تعتزم وزارة الموارد المائية على تهيئة السدود لتحويلها إلى أماكن سياحية و ترفيهية و لممارسة الرياضة المائية من أجل استغلال أفضل للثروة المائية.
و في تدخل له خلال يوم دراسي حول تطوير النشاطات الترفيهية على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات أوضح وزير الموارد المائية حسين نسيب أن السدود والبحيرات تشكل فرص ممتازة للراحة والسباحة والصيد والرياضات المائية و كذا الاستجمام الحموي خاصة المنشآت المائية المنجزة بالقرب من المنابع الحموية.
و نظم هذا اليوم الدراسي بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية, حسان مرموري, إلى جانب ممثلين عن وزارتي الشباب والرياضة والبيئة والطاقات المتجددة وكذا خبراء فرنسيين وإسبانيين وبرتغاليين.
وثمن مرموري هذه المبادرة الرامية إلى ترقية النشاطات الترفيهية وإلى إعطاء دفع جديد للاستثمارات السياحية.
وأشار نسيب في تدخله إلى العجز المسجل في فضاءات التسلية والترفيه على مستوى سدود البلاد, مشددا أن تطوير النشاطات الترفيهية و الرياضية على مستوى أو في محيط هذه المنشئات من خلال ضمان إطار مريح وآمن من شأنه أن يساهم في التقليل من حصيلة الوفيات المسجلة سنويا على مستوى هذه المنشئات المائية.
و في هذا الصدد ذكر الوزير بأن الإطار التنظيمي المسير لهذا النوع من النشاطات موجود منذ 2011 بموجب المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح الامتياز قصد استغلال الحواجز المائية السطحية والبحيرات لإقامة هياكل بهدف تطوير النشاطات الترفيهية والرياضة المائية.
و قال نسيب “تمنح معظم سدودنا وبحيراتنا فرص ممتازة للترفيه والسباحة والصيد وممارسة الرياضات المائية وكذا الاستجمام الحموي بالنسبة للمنشآت المنجزة بالقرب من المنابع. كما يجب علينا أن نستفيد من التجارب الناجحة عبر العالم لكي تكون سدودنا مستغلة وذات مردودية اجتماعيا من أجل راحة السكان والتطور السياحي المحلي وبعث المناطق الريفية وتأمين محيط الممتلكات العمومية في مجال الموارد المائية”.
و لهذا الغرض أوضح الوزير أنه في البداية تم تحديد ثلاث سدود لمباشرة عملية نموذجية تتمثل في سدود بوقردان (تيبازة) وبني هارون (ميلة) وتاقصبت (تيزي وزو).
و لكن بعد دراسة أعدتها دائرته الوزارية, تقرر في النهاية توسيع العملية لـلسدود الأخرى ال37 التي تستجيب للشروط الضرورية.
غير أن الدولة، يضيف الوزير، ليست هي التي ستستثمر في تهيئة هذه الفضاءات, مضيفا أن دورها يكمن في قبض حقوق الامتياز علما أن الاستثمارات ذات الصلة ستنجز في إطار نظام الامتياز.
و على هذا الأساس تم تنصيب لجنة تقنية متعددة القطاعات مكلفة بدراسة مشاريع الامتياز لتطوير النشاطات الترفيهية على مستوى الحواجز المائية.
و على هامش اللقاء, أكد الوزير أنه توجد عمليات في محال إزالة الأوحال غير أنها غير معممة, مضيفا أنه تم تسطير برنامج لسنة 2018 بهدف نزع أوحال عشرة سدود. كما كشف الوزير عن تسليم أول جرافة جزائرية لنزع الأوحال نهاية مارس 2018.
و بخصوص نسبة امتلاء السدود, أكد الوزير أنها بلغت حاليا 52 %.
ق.و