ينتظر أن تكون الحركة المقبلة في سلك الدبلوماسية الجزائرية فاصلة ،لتعيين سفير للجزائر بفرنسا ،بعد أشهر طويلة من شغور المنصب.
تحظر وزارة الشؤون الخارجية لإجراء حركة واسعة في السلك الدبلوماسي، تشمل العديد من السفارات والقنصليات، حسبما نقله موقع كل شيئ عن الجزائر الالكتروني أول امس.
ونقلت المصادر أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة قبل إعلان الحركة حيث قال المصدر أن: “الوزير مساهل يعمل على التحضير لحركة واسعة في السلك الدبلوماسي من أجل ضخ دماء جديدة في عشرات السفارات والقنصليات ”
وينتظر أن تشمل الحركة العديد من المناصب، منها منصب القنصل العام، وهي تنتظر الموافقة الأخيرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وبشأن السفارات والقنصليات المعنية بالقرار فهي :
الرباط، تونس، لشبونة، لندن، جنيف، أوتاوا، بوينس آيرس، بوغوتا، بريتوريا، الدوحة، القاهرة، أبو ظبي، براغ ووارسو وبودابست، زغرب، كانبيرا، لاهاي… إضافة إلى فرنسا التي بقي منصب السفير بها شاغرا منذ ديسمبر 2016 .
وكان الرئيس قد اجري حركة تغيير جزئية مست السلك الدبلوماسي خلال شهر جويلية الفارط، وذلك بعد انهاء مهام وتعيين سفراء فوق العادة وقناصلة عاميين.
ويطرح شغور منصب سفير الجزائر بفرنسا ،إشكالا كبيرا ،فمنذ أشهر طويلة والسفارة لاتزال دون سفير.
وكان وزير الخارجية قد كشف مند أيام أن تعيين سفير جديد للجزائر في فرنسا،سيكون في إطار حركة تعيينات عادية ستتم في الوقت المناسب ، مضيفا أن قرار التعيين من صلاحيات رئيس الجمهورية .
ر.م