جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف صندوق النقد الدولي أن نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر بلغت 46.9 %، حيث ارتفعت بشكل غير مسبوق وسط غموض للوضعية الاقتصادية للبلاد بعد قرابة ثمانية من الحراك الشعبي.
وأفادت معطيات صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول معدلات المديونية العامة أن نسبة الدين من الناتج المحلي بالجزائر سجل ارتفاعا، قاربت نسبته 47 بالمائة، وهو رقم قياسي اذا ما تم مقارنته بسنوات فارطة، حيث قدر الدين العمومي سنة 2015 بـ8.8 في المائة من الناتج المحلي الخام، بينما بلغ 21.0 في المائة سنة 2016، وفي سنة 2017 في حدود 18.3 في المائة، و19.3 في المائة سنة 2018.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الحالة الجزائرية تتضمن عددا من الكوابح التي تحول دون تحديد دقيق للدين العمومي، على رأسها سيادة السوق الموازية، هذا الأخير يلعب دور صمام في فترات الأزمات، كون الفاعلين في هذه السوق يحوزون على إيرادات ومداخيل غير خاضعة للضرائب وخارجة عن دائرة الرقابة الجبائية، وهو ما يسمح بصورة أو بأخرى بالإبقاء على مستويات للاستهلاك، وحتى الاستثمار.
وفي ظل توقعات بتراجع المديونية في عدد من الدول، أوردت إحصائيات الصندوق الذي يعمل على تحقيق استقرار النظام النقدي الدولي، أن نسبة الدين من حجم الناتج المحلي الإجمالي بشمال إفريقيا وصلت إلى 71 في المائة خلال 2019؛ حيث يبلغ بتونس 81.5 بالمئة، الجزائر 46.9 و80.6 بمورتانيا، فيما تغيب المعطيات بليبيا. ويبرز توزيع هذه المديونية حسب العملات الصعبة استمرار هيمنة اليورو، يليه الدولار بحصة 28.4 في المائة، ثم الين الياباني بحصة 3.6 في المائة.
عمر ح