جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة بموجب مشروع قانون المالية 2018 لفرض زيادات وضرائب جديدة لتمويل الخزينة العمومية، حيث اقترحت فرض زيادة بنسبة 10 بالمائة في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ وإخضاع الخمور لرسم إضافي حددت نسبته 5 بالمائة، ناهيك عن فرض رسم على متعاملي الهاتف النقال سيدفعهم إلى الزيادة في تسعيرات المكالمات، في الوقت الذي تم إقرار فرض غرامات على مالكي الأرضي غير المستغلة وغرامات أخرى عن عدم الالتزام بدفتر شروط تركيب السيارات.
وتقترح الحكومة في المشروع رسما على مختلف أنواع الوقود لتصبح هذه الأخيرة مطلع شهر جانفي المقبل في مستوى 38.64 دينار للبنزين العادي و 41.67 دينار للبنزين الممتاز و41.28 للبنزين دون رصاص و22.80 بالنسبة للمازوت، كما سيتم إعادة النظر في الرسم على الاستهلاك الذاتي للطاقة برفعه بنسبة 50 بالمائة كما سيتم مراجعة بالرفع التعريفات الخاصة بمجمل الرسوم الموجهة للحفاظ على البيئة.
61 مليار دينار إيرادات إضافية منتظرة من أسعار الوقود
ويكشف تقرير عرض مشروع قانون المالية 2018 عن تدابير جبائية جديدة تتضمن رفع تسعيرة الرسم على المواد البترولية ب 5 دينار للتر للبنزين و 2 دينار للمازوت، وبناء على ذلك، فإن التسعيرة الجديدة للرسم على المواد البترولية تصل 14 دينار للتر بالنسبة للبنزين الممتاز و دون رصاص مقابل13 دينار للعادي و 4 دينار للمازوت.
وحددت قيمة البنزين العادي الذي كان يباع سنة 2016 ب 32.69، ب 38.64 محققا بذلك نموا حسب القيمة بالدينار ب 5.95 ونموا بنسبة 18.20 بالمائة، في حين حددت قيمة البنزين ممتاز الذي بيع سنة 2016 ب 35.72 ب 41.67 ليحقق نموا حسب القيمة بالدينار ب 5.95 ونموا بنسبة 16.66 بالمائة أما بنزين دون رصاص الذي كان يباع سنة 2016 بيع 35.33 حدد في 2017 ب 41.28 ليحقق بهذا الارتفاع نموا حسب القيمة بالدينار ب 5.95 ونموا بنسبة 16.84 بالمائة، اما المازوت الذي بيع سنة سنة 2016 ب 20.42 سيكون سعره في 2017 22.80 ، حيث حقق نموا حسب القيمة بالدينار ب 2.38 في حقق نموا بنسبة 11.65 بالمائة.
وبناء على هذا الإجراء الذي يعد الثاني من نوعه على التوالي، يرتقب ان تحصل الدولة على إيرادات من تغييرات سعر الوقود تصل إلى 61 مليار دينار أي ما يعادل 140 مليون دولار منها 21 مليار دينار كعائد رسم المواد البترولية سعر الاستيراد و 15،6 مليار دينار كرسم على القيمة المضافة ، منها 4مليار دينار كرسم على القيمة المضافة بسعر الاستيراد و تحصيل ناتج رسم داخلي يقدر ب 11،6 مليار دينار و هي متصلة بعملية تطهير حسابات متعاملي قطاع الطاقة لاسيما مديريات التسويق و التكرير لسوناطراك والتوزيع بالجملة.
في نفس السياق، اقترحت الحكومة ضمن التدابير الجبائية الجديدة مراجعة بنسبة 50 في المائة الرسم على الاستهلاك الذاتي للطاقة، وأحداث تعديلات في كافة الرسوم المتصلة بالحفاظ على البيئة بتسميتها “رسوم ايكولوجية. ويقترح أن تعود كافة الإيرادات الى ميزانية الدولة.ضمن مسعى الحكومة توسيع دائرة التحصيل الجبائي لمواجهة شح الموارد المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط.
