جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، إن أشغال الاجتماع الـ12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي فرصة للجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى توزان في المعطيات التجارية.
وأوضح بكاي في تصريح صحفي، على هامش أشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، الذي رأسه وزير الخارجية صبري بوقادوم مع الممثل السامي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيه بوريل، مساء أول أمس، أن الحكومة قررت في برنامجها إعادة تقييم الكثير من الاتفاقيات مع عدة دول عربية و مع الاتحاد الأوروبي”، و أشار إلى أن” المشاورات في هذا الإطار بدأت في 29 سبتمبر من العام الجاري، كما كانت هناك مشاورات تقنية صبيحة أول أمس و استمرت النقاشات إلى المساء.
هذا وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر وزير التجارة كمال رزيق، شهر أوت الماضي، بالشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة.
ويواجه اتفاق التبادل التجاري الحر بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي الكثير من الانتقادات من قبل مختلف الطبقات في الجزائر، بدء من أعلى هرم في السلطة إلى الاقتصاديين ورجال أعمال في البلاد، الذين يعتبرون أنه غير متوازن، و يخدم المصالح الاوروبية ووجب اعادة النظر فيه سريعا، وهو ما تم بالفعل، حيث بدات المشاورات مع شهر سبتمبر المنصرم، و هي مستمرة الى غاية التوصل الى اتفاق يخدم الطرفين على أساس رابح- رابح.
وينص اتفاق الشراكة على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل، على فترة انتقالية من 12 عاماً منحت للجزائر لكي تلغي تدريجياً تعريفاتها الجمركية على البضائع الصناعية، مع إمكانية تطبيق عملية تخفيف انتقائية للقيود على المواد الزراعية.
وفي عام 2012، مددت الفترة الانتقالية لتصبح 15 عاماً، حتى الأول من سبتمبر 2020، بالنسبة لتخفيف القيود على بعض المواد مثل الصلب والنسيج ومنتجات إلكترونية وأخرى مرتبطة بقطاع السيارات.
رزيقة. خ