أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته إلى ولاية البويرة، أن الرفع من تسعيرة المياه الصالحة للشرب أمر غير مستبعد في المستقبل،حيث دشن مجموعة من المشاريع التابعة لقطاعه بالولاية.
و أوضح نسيب ردا على سؤال حول الموضوع أن “الرفع من سعر المتر المكعب الواحد من (الماء) غير مستبعد في الأشهر المقبلة و أن على المواطن يعرف بان هذا السعر مدعم من الدولة حتى يباع للمواطن بالسعر الرمزي المقدر بـ20 دج حاليا،لكن السعر الحقيقي للمتر المكعب من الماء الصالح للشرب حسب تقييم الجزائرية للمياه فيقدر بـ60 دج”.
كما إغتنم الوزير هذه المناسبة ليؤكد على حجم المشاريع التي باشرتها الدولة في قطاع الموارد المائية من أجل تلبية الطلب عبر جميع بلديات الوطن من حيث الماء الصالح للشرب.
و ذكر في هذا الصدد بان الحكومة ستخصص في 2018 غلافا ماليا يقدر بـ100 مليار دج في إطار البرامج البلدية للتنمية و التي ستخصص الأولوية المطلقة لتنشيط برنامج التجديد الريفي من خلال مجموعة من المشاريع التي سيتم مباشرتها سيما التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
وأن هذا الغلاف المالي المقدر بـ100 مليار دج يعتبر اكبر بثلاث مرات مقارنة بالسنوات الفارطة، موضحا أن دائرته الوزارية قد شرعت في التحضيرات للتكفل بـ22 ولاية من الوطن تعاني من إختلالات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
و اضاف الوزير انه “لا توجد ازمة مياه صالحة للشرب في الجزائر لكن إختلالات في التزويد بهذه المادة” موضحا بالقول “صحيح أن 22 ولاية عبر البلاد تعرف هذا المشكل و قد شرعنا في العمل من أجل التكفل بانشغالاتهم في مجال التزيد بهذه المادة و ذلك قبل صيف 2018”.
رزاقي جميلة