أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أمس انها ستشرع قريبا في عملية توزيع أزيد من 2.000 وحدة بصيغة السكن الترقوي العمومي.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في منشور بصفحتها الرسمية على الفايسبوك انه “بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى 11 ديسمبر 1960, من المنتظر أن يتم إطلاق في الأيام القليلة القادمة عملية توزيع مفاتيح سكنات الترقوي العمومي تخص ما يفوق عن 2.000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم, مقسمة على 5 ولايات من الوطن”.
ويتعلق الأمر بخمس مواقع في ولاية الجزائر وهي موقع 596 مسكن ترقوي عمومي بسطاوالي “لاكولين” (عدد السكنات المعنية بالتسليم 422 وحدة) وموقع 62 مسكنا ترقويا عموميا بزرالدة (عدد السكنات المعنية بالتسليم 32 وحدة) وموقع 488 مسكن ترقوي عمومي ببورعدة (عدد السكنات المعنية بالتسليم 388 وحدة) وموقع 760 مسكن ترقوي عمومي بفايزي-برج البحري (عدد السكنات المعنية بالتسليم 72 وحدة) إضافة إلى موقع 1.021 مسكن ترقوي عمومي بالرحمانية “الحي 18” (عدد السكنات المعنية بالتسليم 494 وحدة).
وفي ولاية بومرداس, سيتم تسليم 349 وحدة موزعة على موقعي 269 مسكن ترقوي عمومي بحمادي و 80 مسكن ترقوي عمومي بخميس الخشنة.
اما في ولاية تيبازة, فسيتم تسليم 76 وحدة في موقعي 500 مسكن ترقوي عمومي و 592 مسكن ترقوي عمومي بالقليعة.كما سيتم تسليم 66 وحدة بولاية مستغانم على مستوى 300 مسكن ترقوي عمومي وكذا 223 وحدة بولاية تلمسان على مستوى موقع 415 مسكن ترقوي عمومي ببوجليدة, حسب نفس المصدر.
هذا و أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، ، أنّ أولوية البرنامج الحالي للحكومة للخماسي الجاري هو “الانطلاقة في تجسيد كل المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية المختلفة”.
وأوضح ناصري في لقاء مع الصحافة خلال خرجاته الأخيرة ، أنّ دائرته الوزارية بصدد تقييم سنة 2020 التي عرفت تعطيلات كثيرة بالنسبة للورشات، معتبرًا أنه بالرغم من المشاكل المرتبطة بجائحة كوفيد 19 التي كانت سببًا في تعطيل العديد من المشاريع، “إلاّ أنّ ذلك لم يمنع من تحقيق إنجازات لا بأس بها” على غرار توزيع 200 ألف وحدة سكنية عبر الوطن خلال السنة الجارية.
وأضاف الوزير أن البرامج السكنية الجديدة “سيشرع في تجسيدها بداية من السنة المقبلة 2021 وذلك بعد أن صادق البرلمان بغرفتيه على قانون المالية لذات السنة”، مشيرًا إلى أنّ ذلك “لا يمنع من تكثيف العمل ولاستكمال البرنامج الحالي, خصوصا في شقه المرتبط بالتهيئة الخارجية”.
واعتبر ناصري أنّ السكن الريفي هو “المحور الأساسي للبرامج السكنية خلال الخماسي الحالي الذي يتضمن 650 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني كلها سكنات ريفية وتحصيصات اجتماعية منها أيضا الموجهة للهضاب العليا والجنوب”، مؤكدًا أن السكن الريفي “يبقى من أهم الصيغ التي تحظى باهتمام كبير”.
ف. س