جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طاف رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة احمد بن عبد السلام بجوانب عدة بعضها يتعلق بالانتخابات التشريعية ل4 ماي بين المشاركين والمقاطعين ودوافع ومدى مشاركة حزبه فيها وشروط نزاهتها قبل أن يعرج على الشأن السوري ويدافع عن المواقف الرسمية للدولة الجزائرية. ولم يخف بن عبد السلام خوفه من تعرض الجزائر إلى ما تعرضت له العراق وسوريا واليمن باعتبارها تنتمي إلى المحور ذاته الذي تنتمي إليه هذه البلدان ودعا بالمناسبة إلى تشكيل جبهة شعبية تقف وراء الجيش الوطني الشعبي في مواجهة الأخطار الأمنية المحدقة بالبلاد كما دعا إلى حكومة توافقية بعد الانتخابات التشريعية التي لا يرى لها نزاهة إلا بقرار شجاع يصدره رئيس الجمهورية.
“نسبة 4 بالمائة لم تكن عائقا لدخول التشريعيات”
أكد احمد بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن قانون 4 بالمائة في جمع التوقيعات لم يكن عقبة بالنسبة إلى حزبه حتى يدخل إلى الانتخابات التشريعية، مفيدا أن هناك ولايات استطاعت جبهة “الجزائر الجديدة” التحصل فيها على قوائم انتخابية بالنظر إلى موقعها المتقد بفضل مشاركتها في انتخابات 2012، وأشار رئيس حزب “الجزائر الجديدة” لدى نزوله ضيفا أمس، على فوروم ” الجزائـر” أن هذه النسبة التي حملها قانون الانتخابات “لم ولن تشكل عقبة بالنسبة لحزبه بما أنه يؤمن بالنضال المستمر الذي بدأته شخصيا منذ زمن الحزب الواحد واستمر في زمن التعددية “.
كما أفاد احمد بن عبد السلام أن “الجزائر الجديدة ” يدخل الانتخابات التشريعية لـ 4 ماي بـ 15 قائمة، مشيرا إلى أن القضاء أسقط لهم 5 قوائم من بينها ما حدث في ولاية سوق أهراس التي كان مطلوب لنا جمع 1500 توقيع وهذا ما لم نستطع تحقيقه، مفندا أن يكون حزبه قد جمع ” أصحاب الشكارة الذين وصل بهم الحال إلى شراء توقيعات بـ3000 دينار في بعض الولايات “، مشيرا في نفس الوقت أن دخولهم المنافسة الانتخابية كان لعدة أهداف أبرزها ” تحقيق مقاعد برلمانية والسعي للتوصل إلى نسبة 4 بالمائة فما فوق في كل الولايات التي يدخلها الحزب، هذا القانون نحاول إسقاطه بمناسبة الانتخابات المحلية “.
267 خطوة لإعادة بناء الجزائر في 10 سنوات
أفاد احمد بن عبد السلام بأن برنامج حملة ” الجزائر الجديدة ” يحتوي على 267 خطوة لما قال أنها تهدف إلى إعادة بناء ” الجزائر الجديدة “، مشددا على أنه يمس كل القطاعات الحيوية للدولة والمجتمع، بما فيها فتحه لورشات الإصلاح السياسي والقضائي وكذلك في المجال الثقافي والاجتماعي والديني من خلال إصلاح قطاع الأوقاف، إضافة إلى تقديم حلول لمأزق اقتصاد الريع المتقلبة حسب أسعار برميل النفط، والتأسيس لاقتصاد وطني متكامل إضافة إلى شؤون السياسة الخارجية، كما ركزنا على الوضع الأمني الحساس الذي تعيشه الجزائر وقدمنا تصورات للدفاع عن الجزائر خاصة في هذا الوضع الدولي والإقليمي الذي يشهد تكالب الدول الاستعمارية والصهيونية وتزايد التدخلات الخارجية في شؤون الدول “، وأبرز احمد بن عبد السلام بأن البرنامج الذي يدخل به حزبه غمار التشريعيات يتسم بالواقعية والموضوعية ويوازن بين المقدرات الشعبية والمالية للدولة الجزائرية حددنا له منظور زمني من 10 سنوات بالعمل على وقف الفساد والآفات المدمرة للدولة والشروع في عملية البناء “.
