يدرس مجلس الأمن الموازنة السنوية للقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل الإفريقي التي قدرت بنحو نصف مليار دولار، وتتابع الجزائر باهتمام بالغ تحركات هذه القوة المشتركة لدحر الإرهابيين على حدودها الجنوبية.
قال السفير الإيطالي لدى مجلس الأمن سباستيانو كاردي إنّ مجلس الأمن الدولي سيعكف على دعم القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل الافريقي .
وأضاف كاردي بعد مباحثات أجراها وفد مجلس الأمن مع الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط حول القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل الإفريقي: إنّ المباحثات كانت صريحة ومهمة بالنسبة لمجلس الأمن الدولي الذي استمع من الرئيس الموريتاني إلى أهمية التحديات التي تواجهها موريتانيا وبلدان مجموعة الخمس في الساحل والتي تُعتبر كذلك تحديات للمنظومة الدولية بأسرها
خاصة بعد أن شكلت الدول الخمس في الساحل الإفريقي موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد قوة مشتركة لمحاربة المجموعات المسلحة في المنطقة.
وأوضح أنّ مجلس الأمن الدولي سيعكف خلال الأسابيع والأشهر القادمة على دراسة الآليات التي ستمكّن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من دعم جهود مجموعة الخمس في الساحل في مسعاها الرامي إلى القضاء على الإرهاب ومحاربة كلّ أنواع التهريب التي ترتبط بالشبكات الإرهابية.
وتابع المتحدث أنه قد تم الاستماع لرؤية الرئيس الموريتاني حول أسباب الإرهاب وما ينبغى القيام به لمواجهته فى المستقبل القريب ،و أضاف أنّ اللحظة مثّلت فرصة بالنسبة لأعضاء مجلس الأمن الدولي وسننقل إلى نيويورك حيثيات هذه الرؤية المهمة .
وكان أعضاء من مجلس الأمن الدولي وصلوا نواكشوط أول أمس في مستهل زيارة تقودهم لدول الساحل الإفريقى لبحث القوة المشتركة للساحل الإفريقي.
وتبلغ الموازنة السنوية للقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل الإفريقي نحو نصف مليار دولار إلا أنّ التمويل حتى الآن لم يصل سوى إلى ربع المبلغ.
وتزامننا مع ذلك كشف تقرير داخلي للأمم المتحدة أمس أن موريتانيا هي الأكثر تأخرا في مجال نشر القوة المشتركة ، و انها”الدولة الوحيدة التي لم تحدد بعد كتيبتها للمشاركة في القوة المشتركة التي يصل قوامها 5000 رجل، كما أنها لم تحدد بعد ضابطا للاتصال، يكون في مدينة موبتي المالية، حيث مركز قيادة مجموعة دول الساحل .
وحسب إذاعة فرنسا الدولية فإن المنطقة لتي سيتم فيها نشر القوة العسكرية تم تقسيمها إلى عدة أطراف، وتوجد موريتانيا في الطرف الغربي، ولم تبدأ الأعمال بعد في المقر العام لقطاعها، الذي سيكون في منطقة انبيكه .
وتحاول فرنسا التي تولت رئاسة مجلس الأمن الدولي إقناع الأمريكيين والبريطانيين بأهمية هذه القوة المشتركة الجديدة، وكان هناك التفاف أكثر من اللازم من طرف موريتانيا حسب الإذاعة.
وزار وفد من مجلس الأمن الدولي موريتانيا أول امس للاطلاع على مستوى التقدم في عملية نشر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل .
لا مفر من التواجد الأمريكي والفرنسي على حدود الجزائر
كشف أكرم خريف، الخبير المختص في الشؤون الأمنية و مدير موقع “مينا دفاع” المختص في الشؤون العسكرية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، أن دول الساحل لا تملك خيارا آخر لمواجهة الجماعات الإرهابية في الساحل الإفريقي ،اذ تفتقر للخبرة العسكرية ونقص في العدة والعتاد إضافة إلى الجانب اللوجيستي ،لذلك فليس لها بديل آخر الا المساعدات التي يمكن أن تتلقاها من الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا العضوتين في مجلس الأمن
و أضاف خريف أن الجزائر قد قبلت منذ مدة بتواجد القوات الفرنسية والأمريكية في المنطقة المتواجدة على حدودها الجنوبية ،وذلك بحكم أنها كانت قادرة على التدخل عسكريا لدحر الإرهاب خلال سنواته الأولى في شمال مالي والنيجر ،لكنها فضلت أن تبقى على الحياد وتكتفي بمراقبة الاوضاع عن كثب ،والاكتفاء بالتعاون اللوجستي لدول الجوار ،حفاظا على العقيدة الدفاعية للجزائر التي تمنع خروج الجيش خارج الحدود.
و أضاف الخبير لو أن الجزائر كانت ترى مخاطر في تواجد قوات أجنبية على الأراضي المالية والنيجيرية لتدخلت منذ سنوات طويلة ،للقضاء على الارهاب هناك .
واكتفت قيادة الجيش بتطويق الحدود وكل المنافذ التي يمكن أن تكون ملجئا للإرهابيين.
وكشف المتحدث أنه ليس من مصلحة الإرهابيين الناشطين في الساحل الافريقي الفرار إلى الأراضي الجزائرية لانها تشكل خطرا أكبر ،لدلك فان الاحتمال الغالب أن تكون وجهتهم الأراضي التشادية او ليبيا والسودان .
وتراقب الجزائر الوضع الأمني في المنطقة عن كثب ،تحسبا لأي تطورات في الحدود المشتركة الجنوبية .
وسارعت الجزائر منذ بضعة ايام بعد وقوع العملية الإرهابية التي استهدفت أربعة أمريكيين بالنيجر، إلى إعلان حالة الاستنفار، وتم نشر أكثر من 40 ألف عسكري وعنصر درك يتموقعون على الحدود مع النيجر ومالي لمنع أي تسلل إرهابي.
رفيقة معريش