جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على ضرورة هجر ما أسماه بـ”الإعتقاد الخاطئ” الذي لا يزال متداولا حول تبعية القاضي للإدارة وانحيازه لها في إصدار الأحكام في العديد من القضايا، مشيرا إلى أن وضع حد لهذا الاعتقاد الخاطئ متوقف على نجاح جميع مكونات التشكيلة القضائية لإصدار حكم ذي نوعية يضمن المحاكمة العادلة ويعيد الحق لأهله.
وذكر زغماتي خلال اللقاء الذي جمعه أمس، برؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة والإطارات المركزية لبحث الكيفيات العملية لتحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته، في المحاكم الإدارية: “يلعب القاضي في المحكمة الإدارية دورا محوريا في إقامة العدل وبقدر ما يشكل محافظ الدولة بها إحدى الآليات للوصول لحكم ذي نوعية هو يوفر لجهة الحكم النظرة المحايدة التي تساهم في إقامة التوازن بين أطراف الخصومة وهو بتجرده من أي اعتبارات مصلحية ينير القاضي وسط دروب القانون الإداري المتشعبة المستعصية على ذوي التخصص المحدود”، وأضاف: “فبالرغم من كونه مطالب بتطبيق القانون باسم الحق العام فإنه ليس وكيلا عن الإدارة مثله مثل قاضي الحقوق الذي لا ينحاز لصالحها خلاف للإعتقاد الخاطئ لدى البعض وقد سبق لي في هذا الشأن أن دعوت إلى هجر هذا الاعتقاد غير أن الإقناع بعدم صحة هذا الإعتقاد يتوقف بالدرجة الأولى على نجاح جميع مكونات التشكيلة القضائية لإصدار حكم ذي نوعية يضمن المحاكمة العادلة ويعيد الحق لأهله”.
وعبر زغماتي عن استغرابه من الأموال العمومية الكبيرة التي صرفت لتكوين عدد لا يستهان به من القضاة في المادة الإدارية لمدة سنة كاملة غير أن هناك استخفاف بهذه الوظيفة العالية الخطورة والتي وصل إلى حد التعيين فيها من لم يسبق له التكوين الكافي في المنازعات الإدارية، وذكر: “لقد عانت المحاكم الإدارية منذ استحداثها من إشكالية الموارد البشرية العاملة بها بالبرغم من شدة تخصص المنازعات فيها وتشتت مجالات تدخلها وتنوعها كثيرا ما كان يعين فيها قضاة من غير ذوي التخصص وقد وصل حد الإستخفاف بهذه الوظيفة العالية الخطورة لحد التعيين فيها من لم يسبق له التكوين الكافي في المنازعات الإدارية فكيف لمثلهم أن يساهموا مع القاضي في إقامة العلاقة متوازنة بين طرفي الخصومة أي الإدارة والمواطن وكيف يمكن للقانون أن يتخذ مجراه وأطراف المعادلة يعانيان من اختلال كبيرين وكيف يمكن بذلك أن نصل لحكم ذي نوعية ؟”.
فتح ورشة لمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية
وكشف زغماتي في السياق ذاته على أن خارطة العمل في قطاع العدالة المتضمنة في برنامج الحكومة تسعى لإعادة النظر في منظومة توظيف و تكوين القضاة تماشيا والإحتياجات المتجددة للقضاء والأخذ بعين الإعتبارالتركة الثقيلة السابقة وقال :”في إطاررؤية قطاعنا لتحسين نوعية العمل القضائي و مردوديته سنسعى لإعادة النظر في منظومة توظيف وتكو ين القضاة مع الأخذ في ذلك بعين الإعتبار التركة الثقيلة السابقة و استشراف المستقبل يأخذ بعين الاعتبار الإحتياجات المتجددة لقضاء ذي نوعية يحمي الحقوق و يضع حدا لأشكال التعسف و إني أقدر حجم المجهودات لا سيما في إطار التكوين المستمر إذا ما أخذتنا بعين الإعتبار الإحتياجات الكبيرة الحالية كما يشكل تصنيف الجهات القضائية و إعادة النظر في الخارطة القضائية إحدى الإهتمامات الرئيسية التي نظر لما تنطوي عليه من ترشيد لاستعمال الموارد البشرية من قضاة و أسلاك أمانة الضبط و الأسلاك المشتركة و الحد من النفقات الغير مستوجبة لذاك فقد تم إدراج هذا لاالمحور بشقية ضمن خارطة قطاع العدالة في إطارعمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية”.
