جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت جمعيات حماية المستهلك والمهنيون من التجار، أن الإجراء الذي أعلنت عنه كل من وزارتي التجارة وترقية الصادرات، والفلاحة والتنمية الريفية، والمتعلق بإعداد ونشر نشرية يومية موحدة خاصة بأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، ولإطلاع المستهلكين بشكل دوري على أسعار مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، إجراء إعلامي لكنه سيساهم بطريقة غير مباشرة في القضاء على التلاعب بالأسعار، من خلال إحراج من يحاولون تجاوز المعدل المتوسط المعمول به على المستوى الوطني.
وقد أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن شروعها رفقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بداية من 26 ديسمبر الجاري ، بإعداد نشرية يومية موحدة خاصة بأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، وهذا لاطلاع المستهلكين بشكل دوري و مستمر على أسعار مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، نشرته مساء أول أمس، أن هذه النشرية، التي تحمل عنوان “عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك”، عبارة عن جدول يتضمن السعر الأدنى و الأقصى وكذا المعدل الوطني للكيلوغرام) لمجموعة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المتداول في أسواق التجزئة.
وأضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مؤشر الأسعار التي تخص قائمة متكونة من عشرين منتجا فلاحيا الخضروات الطازجة، والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني، يوميا على مستوى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية قصد إعلام الرأي العام.
من جانبها كانت وزارة الفلاحة قد أعلنت، أول أمس، في بيان لها، عن الشروع، بالتعاون مع وزارة التجارة، في عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، يوميا عبر وسائل الإعلام، قصد إعلام المواطنين والمستهلكين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر على أسعار مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وجاء في البيان: “في إطار إعلام المواطنين والمستهلكين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر على أسعار مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، شرعت كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و وزارة التجارة، ابتداء من 26 ديسمبر 2023 ، بإعداد نشرية يومية موحدة خاصة بأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك”.
رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار:
الاعلان عن الأسعار سيضمن استقرار الأسعار”
اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، أن هذا الإجراء المشترك الذي أعلنته كل من وزارتي التجارة ترقية الصادرات ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المتعلق بالإعلان اليومي عن أسعار المنتجات الفلاحية و اللحوم-20منتوج- له علاقة بالتحضيرات لشهر رمضان، والتي ستترافق بإجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأضاف بولنوار في تسجيل للصحافة، أمس، أن الهدف من هذا الإجراء- الإعلان اليومي عن الأسعار- هدفه أيضا إعلامي، لإعلام المواطنين المستهلكين و كذا المتعاملين الاقتصاديين التجاريين بالأسعار الموجودة، وهذا بدوره يهدف إلى المساهمة في تفادي إشكال المضاربة، لأنه عندما يتم الإعلان عن السعر و يكون معلوم لدى المواطن و التاجر-يوضح بولنوار- فهذا يضيق المجال أمام المضاربة.
وأشار بولنوار إلى أن هذه الأسعار التي تعلن عنها الوزارتان في النشرية اليومية، هي ليست إعلانات أسعار إنما متوسط الأسعار-أي الحد الأدنى و الحد الأقصى لأسعار المنتجات.
ويرى بولنوار أنه من الضروري وضع إجراءات أخرى التي تسهل التحكم في الأسعار أكثر، ومن بينها ضمان التموين، وضمان تدفق المنتجات بكميات كافية، وهنا يجب أن يكون هذا التموين مستقرا و مناسبا لكمية الطلب.
رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي:
“الإجراء إعلامي لكنه قد يكون وسيلة لإحراج من يرفعون الأسعار”
من جانبه قال رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن هذا الإجراء يدخل في إطار إعلام المستهلك، وهو إجراء كان معمولا به منذ أسابيع من قبل وزارة الفلاحة، واليوم وزارة التجارة باعتبارها الهيئة المسؤولة المباشرة عن الأسواق ستشترك في هذه النشرية الإخبارية.
وأضاف زبدي في تصريح ل”الجزائر”، أن هذا الإجراء لا يدخل مباشرة في ضبط الأسعار، أكثر ما هو إعلام للمستهلك بمعدل أسعار المنتجات الفلاحية الأكثر استهلاكا، وقد يكون وسيلة من وسائل الضغط والإحراج لمن يتعدون المعدل المتوسط الموجود على مستوى التراب الوطني.
رزيقة.خ