تحالفات الإسلاميين قبل الانتخابات زواج متعة
انتقد جمال بن عبد السلام التحالفات الحزبية الأخيرة خاصة الأحزاب الإسلامية التي عرفت ميلاد قطبين من التحالف ورآها بأنها تحالفات مصلحة، واصفا إياها بـ ” زواج المتعة لدى الشيعة أو زواج المسيار عند الوهابيين “، وأعاب عليهم ضيف ” الجزائر ” ضعفهم وخوفهم من الإندثار إضافة إلى تقهقر نتائجهم في الانتخابات منذ 20 سنة، بصريح العبارة تحالفاتهم الأخيرة هي تعبير على خوف من الزوال “، متهما تلك الأحزاب السياسية بأنها ” تفتقد لبرنامج سياسي ولاستراتيجية وكذلك عدم اكتسابها لقناعات سياسية “، ونفي بن عبد السلام أن يصنف حزبه في خانة الأحزاب الإسلامية بمختلف مرجعياتها العقدية وإنما هو حزب وطني جمهوري مدني أمازيغي عربي، من دون أن ينفي صفة نضاله في أحزاب إسلامية وهو كان قياديا في حركة الإصلاح الوطني قبل أن يغادرها بعد خلاف مع مؤسسها عبد الله جاب الله.
كما هاجم بن عبد السلام أحزاب السلطة بالخصوص جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان قال بشأنهما أنهما ” جهازان تابعان للسلطة ويستغلان مؤسسات وإمكانيات الدولة على المستوى المحلي للفوز بالانتخابات “.
المقاطعة حق دستوري غير مجدي
دافع جمال بن عبد السلام على الأحزاب المقاطعة للانتخابات والمروجة لمقاطعتها شعبيا، وقال في هذا الأمر بأن المقاطعة ” حق دستوري “، وأن كل تصرف في اتجاه عرقلتهم ومنعهم من الكلام هو ” عمل غير دستوري بالرغم من أننا نخالفهم الرأي في ذلك “.
وقلل رئيس جبهة ” الجزائر الجديدة ” من قدرة المقاطعين للانتخابات من التأثير في الجماهير الشعبية، وبالنسبة للمتحدث فالشعب الجزائري في غالبيته القصوى مقاطع وعازف عن الإنتخابات ويقابلها بلامبالاة وهذا أمر واقع “.
نرفض أطروحة حركة “الماك” في منطقة القبائل “
اعتبر جمال بن عبد السلام ميلاد حركات سياسية من قبيل ” الماك ” أو الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل التي يتزعمها فرحات مهني بأنها نتيجة للإقصاء الطويل من طرف السلطة لأحد المكونات الأساسية للهوية الجزائرية وهي الأمازيغية خاصة في منطقة القبائل، مؤكدا أن هذه الممارسات ولدت أفكار متطرفة ذهبت أبعد من المطالب السابقة وتبنت الإستقلال.
وعبر بن عبد السلام الذي يقدم نفسه كأحد أبناء منطقة القبائل على رفضه لفكرة انفصال منطقة القبائل أو أي منطقة أخرى من الجزائر، مشددا على قدرته في الحشد للتصدي لهذه الأفكار التي تحمل الفكر الإنفصالي.
لا نؤمن بشغور منصب رئيس الجمهورية
نفى رئيس جبهة ” الجزائر الجديدة ” أن يكون هناك شغور في منصب رئيس الجمهورية أو ما يسمى بالشغور الرئاسي، ويعتمد بن عبد السلام على رفضه لهكذا موقف بتواجد رئيس الجمهورية بالرغم من المرض وتدهور حالته الصحية على ما كان عليه سابقا في العهدتين الأولى والثانية وحتى الثالثة، وأعلن جمال بن عبد السلام على رفض حزبه لمصطلحات تتداول من حين إلى آخر في الساحة السياسية كالشغور في السلطة والمرحلة الانتقالية، مؤكدا على ضرورة تواصل المعارضة مع السلطة لإيجاد حلول مشتركة، وذهب جمال بن عبد السلام إلى أبعد من ذلك عندما عبر بالقول ” نريد مؤسسات للدولة بالتزوير على عدم وجود مؤسسات “.