واعتبر الوزير في السياق ذاته، إلى أن المراجعة ستطال أيضا القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومعه قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذا الأخير الذي نصب لأجله فوج عمل أعطيت له كل الصلاحيات لإدخال التعديلات التي يراها مناسبة وذكر في هذا الصدد :” تشكل مراجعة القانون الأساسي للقضاء و القانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومدونة الأخلاقيات الوجه الآخر للرؤية الخاصة بالقطاع وفي هذا الإطار تتضمن خارطة القطاع العدالة استحداث آليات تحمي إستقلالية القاضي و نزاهنته وتعترف له بمركزه الاجتماعي”، وتابع: “غير أنه إذا كانت استقلالية القضاء 100 بالمائة تضمن تحرر القاضي من عديد المعوقات هناك معوقات أخرى ناتجة عن الترسانة التشريعية والتي أثبتت الممارسة أنها تحول دون عدالة ذات نوعية يتصدر هذه النصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي نعتزم إجراء مراجعة له في عدة جوانب و لأجل ذلك فقد أجرينا شهر مارس الجاري تنصيب عدة أفواج عمل منها الفوج المكلف بمراجعة هذا القانون انطلاقا من الواقع الجزائري مع الإستفادة من تجارب غيرنا و من تشريع مقارن بأنظمته المتنوعة “.وواصل زغماتي الحديث عن أهمية هذا القانون و قال :”الإحصائيات المتوفرة للفترة من سنة 2015 و 2019 تتأكد بشأن عدد القضايا المفصول فيها أن الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوة شكلا و رفض الدعوة في الموضوع وصلت نسبتها 50.64 بالمائة أي 30767 ألف كما أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وصلت بدورها نسبة 14.21 بالمائة ما يمثل 68634 قضية ونتيجة لذلك فإن نسبة الأحكام الصادرة في الموضوع غير رفض الدعوى لم تتعد 35,15 بالمائة وهي نسبة ضعيفة للغاية”.
مطالب بإعطاء محافظ الدولة سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد وسلطة استئناف الأحكام
وعاد المسؤول الأول على قطاع العدالة للتأكيد ما قد ذهب إليه شهر أوت الفارط، من القول إنه “من غير المجدي إنكار ما هو جار في إداراتنا ومؤسساتنا العمومية من تفشي ظاهرة الفساد التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها وقلصت من فعاليتها وحطمت ثقة المواطن فيها”، مشيرا إلى أن “الظرف الذي كانت تمر به البلاد وهو ظرف لا يزال قائما يوقع على القضاء الإداري مسؤولية عظمى للمساهمة بجد في محاربة هذه الظاهرة المقيتة بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون بكل حياد وتجرد واستقلالية” كما ثمن بالموازاة مع ذلك مقترح تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد التي يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة” غير أنه أكد أن الأمر متروك لورشة العمل المكلفة بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لدراسة هذه المسألة إلى جانب إمكانية منح محافظ الدولة أيضا سلطة استئناف الأحكام لاسيما عندما يلاحظ عدم اكتراث ممثل الإدارة المسير للمنازعة وعدم جديته في تقديم الدفوع أو استعمال طرق الطعن”.
وأشار زغماتي إلى أن دراسة أجراها مجلس الدولة ومركز البحوث القانونية والقضائية أفضت لوجود “اختلالات خطيرة في هذا الشأن لا يسكت عنها إلا من لا ضمير له ولا غيرة له على هذا الوطن”.
زينب بن عزوز