اقتطاع 1 بالمائة من عمليات الاستيراد للحفاظ على توازن صناديق التأمين الاجتماعي
كما ستقدم الحكومة بموجب نفس القانون على فرض اقتطاعات من عمليات الاستيراد التي تتم، حيث كلفت مديرية الجمارك باقتطاع 1 بالمائة من عمليات الاستيراد في إطار ما تم تسميته بالمساهمة التضامنية، وسيتم توجيه موارد هذا الاقتطاع للصندوق الوطني للتقاعد، وهو الصندوق المقرر حسب المشروع أن يباشر في عملية إنشاء فرع له موجه للتقاعد التكاملي، كما ستيم تخصيص 500 مليار دينار من ميزانية الدولة لدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خطوة اعتبرتها الحكومة استثنائية.
زيادة الرسوم على التبغ والخمور وارتفاع منتظر في تسعيرات المكالمات..
تقترح الحكومة في المشروع زيادة بنسبة 10 بالمائة في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ هي زيادة ستساهم مداخيل الميزانية السنة القادمة بـ 14 مليار دينار حسب تقديرات مديرية الضرائب، كما سيتم إخضاع الخمور للرسم الإضافي المحدد نسبته 5 بالمائة و المفروض حاليا على المشروبات الكحولية للمساهمة في تمويل صندوق محاربة السرطان.واستحدثت الحكومة في المشروع رسم على نشاط التوسيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية للأرصدة الهاتفية نسبته 0.5 بالمائة تقتطع من رقم أعمال متعاملي الهاتف المحمول و هي نفس النسبة المقترح اقتطاعها أيضا من رقم أعمال سلطة ضبط البريد و الاتصالات،و سيتم توجيه هذه الموارد لفائدة صندوق استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إعفاء الذرة والشعير وأغذية الأنعام من الرسم على القيمة المضافة
وجاء أيضا في مشروع قانون المالية اقتراح يقضي بإعفاء عن دفع الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للشعير والذرة وأغذية الأنعام، الأمر الذي سيساهم في تخفيض اسعارها خصوصا ما يتعلق بأغذية الأنعام التي شهدت مؤخرا اختلال بين العرض والطلب.
الموثق سيحتفظ بكامل قيمة صفقة البيع والشراء المبرمة عنده بدل الخمس
كما يتقرح مشروع قانون المالية أن يلزم المتعاقدين في عمليات البيع والشراء بإيداع كامل مبلغ الصفقة في حساب الموثق بالخزينة. في الوقت الراهن يلتزم المتعاقدون بإيداع خمس قيمة الصفقة في حساب الموثق و يتم سحبها بعد مدة تتجاوز الشهر تبعا لإجراء مصالح الضرائب تحقيق وتدقيق بخصوص المتعاقدين. ولا يمكن سحب هذه الأموال إلا إذا وجهت مصالح الضرائب إشعار إلى الموثق تؤكد من خلالها أن الطرف المقرر أن يتحصل على هذه الأموال غير مدان من طرف مالح الضرائب، ويبدو من هذا الإجراء ان الحكومة تهدف إلى إضفاء الشفافية على العمليات المالية و التجارية علاوة على تعبئة الاموال المدخرة و استغلالها.
فرض غرامات على مالكي الأرضي غير المستغلة وعدم الالتزام بدفتر شروط تركيب السيارات
في الوقت نفسه ستشدد حكومة أحمد أويحيى العقوبات على مالكي الأراضي الموجهة للاستعمال الصناعي حيث سيتم رفع الرسم عليها بنسبة 3 إلى 5 بالمائة. كما سيتم استحداث غرامة ستطبق على مؤسسات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة والخفيفة عند تأخرها في احترام تعهداتها النوعية و الكمية المتعلقة بوتيرة إدماج المنتوج الوطني المحلي في هذه الصناعات
فتح المجال لرجال الأعمال لتهيئة مناطق التوسع السياحي
علاوة على منح الفرصة لرجال الأعمال في تهيئة المناطق الصناعية التي كانت أحد أهم الاختلافات بين حكومتي عبد المجيد تبون و احمد أويحيى، اقترح مشروع قانون المالية إعطاء فرصة للمستثمرين في قطاع السياحة للمشاركة أو التكفل بتمويل وتهيئة مناطق التوسع السياحي.
ترسيم اللجوء للسندات السيادية التساهمية المعروفة بالإسلامية
وجاء في المشروع اقتراح ترسيم إصدار السندات السيادية في إطار التمويل التساهمي المعروف بالإسلامي. ويمكن هذا التمويل حاملي السندات السيادية ذاتها من المشاركة في المشاريع العمومية لإنشاء البنى التحتية و التجهيزات العمومية التي تحقق ربحية محفزة بدل نسب فوائد ربوية.
عمر حمادي