لا بد من بناء صرح مغاربي انطلاقا من حل القضية الصحراوية
قال جمال بن عبد السلام أنه من الضرورة بمكان العمل إلى ” تكامل واندماج مغاربي حقيقي يجسد السوق المغاربية ” لكن من جانب آخر، شدد ذات المتحدث على أن تفاوض الدول المغاربية الأحادي مع الإتحاد الأوروبي يضر هذه الدول وكان من الأحرى تجمعها في وحدة “، في المقابل دعا المتحدث إلى ” حل للقضية الصحراوية بالقيام باستفتاء شعبي ترعاه الأمم المتحدة لأن المغرب باعتراف الشرعية الدولية لا سيادة له على أراضي الصحراء الغربية “، مؤكدا في نفس الوقت على أن بناء قطب مغاربي يحتم على الدولة المغربية توقيف تسميمنا بالمخدرات والتخلي على أطماعها التوسعية والعمل على إيجاد حل سياسي لمشكلة الصحراء الغربية، وقال بن عبد السلام أنه التقى الرئيس الصحراوي الراحل محمد ولد عبد العزيز الذي أكد له أنه ” يطالب المغرب بحل سلمي يمكنهم جميعهم من الاستفادة من خيرات الصحراء الغربية “.
الحركات الإسلامية عرجاء ولن تستطيع تقديم شيء للبلاد
صرّح رئيس حزب “جبهة الجزائر الجديدة” جمال عبد السلام، أنّ منهج الأحزاب الإسلامية في الجزائر أعرج ولن يستطيع أن يقدّم أي شيء للبلاد، كونه يستند على الفكر الاخواني، الساعي إلى إعادة الخلافة الإسلامية وإسقاط مبدأ الوطنية، مضيفا في الوقت ذاته أن السنوات الطويلة التي قضاها في الحركة الإسلامية وتحديدا مع حزب الإصلاح، أكسبته قناعة بضرورة إحياء الفكر الجزائري، قائلا بهذا الخصوص “الحركات الإسلامية الجزائرية عرجاء في توجهاتها ولا يمكنها أن تقدّم أي شيء للجزائر، وذلك أن هذه الأحزاب تستند في توجهاتها إلى الفكر الإخواني الساعي إلى إعادة بناء الخلافة الإسلامية، وإسقاط مفهوم الوطنية”، مضيفا في الوقت ذاته “إن الدراسات التي أجريتها مع مرور السنوات أكسبتني قناعات مفادها أن الحل الأمثل في التغيير في الجزائر مبني على المنهاج الجزائري، المستند على المدرسة الباديسية وكذا المدرسة الصوفية الطرقية”.
مضايقات وراء انسحابي من حركة الإصلاح الوطني
والى جانب ذلك، كشف عبد السلام، أنّ الحركات الإسلامية في الجزائر تعادي الهوية الوطنية والتمسك بها، معللا ذلك بموقف حركة الإصلاح حول أحداث القبائل سنة 2001، التي وصف جاب الله منظميها في ذلك الوقت بعملاء فرنسا، قائلا “في سنة 2001 قدّمت استقالتي للمكتب الوطني للحركة، بعد مضايقات شديدة تعرضت لها من طرف أعضاء في الحركة، الذين وصفوني بالجهوي لأني طالبت بالاعتراف بالهوية الأمازيغية، بل وصف بجاب الله خلال أحداث 2001 بوصف أبناء القبائل بعملاء فرنسا”.
السلطة هي الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات
وعلى صعيد أخر، صرّح رئيس جبهة الجزائر الجديدة، أن الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة هي السلطة في حد ذاتها، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته في وزارة الداخلية والقضاة والهيأة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائلا ” ليس هناك أي احد قادر على مراقبة الانتخابات وإلباسها ثوب النزاهة ما عدا السلطة الحاكمة في البلاد، ثم إن الانتخابات المقبلة لو وُكّلت المعارضة بكل أطيافها على مراقبتها لما استطاعت أن تضمن نزاهتها، لان الإدارة هي من تتحكم في كل شيء والأخيرة منحازة إلى الأحزاب الحاكمة وليست حيادية، ولكن رغم ذلك نحن نثق في وزارة الداخلية والقضاء وكذا هيأة دربال”.
