جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، إخضاع المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة العمومية للتوزيع لمراقبة دائمة و مستمرة ووفق الإجراءات المنصوص عليها، و يتم ذلك عن طريق تحليل 80 مؤشرا للجودة، غير انه قال أن معظم الينابيع الطبيعية غير مراقبة من قبل مؤسسات مصالحه الوزارية عدا عدد قليل منها.
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل لولاية وهران، أول أمس، أن “مراقبة جودة المياه هو فعل مقنن ويخضع لإجراءات تنص عليها التنظيمات، حيث تتم عن طريق تحليل 80 مؤشرا عبر كامل سلسلة التوزيع سواء من المنبع إلى وصول المياه نحو الشبكة وقبل وصولها إلى الحنفيات”.وأوضح في هذا الصدد أن المياه الموزعة عبر الشبكة العمومية للتوزيع “تخضع لمراقبة مشددة وتحاليل دقيقة وفق القوانين والمراسيم وليس بصفة ارتجالية كما أنها ذات جودة وليس لها أي ارتباط بمشكل صحي ما”.وبالنسبة لتحليل هذه المؤشرات التي تضمن وصول مياه ذات جودة إلى الحنفيات،أشار الوزير إلى أن “بعضها يتم تحليلها دوريا وأخرى يوميا والبعض منها أيضا عدة مرات في اليوم”، لافتا إلى أن “جهود تقنية كبيرة يتم تسخريها لضمان تواجد نسب متوازنة لمادة الكلور في المياه” الموزعة عبر ذات الشبكة.
وطمئن الوزير المواطنين بخصوص ما يتردد حول إمكانية تلوث مياه شبكة التوزيع العمومي، بالقول”أنه بمجرد الشك في نتيجة التحاليل يتم القطع الفوري للتزويد على مستوى الجزء المعني بالشبكة قبل تأكيد أو نفي النتائج”، و أضاف أنه “لم نسجل أية حالات من هذا الشكل ولم يلاحظ أي تهاون من قبل الساهرين على ضمان جودة المياه الموزعة على المواطن”.
أغلب الينابيع الطبيعية غير مراقبة من قبل مؤسسات الوزارة
وفي رده عن سؤال حول إن كانت الينابيع الطبيعية مراقبة من قبل المؤسسات المعنية، قال أن معظم هذه ليست مراقبة من طرف المؤسسات التابعة لدائرته الوزارية وإنما من قبل مكاتب النظافة للبلديات، و أشار إلى أنه “تم إحصاء حوالي 5.000 منبع مائي طبيعي تتوزع عبر التراب الوطني، خاصة المناطق الجبلية، من بينها ينابيع كبيرة تلعب دورا كبيرا في الوفرة المائية”، و أضاف أن 5أو 6 بالمائة من هذه الينابيع يتم مراقبتها بشكل مستمر من قبل شركة الجزائرية للمياه على غرار مؤسسات أخرى تابعة للوزارة”، و قال أن “هذا الجزء من الينابيع الطبيعية تم صيانته وربطه ضمن شبكة التوزيع العمومي للمياه الصالحة للشرب ويتم مراقبته بنفس الصيغة التي تراقب بها المياه الأخرى للشبكة.” وذكر بالمناسبة أن مكاتب النظافة للبلديات على عاتقها ضمان المراقبة المستمرة لمياه الينابيع الطبيعية الأخرى وذلك في إطار مرسوم خاص.
ستطبق عقوبات صارمة على أصحاب صهاريج المياه المخالفين للقانون
وفيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب والتي يتم بيعها للمواطنين عبر الصهاريج ، و إن كانت تخضع هي الأخرى لمراقبة السلطات المعنية، قال نسيب، أن العملية مقننة في إطار مرسوم، و أوضح أن رخص بيع المياه يمنحها الولاة وأن مخالفة القانون في هذا المجال على غرار عدم احترام الشروط الصحية وكذا غياب كشف التحاليل يعرض صاحبها إلى العقوبات التي يتضمنها القانون. هذا وتطرق الوزير إلى إمكانية استحداث مجمع صناعي لتحلية مياه البحر وهو المشروع الذي يوجد في مرحلة “التفكير والمباحثات” مع مجمع سونطراك، و قال في هذا الشأن “لقد أصبحت الجزائر من بين أكبر البلدان التي استثمرت في مجال تحلية مياه البحر والذي يسجل تواجد قوي في العرض الوطني للمياه الصالحة للشرب” ، و أشار إلى أن “تحلية مياه البحر تساهم في الجزائر حاليا ب 17 بالمائة من العرض الوطني للمياه الصالحة للشرب وسنتجاوز نسبة 25 بالمائة عقب وضع الوحدات الجاري انجازها حيز الخدمة”.
رزيقة.خ