جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وصل إلى الجزائر أمس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقى محمد في زيارة رسمية ستدوم ثلاثة أيام،واستقبله وزير الخارجية عبد القادر مساهل. وجاءت الزيارة عشية انعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المقررة في كيغالي (رواندا) والتي ستخصص لإطلاق منطقة التبادل الحر في القارة الإفريقية “زلاك” .
وكانت قمة الوحدة الإفريقية التي أقيمت في عام 1999 في الجزائر، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد مهدت الطريق لتشييد إفريقيا بركائز أساسية تتمثل في برامج الشراكة الجديدة لأجل تنمية إفريقيا (النيباد) .
وتعد بدلك منطقة التبادل الحر القارية التي وافق عليها القادة الأفارقة مشروعا أساسيا في أجندة 2063 التي يتمثل هدفها في جعل الاندماج الاقتصادي لإفريقيا حقيقة.
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذين اجتمعوا خلال القمة 30 للمنظمة يومي 28 و 29 جانفي قد أيدوا هذا المشروع للاستفادة من الإمكانيات التجارية لصالح تنمية وتصنيع افريقيا .
وكشف خلالها رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد بأنه تم اجتياز المرحلة الأولى من المفاوضات حول منطقة التبادل الحر القارية بنجاح موضحا أنه ينتظر أن توافق القمة ال30 على الاتفاق ذات الصلة.
وينتظر أن تمتد منطقة التبادل الحر القارية على سوق افريقية تضم 2ر1 مليار شخص يقدر ناتجها المحلي الخام ب2.500 مليار دولار في كامل الدول ال55 الأعضاء في الاتحاد الافريقي .
وستكون هذه المنطقة من حيث عدد البلدان المشاركة فيها أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم منذ انشاء منظمة التجارة العالمية .
وتطمح منطقة التبادل الحر القارية إلى أن تصبح سوقا جد حركية في قارة ستضم 5ر2 مليار شخص في حدود 2050 أي 26 بالمائة من سكان العالم الذين بلغوا سن العمل وستشهد كذلك نموا اقتصاديا أسرع بمرتين من اليومي حسب تقديرات .
وتعد منطقة التبادل الحر بالنسبة للقادة الأفارقة مبادرة عاجلة سيفضي تطبيقها الفوري إلى نتائج سريعة بحيث أنها ستؤثر على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية وستمنح المزيد من الثقة للأفارقة وستعزز التزامهم بأجندة 2063ي حسبما تمت الإشارة إليه.
و نجد ضمن النقاط المدرجة في مشروع منطقة التبادل الحري منح مزايا للمؤسسات الافريقية في مجال التصدير.
وحاليا من خلال تطبيق تسعيرات متوسطة تقدر ب1ر6 بالمائة تدفع المؤسسات حقوق جمركية أكبر عندما تصدر الى افريقيا عنه خارج القارة
و ستعمل منطقة التبادل الحر بصفة تدريجية على إلغاء الحقوق الجمركية في التجارة الافريقية البينية من خلال تمكين المؤسسات الإفريقية من التفاوض بسهولة بالقارة و الاستجابة بفعالية للطلب المتزايد بالسوق الإفريقية .
و يتمثل الهدف من هذه المنطقة في مضاعفة التبادلات الاقتصادية بين الدول الإفريقية و تسهيلها،كما تسعى إلى أن تكون وسيلة لدفع التجارة الإفريقية التي لم تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية السريعة و المستديمة
و تظل إفريقيا حاليا القارة الوحيدة الأكثر اعتمادا على المساعدة التي لم تنجح اليوم في القضاء على الفقر و من خلال إنشاء منطقة التبادل الحري تسعى الدول الإفريقية إلى وضع حد للعراقيل التي تعيق النمو و التنمية المستديمة من خلال تعزيز اندماج القارة عبر تسهيل مبادلات تجارية مربحة للدول الإفريقية.
رفيقة معريش