جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه وزارة الصناعة والمناجم لمراجعة دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات، في اتجاه تشديد الشروط التي تضبط إقامة مصانع التركيب،حيث يسلتزم استفاء شروط منها نسبة الادماج وتوفير شبكة المناولة وضمان تصدير جزء من المنتوج، فضلا عن ضمان التكوين و التأهيل و تشجيع شركات صغيرة و متوسطة في تشكيل مناولة في قطع الغيار و الاسكسوارات مما يجعل المشروع ذو مردودية صناعية و اقتصادية.
وذكر مصدر عليم أن وزارة الصناعة والمناجم بإشراف محجوب بدة، بصدد تقييم المشاريع التي تم تجسيدها، حيث لوحظ مستوى المزايا التي استفادت منه من الناحية الضريبية و الجبائية و الجمركية، ومن ثم فإن الضوابط التي ستعتمد ستسري على المشاريع القائمة، فيما تقرر تأجيل تجسيد المشاريع الجديدة المبرمجة والتي ستخضع للشروط والضوابط التي يتعين أن تتقيد بالشروط والضوابط الخاصة بالجدوى الاقتصادية وعدم اعتبارها عبارة عن نشاطات تماثل عمليات استيراد للأجزاء وتجميعها على نمط ما يعرف boulonnage .
ويشار أن مشاريع التركيب تستفيد من مزايا جبائية وجمركية عديدة منها حقوق جمركية ب 5 في المائة على أساس استيراد مواد أولية ومدخلات لا منتج نهائي، فضلا عن الاعفاءات الجبائية، وهو ما يعد خسارة من الناحية الجمركية والجبائية، ومن ثم تسعى الحكومة عبر وزارة الصناعة إلى وضع إطار يضمن تحقيق مردودية فعلية للمشاريع المعتمدة، وعددها لحد الآن خمس مشاريع منها ثلاثة للسيارات السياحية واثنين للمركبات النفعية.
في سياق آخر، تقرر تأجيل تسريح رخص الاستيراد للسيارات الجديدة، إلى حين توضيح القواعد العامة الخاصة بالاستثمار والتركيب، مع التأكيد على محدودية المشاريع التي ستعتمد والتي لن تتعدى على أقصى حد ست إلى سبع مشاريع، ومن ثم فان سوق السيارات مرشح لاعادة التنظيم مع التركيز على عدد من الضوابط منها ضمان نسبة ادماج فعلية و متدرجة، ضمان إنشاء شبكة مناولة محلية، واستقطاب شركات مناولة دولية متخصصة، وكذا تصدير جزء من المنتوج الذي يتعين أن يطابق المقاييس المعتمدة في مجال الآمان و الجودة.
ومن شأن تأجيل تسريح رخص الاستيراد أن يقلص العرض المتوفر في السوق،حيث كشفت مصادر من مصالح الجمارك الى تراجع نسبة الواردات من السيارات خلال السداسي الاول من السنة الحالية 58 في المائة وتسجيل استيراد منعدم للعديد من العلامات الرئيسية من بينها علامة بيجو الفرنسية. بالمقابل، فان العرض الحالي المسجل بالنسبة للمشاريع الخمس لا يتعدى 50 ألف وحدة على أكثر تقدير.
عمر حمادي