جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رد المدير العام للوكالة الوطنية للدواء، كمال منصوري، على ما يثار من نقص أكثر من 300 دواء في السوق الوطنية بين المنتج محليا والمستورد وهو التصريح الذي جاء على لسان رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري بالقول إن الأرقام المتواجدة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية تشير لندرة أقل من 100 دواء واعتبر أن الأرقام المتداولة هنا وهناك ليست قائمة على دراسة غير أن هذا لم يمنعه من التأكيد على وجود تذبذب في بعض الأدوية والتي اتخذت الوصاية جملة من الإجراءات لمعالجتها و أنه سيتم وضع قائمة الأدوية الأساسية التي تعرف ندرة.
وذكر منصوري لدى نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية: “ندرة وتذبذب الأدوية ليست في الجزائر فقط بل في كل العالم صحيح هناك ندرة و لكن الأرقام التي تعطي هنا و هناك ليست دائما بناء على دراسات و الأرقام الموجودة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية تتحدث عن أقل من 100 دواء ناقص وهناك العديد من العوامل التي أدت إلى هذا التذبذب والندرة من وجود أدوية جنيسة ربما غير مسجلة لتحل محل الدواء الناقص و ذلك إلى جانب برامج استيراد الدواء التي تم الإمضاء عليها البعض منها لم يجسد ويضاف لها عملية التوزيع و التي يقوم فيها بعض المتعاملين بالاحتكاروالمضاربة “. وأضاف: “وزارة الصناعة الصيدلانية اتخذت جملة من الإجراءات للتقليص من ندرة الأدوية ويوجد على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طلبات بتسجيل بعض الأدوية التي تعرف ندرة وتم معالجتها كأولوية وتحسنت الوضعية شهرنوفمبر وشهادة التنظيم بإمكانها تنظيم سوق الدواء ووضع اليد على موطن الخلل والتحرك عند وجود تذبذب”.
وفي ظل حديث الكثيرين على أن عدم تجسيد برامج استيراد الأدوية هو السبب الرئيس وراء ندرة الأدوية المسجلة اليوم، رد منصوري: “طبعا برامج الإستيراد الأدوية الممضاة ساهمت في ندرة الأدوية ولم تكن هذه الأخيرة منتظمة و لكنها ليست السبب الرئيس بل الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا ساهمت بنسبة كبيرة هي الأخرى في التذبذب و النقص الذي تعرفه سوق الدواء في الجزائر وبالنسبة للإنتاج الوطني للدواء فالمواد الأولية مستوردة وهذه الأخيرة عرفت تذبذبا وحتى أسعارها عرفت ارتفاعا والمنتجين المحليين ممتعضين ويشتكون من هذه الوضعية”.
وضع مرصد لتنظيم سوق الدواء شهر جانفي المقبل
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية لتنظيم سوق الدواء ومعالجة الندرة هو وضع مرصد وطني خاص بذلك سيدخل حيزالخدمة شهر جانفي يضم كافة المتعاملين والمنتجين والموزعين والصيادلة، مؤكدا أن اللقاءات تشاورية مستمرة بين هؤلاء وقال: “من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية هو وضع مرصد شهر جانفي بين المتعاملين و المنتجين و الموزعين والصيادلة واللقاءات اليوم متواصلة على مستوى الوزارة بين هؤلاء الشركاء لوضع هذا المرصد ومعها مديرية اليقظة الإستراتيجية لمتابعة كل النقص و الندرة و تنظيم السوق للوصول لصفر ندرة .” وأضاف: “جمع كل الفاعلين في قطاع الدواء على طاولة واحدة الصيدلية المركزية والمصنع والمكلف الإستيراد والموزع فالندوات اليوم تقام بصفة دورية و الذهاب لأرضية رقمية على المستوى الوطني وهذا ما سيسمح لنا بتنظيم سوق الدواء وتحديد النقائص للتدخل وتنظيم هذه السوق واليوم هناك تصاريح بالمخزون عند الموزعين والمنتجين والصيدلية المركزية ليست هناك نظرة ومصدر المضاربة هو غياب المعلومات وهو ما نعمل على تجاوزه بنظرة عامة حول الدواء الموجود في السوق على المستوى الوطني ما يسمح بعملية التنظيم .” وتابع: “نستطيع القول أنه ومع الميكانيزمات التي سيتم وضعها سنلاحظ تحسن كبير فيما يتعلق بندرة الأدوية.”
وأكد منصوري أن الوكالة الوطنية للدواء تتدخل على مستوى التسجيل وهي العملية التي تسمح بتحديد الإحتياجات غير أن المشكل المطروح هو أن العديد من المنتجين يأتون لتسجيل أدويتهم ولكن على مستوى التجسيد نجد فقط3 أوأربعة أدوية فقط يتم تصنيعها وهو الأمر الذي لا بد أن يتوقف “ورد على سؤال البعض بأن هناك مصنعين للدواء و في الوقت نفسه هو مستوردين :”نلاحظ اليوم وجود الكثيرمن المستوردين أضحوا مصنعين للدواء و الوسيلة الوحيدة للقضاء على بعض الممارسات التي يعرفها سوق الدواء هو وضع أرضية رقمية مع التصريح بالمخزون ومتابعة ذلك و يجب في الوقت نفسه مراجعة سياسة الاحتكارلسوق الدواء من طرف البعض .”
كما أكد ذات المتحدث أنه فيه العديد من المساعي لتقليص فاتورة الإستيراد من خلال تصنيع العديد من الأدوية على المستوى المحلي سيما في ظل وجود 101 وحدة انتاج تقوم بإنتاج أكثر من 50 بالمائة من الإحتياجات الوطنية مشيرا في الوقت نفسه إلى المساعي ستتواصل لغاية تجسيد كافة الأهداف المسطرة لتقليص فاتورة استيراد الدواء.
وما تعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا كشف ذات المتحدث أن هذا الأخير سيمر عبر كافة المراحل قبل تسويقه من التسجيل وأن كل ما يتعلق باللقاحات هناك تعاون بين الوكالة الوطنية للدواء ومعهد باستور حول بعض التقنيات التي لا تتوفر عليه الوكالة.
وعرج ذات المتحدث على مسألة الأدوية المنتهية الصلاحية بالقول إن للوكالة مقاربة شاملة حول وذكر في هذا الصدد: “بالنسبة للأدوية المنتهية الصلاحية سنقترح مقاربة شاملة و ليست من صلاحيتنا تسيير هذه الأخيرة و المتعامل المستورد أن يكون بند في العقد على أن الأدوية المنتهية الصلاحية يتم إعادة هيكلتها و مع إعداد برامج استيراد قائمة على إحصائيات عقلانية وبعدها تحمل المسؤولية على مستوى التوزيع من طرف الموزعين وصيدليات المركزية على مستوى المستشفيات”.
زينب بن عزوز