جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في ردها على مطالب أعضاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ” سناباب “، إرجاء ملف تحويل المراكز الوطنية إلى معاهد وطنية، بالإضافة إلى توحيد نمط الالتحاق بالتكوين المتخصص لجميع الرتب، ومراجعة تصنيف الرتب المخصصة للتوظيف والترقية. وحسب بيان السناباب والذي تحوز ” الجزائر” على نسخة منه، فقد تم عقد اجتماع بمقر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المراة تحت إشراف رئيس لجنة الحوار الاجتماعي بالوزارة شريف حاج علي، حيث جمع أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وأعضاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ” سناباب “. وخلال افتتاح أشغال الاجتماع رد رئيس لجنة الحوار الاجتماعي على التحفظات والملاحظات التي أبداها المجلس الوطني للاتحادية بخصوص مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني المتضمنة في المراسلة الموجهة إلى وزيرة القطاع بتاريخ 20 ديسمبر 2017. كما استعرض رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المراة جيلالي غانم جميع التحفظات التي تم ابداؤها في المراسلة المذكورة، مركزا على وجود اختلالات في التصنيف بين بعض الرتب في مختلف الشعب، ومؤكدا بذلك على ضرورة تحويل المراكز الوطنية للتكوين المتخصص الى مدارس وطنية للتمكن من اعادة تصنيف الرتب المعنية بالتكوين المتخصص، واستحداث المنصب العالي مفتش لبعض الأسلاك النفسانيين، المساعدين والوسطاء الاجتماعيين، وكذا إدماج العمال المهنيين والمتعاقدين في بعض الرتب المستحدثة، وهذا بالإضافة الى مراجعة الحجم الساعي لبعض الرتب. اثر ذلك، تدخل شريف حاج علي ليذكر بالسياق الذي جاء فيه هذا التعديل اثر صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2014 الذي يعدل المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، غير ان اللجنة اغتنمت الفرصة لإدراج تعديلات أخرى استجابة لانشغالات موظفي القطاع والشركاء الاجتماعيين. بعدها احيلت الكلمة لرئيس اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة القانون الاساسي الخاص بأسلاك الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني عبد اليمين لبصاري، والذي اشار إلى ان اللجنة قد حرصت على الأخذ بعين الاعتبار اغلب الملاحظات التي لا تتنافى والقواعد العامة المؤطرة لإجراءات اعداد القوانين الأساسية الخاصة، وان هذا العمل قد تم في اطار القوانين السارية المفعول بعد تكريس شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والماستر من قبل السلطات العمومية.
إرجاء ملف تحويل المراكز الوطنية إلى معاهد وطنية
اما بخصوص الملاحظات التي تتعلق بمطالب الاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فأجاب عبد اليمين لبصاري بان مصالح الإدارة المركزية قد سبق وان أعدت مشروعي مرسومين تنفيذيين لتحويل المراكز الوطنية الى معاهد وطنية خلال سنتي 2008 و2014، ونتيجة لتحفظ ذات المصالح على موقف مصالح الوظيفة العمومية التي ألحت على ضرورة تحويل هذه المعاهد الى معاهد جهوية من جهة، وان توكل الوصاية البيداغوجية عليها الى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعليه تم ارجاء هذا الملف الى وقت لاحق، ولذات الغرض اقترحت اللجنة تنصيب فوج عمل خاص لدراسة هذا الملف من جديد.
توحيد نمط الالتحاق بالتكوين المتخصص لجميع الرتب
وبخصوص مطلب نقابة السناباب المتمثل في توحيد التصنيف وشروط التوظيف والترقية والادماج بالنسبة لشعبة الحضانة والتربية واعادة التربية، اكدت اللجنة الخاصة عدم وجود أي اختلاف في شروط الالتحاق وتصنيف رتبتي المربي المتخصص والمساعد الاجتماعي، حيث تم توحيد نمط الالتحاق بالتكوين المتخصص لجميع الرتب، كما تم تصنيفها جميعا في الصنف 10 في المشروع الذي تم اعداده وفقا لاحكام المرسوم الرئاسي رفم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وبخصوص توحيد شروط الالتحاق والترقية والتصنيف بالنسبة لجميع الرتب التي يتم الالتحاق بها عن طريق التكوين القاعدي، المنتمية لشعبة الحضانة والتربية واعادة التربية المصنفة في الاصناف 10، 11، 12، 13، مع سلك المساعدين الاجتماعيين المصنفين في الاصناف 10، 11، 12، 13، 14، فقد تعهدت اللجنة بدراسة امكانية الاستجابة لمطلب النقابة في حدود ما يقتضيه التشريع والتنظيم. نسرين محفوف