جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنظم نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” ندوة جامعية وطنية لإثراء مشروع التعديل الدستوري، وتقديم مسودة معالم التعديل الدستوري ليتم اقتراحها على الحكومة، حيث وجهت دعوة مفتوحة لكل الأساتذة المتخصصين في القانون العام والقانون الدستوري.
وجاء في بيان لنقابة “الكناس” اطلعت “الجزائر” على نسخة منه، أن نقابة الكناس وكعادتها في مرافقة وإثراء كل الأحداث الوطنية، تنظم ندوة جامعية وطنية لإثراء مشروع التعديل الدستوري بجامعة عبد الحميد ابن باديس، بمستغانم يومي 24 و23 جانفي 2020.
وجاء قرارعقد الندوة مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن مباشرة ورشة التعديل الدستوري هو قرار يأتي نزولا عند الالتزام الذي قطعه أمام الأمة لتلبية المطالب المعبر عنها شعبيا، وذلك بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور.
وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كنس عبد الحفيظ ميلاط، إن “الجامعة تبقى الرائد الفكري والنبرأس المنير لمسار الشعوب والأمم ، بما تزخر من مكونات علمية بكونها المنجب والحاضن للنخبة الوطنية التي يبنى عليها حاض ومستقبل لأمة في كل مجالاتها الحياتية، وقد برهنت الجامعة الجزائرية عبر نقابة أساتذتها بأنها في مستوى تطلعات الأمة ومسؤولية الوطنية وذاك بمساهمتها في إنقاذ البلاد في الفترة الأخيرة بماركتها في الحوار والسلطة وتأطير الانتخابات وإرجاع المصداقية والأمل في نفسية المواطن الذي يكن الاحترام والتقدير للجامعة”.
وبذات الصدد، أوضح المتحدث ذاته، أن قرار النقابة بعقد ندوة جامعية لإثراء مشروع التعديل الدستوري يومي 23 و24 جانفي بجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم، محاولة لوضع اقتراحات وآليات تضفي على مشروع تعديل الدستور بما يخدم المجتمع والدولة الجزائرية، والتفصيل في أهم محاور التعديل الدستوري والتي حددها الرئيس تبون في رسالة تكليف الخبير القانوني أحمد لعرابة الذي أوكل إليه رئاسة اللجنة المكلفة.
ودعا المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كنس عبد الحفيظ ميلاط والمكتب الوطني للنقابة كل أساتذة القانون الدستور والقانون العام في مختلف جامعات الوطن والراغبين في المشاركة في أشغال هذه الندوة ، وترسل الطلبات وملخص مشاركتهم قبل تاريخ 18جانفي الجاري، موضحا أنه لم تغب مسألة تعديل الدستور عن الحرم الجامعي وله الأولوية في إثراء مشروع تعديل الدستوري.
وفي سياق متصل، ستتمحور الندوة حول حقوق وحريات المواطنين وتكريس الحريات الفردية والجماعية وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة كمحور أولي ، أما المحور الثاني أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، وكذا الآليات التي تسمح بالوقاية من المال الفاسد ومحاربته ورد اعتبار لمؤسسات الرقابة وتطويرها ، أما الفصل الثالث ، تعزيز فصل السلطات وتوازنها.
ومن ثم المجال للأساتذة والبحثين ورجال القانون لمناقشة تعزيز المساواة بين المواطنين امام القانون ، ومراجعة نطاق الحصانة البرلمانية وحصرها في نطاق البرلمان، والتكريس الدستوري الآليات تنظيم الانتخابات ، وإعطاء السند الدستوري للسلطة المستقلة للانتخابات
كما يشرف على هذه الندوة هيئة مشرفة على ندوة نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي حيث سيترأس الندوة المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كنس عبد الحفيظ ميلاط، إضافة إلى لجنة علمية مكونة من زغيدي محمد لحسن كرئيس وبوضياف عمار وبوشعير سعيد وعبد الله ثاني قدور وغيرهم من أساتذة جامعيين وخبراء في القانون والدستور.
وفي سياق متصل، أوضح المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس “عبد الحفيظ ميلاط، أن طلبات المشاركة وملخص المداخلة والمقترحات ترسل قبل تاريخ 18 جانفي المقبل، مشددا في نفس الصدد على أن هذا التعديل بإمكانه أن يكون جوهرة ديمقراطية في حال ما التقت جهود الخبراء بمشاركة فعالة للتشكيلات السياسية و فعاليات المجتمع المدني والأساتذة الجامعيين.
أميرة أمكيدش