جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• هناك إرادة حقيقية لاسترجاع الثقة من خلال المشاورات التي أجراها الوزير الأول مع المتعاملين الإقتصاديين
أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن الهدف الرئيسي الذي يسعى المجلس لتحقيقه هو المساهمة بشكل فعال في ضمان الأمن الغذائي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن مع تطوير صناعات مستقلة، وأكد في حوار مع “الجزائر” أن الثقة وحرية تأسيس وإطلاق المشاريع أهم عنصرين لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي.
• المجلس يضم 70 مؤسسة اقتصادية في مختلف القطاعات، فما هي نظرتكم لتطوير الإقتصاد الوطني في المرحلة القادمة وفيما تتمثل مساهماتكم في تحقيق ذلك؟
تتمثل مساهمتنا الأولى في بذل كل جهد ممكن لضمان الأمن الغذائي للبلد، وتحسين القدرة الشرائية للأسرة، لهذا الغرض، قام المسيرون للمصانع المختصة في صناعة المواد الغذائية المحولة من المنتجات الزراعية، بالاتصال بالمزارعين لإيجاد آليات شراكة واقعية وقابلة للتحقيق وفعالة، إذ يجب تحديث زراعتنا وإنتاجها بشكل أفضل من حيث النوعية والكمية، كما يجب تكييف الإنتاج الزراعي وفقًا للمناطق ولكن أيضًا وفقًا لاحتياجات المواطن.
وتهدف مساهمتنا العامة إلى تطوير صناعة مستقلة لإنتاج مدخلاتنا الخاصة، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وأيضًا التكاليف الإضافية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
• كيف تنظرون إلى دور القطاع الخاص في الجزائر؟
يلعب كل من القطاع الخاص والقطاع العام دورًا أساسيًا في المشاركة الفعالة في بناء اقتصاد قوي يحقق النمو والتقدم الاجتماعي. لهذا، نحن بحاجة إلى مناخ عمل مستقر حتى نتمكن من الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب أيضًا.
• هل يحتاج القطاع الخاص في رأيكم للمزيد من الدعم من قبل الدولة؟
تحتاج جميع الشركات التي تواجه صعوبات، عامة أو خاصة إلى مرافقة في إطار القوانين والتشريع الجزائري. فالمبدأ هو بالفعل تقليل كل الأسباب التي تؤدي إلى الصعوبات. على سبيل المثال، تشكل العوائق البيروقراطية والقوانين غير المستقرة وانعدام الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية، مصدر المصادر الرئيسية للعرقلة، واليوم أصبح من الضروري دراسة كل حالة على حدة، لوضع قوانين والسماح للشركة التي تواجه صعوبات مالية للبقاء من خلال الدعم المعزز.
• هل تدعمون فكرة فتح شراكة بين القطاع العام والخاص؟ ولماذا؟
القطاعان العام والخاص قطاعان متكاملان ومكملان لبعضهما البعض، ويشكلان معا اقتصادا موحدًا، وفتح الشراكة بين القطاعين هي إرادة رئيس الجمهورية، ونحن نؤيدها بالكامل، وقد تم السماح لفترة طويلة وباعتماد قاعدة 49/51 بأن يكون للشركات الجزائرية شركاء أجانب، واليوم فإن فكرة إقامة شراكات بين الشركات الجزائرية لتقوية اقتصادنا وسيادتنا هي فكرة جيدة.
ثم علينا أن نرى في أي مجال يمكن خلق هذه الشركات، ويبقى أهم شيء يجب توفيره هو الثقة ببعضنا البعض والعمل من أجل نفس الهدف وهو تعزيز اقتصاد بلدنا.
• ما هو الفرق بين مهام مجلسكم ومهام التكتلات الإقتصادية الأخرى التي تضم مؤسسات اقتصادية وأرباب عمل كالكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين وغيرها؟
أعتقد أن لدينا نفس الهدف، وهو الدفاع عن الشركات الجزائرية من أجل الدفاع في نهاية المطاف عن السيادة الاقتصادية لبلدنا. فهذا الهدف مهم جدًا. لذلك نحن متكاملون. قد تكون لدينا مناهج مختلفة في الأولويات التي وضعناها لأنفسنا. وقد يكون لكل منها طريقة عمله الخاصة، لكنها في الأخير طريقة تعود بالفائدة على الاقتصاد وعلى الوطن.
• في رأيكم ماذا ينقص لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي؟
الثقة بالدرجة الأولى وحرية تأسيس وإطلاق المشاريع، ولكن هذين العنصرين أخذا بعين الاعتبار حاليا في التوجه الجديد للسلطات العمومية، حيث أن هناك إرادة حقيقية لاسترجاع الثقة من خلال المشاورات التي أجراها الوزير الأول مع المتعاملين الإقتصاديين.
من الواضح أن هناك اهتمام كبير وحقيقي من السلطات لآراء المتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم خبرة ميدانية، واليوم هناك تشجيع ودعم بعد أن أصبحت حرية ممارسة الأعمال التجارية دستورية، وأعتقد أن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بإعادة تنشيط الاستثمارات المجمدة بسبب غياب الرؤية.
حاورته: رزيقة خرخاش