كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس عن مشروع قانون جديد يخص قطاع التأمينات سيعرض مستقبلا على غرفتي البرلمان وتم التحضير له بمشاركة كافة الفاعلين في قطاع التأمين و يتضمن تدابير ستسمح لقطاع التأمين بإحداث قفزة نوعية في مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وثمّن المتحدث على هامش ندوة نظمتها الشركة الجزائرية للتأمينات قرار رئيس الجمهورية بفتح رأس مال بنكين عموميين وهو “مؤشر جد مهم للاقتصاد سيحدث نتائج ايجابية على قطاع التأمين وسيسمح له أن يلعب دورا أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني وتشجيع الادخار طويل المدى”.
وقال انّ “أشياء جد مهمة تحدث في القطاع الاقتصادي الوطني في الآونة الاخيرة و نتمنى من شركات التأمين الوطنية أن تساير كل هذه الحركية و رغبة السلطات العمومية للنهوض بالاقتصاد”.