المراقبون الأوربيون يسعون لابتزاز الجزائر
وفي السياق ذاته، أكّد عبد السلام أن حزبه يرفض تواجد مراقبين من الاتحاد الأوربي، ذلك أن الأخيرة تريد من خلال هذه الخطوة إلى تركيع الجزائر وابتزازها، قائلا “الاتحاد الأوربي لا يسعى إلى إرساء مبادئ الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، ولكنه يريد من خلال هذه العملية إلى ضرب المعارضة بالسلطة ومن ثم ابتزاز الجزائر وتحقيق مكاسب واستثمارات اقتصادية”.
نحن مجبرون على المشاركة لأنها الحل الوحيد في التغيير
وبخصوص الازدواجية في الخطاب الذي تتبناه جبهة الجزائر الجديدة، المبنية على التشكيك في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، وبين مشاركة حزبه في هذا الاستحقاق، قال عبد السلام ” قررنا المشاركة في العملية الانتخابية لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق التغيير في الجزائر، وإن كان ذلك بشيء يسير أو يسير جدا، ثم إن نزولنا إلى الشارع والاحتكاك بالناس يعد مكسبا لنا، كما أنّ الهدف الأول لرجل السياسة هو تقديم برنامجه للمواطنين خاصة إذا كان حزبا فتيا مقارنة بالأحزاب الأخرى”.
نطمح إلى تحقيق أكثر من 10 مقاعد في البرلمان المقبل
وعلى صعيد آخر، كشف عبد السلام، رئيس حزب “جبهة الجزائر الجديدة”، أنّ حزبه يطمح إلى تحقيق أكثر من 10 مقاعد خلال الانتخابات المقبلة، مستندا في ذلك إلى الهبّة الشعبية الكبيرة التي وجدها خلال عملية جمع التوقيعات أو التجمعات الشعبية التي نظمها حزبه مؤخرا أبرزها تجمع مدينة الشلف، قائلا “نحن نطمح أن نحقق أكثر من 10 مقاعد في البرلمان المقبل، خاصة أن حزبنا صارت لديه قاعدة شعبية معتبرة قادرة على تحقيق المنافسة” مضيفا في الوقت ذاته “إن سلوك الناخب الجزائري مبني على المصلحة، وهو قادر على بيع صوته بسهولة وتغيير موقفه السياسي”.
مشاركتنا في الحكومة مشروطة بتحقيق توافق وطني
وكغيره من المعارضين السياسيين، صرح بن عبد السلام، أن حزبه قابل المشاركة في الحكومة المقبل بشرط أن يكون هناك توافق وطني شامل يجمع كل الأحزاب السياسية، وذلك من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة التي تعيشها، قائلا ” مشاركتنا في الحكومة المقبلة مشروطة بتحقيق توافق وطني يجمع كل الأحزاب الموالية والمعارضة، ومن ثم توافق حكومي مدروس يخرج بالبلاد من الأزمة التي يعيشها”.
نحن مع بشار الأسد واستعانته بالأطراف الخارجية شرعي
وعلى الصعيد الدولي، أكّد بن عبد السلام الذي سبق له السفر إلى سوريا سنة 2013 ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، أن حزبه يدعم بكل قوة الجيش العربي السوري في الحرب الدائرة في سوريا، مضيفا في الوقت ذاته أن استعانة النظام السوري بالميليشيات الإيرانية والجيش الروسي مشروع ويدخل في إطار قوانين الأمم المتحدة، كما أن القتلى المدنيين الذين وقعوا بسبب قصف الطيران الروسي والسوري، أمر محتوم ويدخل ضمن الخسائر البشرية التي تحدث في أي حرب، قائلا بهذا الخصوص “خلال زيارتي إلى سوريا قلت للرئيس بشار الأسد أن سوريا بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، كما أن سوريا تتعرض لعدوان أمريكي صهيوني بمساندة بعض “الأعراب” الذين هدفهم تحطيم البلدان، ولذلك فإن استعانتها بالميليشيات الإيرانية والطيران الروسي كان على وجه حق وليس باطلا، وهي في ذلك مستندة على قوانين الأمم المتحدة، أما الأبرياء من النساء والأطفال الذين وقعوا قتلي جراء القصف الجوي السوري والروسي، فهي خسائر منطقية تحدث في أي حرب”.
ع.فداد/ إسلام كعبش