جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد رئيس مجلس الأمة عبد القادربن صالح على ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية وأمن و سلامة البلاد وجملة المكتسبات المحققة وعدم الإنسياق وراء دعاة التيئيس والراغبين في جرّ البلاد لمستنقع الفوضى معلنا بالموازاة على مواصلة دعم و مساندة رئيس الجمهورية وبرنامجه بوصفه رجل وئام ومصالحة.
وأضاف بن صالح في كلمته أمس في إحتفالية الذكرى 20 لتأسيس مجلس الأمة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم الكثير للبلاد من استعادة الأمن للبلاد ومسيرة التنمية .
وعاد بن صالح للحديث عن مجلس الأمة و الذي قال إنه تأسس في ظل ظروف لم تكن عادية لا أمنيا، ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا مؤكدا أن الدولة حينها كانت شبه غائبة والاقتصاد كان معطلا والمجتمع كان ممزقا، والإرهاب كان يحكم ليلا و ذكر “أمام هذه الأوضاع المتردية كان لا بد من إيجاد علاج للأزمة عبر الحوار السياسي مع الفاعلين في الساحة واعتماد قوانين تتكفل بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن عبر الهيئة التنفيذية والمؤسسات الدستورية المنتخبة وبنفس الوقت ملاحقة الجماعات الضالة وتحييدها أمنيا إن هي لم تعد إلى جادة الصواب وتقبل بالغايات النبيلة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية.” وقال :”نشأة مجلس الأمة كغرفة برلمانية أخرى هي حتمية فرضها الظرف الذي كانت تعيشه البلاد يومها و استوجبته المتطلبات السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة الحرجة “.
وأكد رئيس مجلس الأمة في السياق ذاته أنه “وبهذه السياسة وبهذه الخيارات التي قادها رئيس الجمهورية عاد الأمن والاستقرار للبلاد وتمكنت المؤسسات الدستورية أن تلعب دورها الفاعل فتحركت الآلة الاقتصادية وانطلقت المشاريع التنموية وتم التكفل بالمطالب الاجتماعية الأساسية، وأصبحت بذلك الجزائر تنمو وتتطور عاديا”.
ونوه بن صالح بالدورالفاعل الذي قامت به مؤسسات البلاد الدستورية والمخلصين من أبناء الجزائر الذين وقفوا بتصميم في وجه المؤامرة الإرهابية وخاص بالذكر قوات الجيش الوطني الشعبي والمقاومين وكافة أسلاك الأمن ودورهم الحاسم في بقاء الجمهورية واقفة و أبرز رئيس مجلس الأمة أن هذا الأخير أدى دوره على الرغم من التحديات التي واجهته عند الانطلاقة من خلال توليه مهمة التشريع وحرص على تأدية مهمة مراقبة عمل الحكومة بكل روح مسؤولية. مشيرا في ذات الإطار إلى دراسته ومصادقته على مجموع النصوص القانونية التي تحكم البلاد الآن، العضوية منها والعادية، خاصا بالذكر النصوص ذات الصلة بسياسة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي جاء بها رئيس الجمهورية.
وذكر:”خلال العشرين سنة من وجود الهيئة كان لأعضاء مجلس الأمة بالتكامل مع نواب المجلس الشعبي الوطني شرف المساهمة في مراجعة الدستور أكثر من مرة أولاها كان التعديل الدستوري الذي كرس اللغة الأمازيغية كلغة وطنية سنة 2002 ثم التعديل الدستوري لسنة 2008 الذي جاء لتحصين رموز الثورة وثوابت الأمة وترقية حقوق المرأة وتكريس سيادة الشعب في اختيار من يوليه شرف تسيير شؤونه العامة وقام أخيرا بالمصادقة على دستور 7 فيفري 2016 الذي فيه تم تعديل مضمونه جذريا وقيام عهد جديد في الممارسة الديمقراطية وتحقيق التوازن ما بين المؤسسات الدستورية في البلاد واعتبربن صالح أن مسيرة هذه الهيئة كانت “حافلة بالعمل والعطاء” لترسيخ الممارسة الديمقراطية والأداء التشريعي حيث ساهم أعضاؤها على مدار عشرين عاما في “إرساء أسس بناء الجزائر الجديدة وتثبيت الاستقرار المؤسساتي لها من خلال تعزيز الترسانة القانونية الوطنية”.
وحضرت المعارضة في كلمة بن صالح :” أوجه الشكر لأولئك المنتمين إلى المعارضة بأن مواقفهم هذه وإن هي كانت في حالات قليلة غير داعمة للتوجه العام ضمن الهيئة إلا أنها كانت تجد مبررها في كونها كانت تأتي من ممثلي أحزاب اختارت لنفسها القيام بدور المعارضة و هو ما يعد ضمن طبيعة الممارسة الديمقراطية.” معلنا إستعداد هيئته لـ”التعاطي الإيجابي” مع كل المبادرات التي تنسجم مع ما جاء به الدستورو تساير التوجهات الكبرى لبرنامج الإصلاح الذي سطره رئيس الجمهورية .
زينب بن عزوز