكناتهم وأريد أن يسلط الضوء على الأمربالقيام بعملية إحصاء خلال الثلاثي الأول من 2018 لمعرفة العدد الاجمالي للمواطنين المخولين قانونا و الذين استفادوا من سكنات وليس لديهم عقود من اجل تمكينهم من عقود الملكية وتسوية الأمرسيما مع المشاكل الناتجة عن عدم تسلمه لمن يريد بيع مسكنه وفي حالات الورث” و أضاف :” إذا كنا في السابق نقيم احتفاليات لتسليم مفاتيح السكنات سنقيم إحتفالية لتوزيع عقود الملكية “.
المرقون العقاريون الأحرار تحت عين الرقابة ونصوص قانونية قريبا لتأطيرهم
أشهر طمار سيف الحجاج على المرقيين العقاريين الأحرار بقوله إنه سيكونون تحت أعين وزارة السكن و أن سياسة التسيير كما يشاؤون قد ولت وسيكونون تحت الرقابة كغيرهم من المقولين بسن نصوص تؤطرهم للخروج من دائرة العشوائية و اللاقانون و التي يسير وفقها البعض سيما في ظل تنامي الشكاوي من المواطنين حولهم و قال :” تم التغاضى كثيراعلى المرقيين العقاريين الأحرار و سمعت من مدراء السكن أن هؤلاء وما ينجزونه لا يعنيهم وهو الأمرالذي ينبغي أو يوضع حدا لها و تكون هذه الفئة تحت المجهر مع كثرة شكاوي المواطنين منهم و يعملون كما يحلوا لهم وهذا يجب أن ينتهي و يكونوا تحت رقابة مدراء السكن ” وتابع :” لابد للمرقيين العقاريين أن يدخلوا في التقارير الأسبوعية التي تعدونها و ترفع للوزارة و نحن وزارة تهتم بكل ماله بقطاع السكن حتى و إن كانوا أحرار غير أن هذا لا يعني أنهم غير معنيين بالرقابة و المتابعة ” و أردف :” ستكون هناك نصوص قانونية لتأطيرالمرقيين العقاريين الأحرار لوضع حد للفوضى التي تطبعها ” و تابع :” من اليوم فصاعدا سنشدد الرقابة على رخصة البناء هناك عدة ملفات من أوت 2015 خاصة بالمرقين العقاريين الخواص و الأحرار وسيتم ادراج حصيلة منجزات المرقين الأحرار والترقيات العقارية الخاصة ضمن احصائيات قطاع السكن لا سيما في الولايات الكبرى”.
مهلة 20 يوما لمدراء السكن لإعداد بطاقية وطنية عن المقاولين والمرقيين ومكاتب الدراسات
أمهل وزير السكن عبد الوحيد طمار مدراء السكن لغاية الشهر الجاري للإنتهاء من إعداد البطاقية الوطنية المتضمنة لمكاتب الدراسات و المرقيين العقاريين و المقاولين و حتى الموثقين الذين يتم التعامل معهم في إنجازمختلف المشاريع السكنية وهو الأمر الذي وصفه بالإجباري على كل مدير سكن القيام بها في محاولة للخروج من العقلية التقليدية التي كان يتم العمل بها سابقا بجهل الوزارة مع من تتعامل من شركائها من مكاتب الدراسات و غيرهم و قال :” أمام مدراء السكن مهلة لنهاية الشهر الجاري لإستكمال إعدادا البطاقية الوطنية حول مكاتب الدراسات و المرقيين العقاريين و الموثقين وكذا المقاولين للتعرف الوزارة مع من تتعامل ولتكون الصورة واضحة ومعرفة حجم البرامج السكنية الممنوحة ” وتابع ” من غير المعقول في سنة 2018 الوزارة لا تعرف مع من تتعامل من مقاوليين ومرقيين عقاريين لمعرفة كافة المعطيات التي تسمح بالتسييرالفعال والشفاف للمشاريع السكنية “
نحو سكنات خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة حسب الطلب
وكشف المسؤول الأول على قطاع السكن على أن الوزارة تتجه لتهيئة بعض السكنات لتتوافق مع فئة ذوي الإحتياجات الخاصة هذه الأخيرة التي تعاني كثيرا الأمر الذي دفع وزارة السكن لتوفير سكنات لائقة بهذه الشريحة على أن يكون حسب الطلب المقدم منهم و قال :” فئة ذوي الإحتياجات الخاصة لا بد من توفير سكنات لائقة بها من حيث التهيئة و سيكون الأمر حسب الطلب المقدم “.
زينب بن عزوز