جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتوجه حكومة أحمد أويحيى نحو إحداث تعديل جديد في قانون المحروقات هو الرابع في سلسلة التعديلات التي اعتمدت منذ إصدار أول قانون مؤطر لنشاط قطاع المحروقات و المعروف بقانون 14-86 الصادر في 19 أوت 1986 المتعلق بالبحث و التنقيب عن المحروقات و استغلالها و نقلها بالانابيب، بعد التأكد من محدودية تاثير التعديلات السابقة التي أبانت عن نقائص واختلالات قلت من القدرة التنافسية الجزائرية.
وأشار مخطط عمل الحكومة بوضوح الى احتمال تعديل قانون المحروقات، في القسم الخاص بتثمين المحروقات ،حيث أشار أن “الحكومة ستظل في حالة الاصغاء الدائم لقطاع الطاقة بشأن أي مراجعة لقانون المحروقات، و ذلك لتحسين تنافسية بلادنا باتجاه المتعاملين الاجانب،فيما يخص التنقيب عن المحروقات و استغلالها ،اضافة الى أن القطاع المنجمي الواجب تثمينه يبقى قطاعا هاما في مجال المحروقات”.
ومنذ اعتماد قانون المحروقات 05-07 الصادر في 28 أفريل من سنة 2005 و الذي تم تعديله في سنة 2006 ثم مجددا في 2013، أطلقت الجزائر 4 مناقصات دولية، للاستكشاف عن النفط و الغاز في 2008 و2009 و2011، ثم 2014 منح فيها 13 رخصة استكشاف من مجموع 75 كتلة ومحيط استكشاف., ،حينها قامت السلطات العمومية بمعية سلطة الضبط ALNAFT بتأجيل اطلاق مناقصة خامسة كانت مقررة منذ سنة لعزوف الشركات الأجنبية ،حيث ظلت اعباء الاستكشاف تقع على عاتق مجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف بنسبة بلغت نحو 85 في المائة،و نفس الامر ينطبق على الاكتشافات .
و يتضح من خلال هذا التوجه أن الحكومة عازمة على تعديل القانون بما يكفل إحداث توازن جديد لاستقطاب الاستثمارات و الشركات الدولية في زمن المنافسة ،و في وقت اضحى فيه سعر النفط متدنيا ،حيث بلغ معدل سعر النفط الجزائري هذه السنة 51 دولار للبرميل ، و يتضح مدى قلق السلطات من جمود أو استقرار المخزون و الاحتياطي من النفط و الغاز في وقت يعرف فيه الطلب المحلي زيادة مطردة بنسب تتراوح ما بين 10 و 14 في المائة ،و أصبح قانون 05/07 الصادر في 28 أفريل 2005 يمثل كابحا أمام تطوير الاستكشاف ودعم الاحتياطات التي استقرّت في حدود 12 مليار برميل بالنسبة للنفط و4500 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز، حيث ظلت معدلات حفر الآبار ضعيفة بمعدل 13 إلى 15 بئرا في 10 آلاف كلم مربع، بينما المعدل الدولي يتراوح ما بين 100 و105، بل ان هناك من يعتبر ان هذه الاحتياطات غير مؤكدة بل جزء منها متوقع و محتمل و أن مستوى انتاج النفط الجزائري لا يتجاوز 1,2 مليون برميل يوميا و أن الجزائر في حالة عدم القدرة على تجديد المخزون ،و وتيرة الطلب المحلي،فانها ستتوقف عن التصدير في غضون عشر الى خمس عشرة سنة .
ومنذ إلغاء تقاسم الإنتاج وفرض نسبة 51 بالمائة مباشرة لسوناطراك وفرض الرسم على الأرباح الاستثنائية، لم تأخذ الشركات البترولية الدولية الكثير من عقود الاستكشاف ،و يشير الخبراء أن هناك عدد من الكوابح منها النظام الجبائي النفطي الذي يثقل كاهل الشركات و لا يجعل الاستكشاف في ظل تراجع الاسعار جذابا ،حيث يلاحط سنتي 2015 و 2016 انخفاض محسوس في حصة الشركاء الاجانب بعد ان كانت معتبرة .
عمر ح