نصف مليون جزائري يعالجون بالخارج سنويا مقابل 10 آلاف شخص يعالجون على حسابهم الخاص بفرنسا فقط و100 ألف يتوجهون لتونس، مقابل 80 بالمائة من تأشيرة الحياة من طرف اللجنة الوطنية لتحويل المرضى للعلاج بالخارج تكون لصالح المسؤولين والنافذين، وسط هجرة 16 ألف طبيب منهم 60 بالمائة مختص.
وصفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرها الخاص بقطاع الصحة، أمس، بأن الإصلاحات الاستشفائية التي مر عليه أزيد من 16 سنة لم تتجاوز نطاق الوهم، رغم تعاقب 9 وزراء على رأس القطاع منذ تغير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالإضافة إلى صرف أكثر من 82 مليار دولار، مؤكدة أن المردودية ضعيفة تتجسد بداية من ظروف الاستقبال ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين وكذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص والأشعة. كما أضافت أنه رغم الملايير التي تصرف على قطاع الصحة لتحسين الخدمة، ورغم أن الدواء والعتاد وكل المستلزمات يتم اقتناؤها من الخارج بالملايير، إلا أن المسؤولين في الجزائر لا يثقون في مستشفياتنا وأطبائها ويهرولون إلى أكبر المستشفيات الأوروبية بمجرد التعرض لوعكة صحية قد تعالج في أبسط مستوصفات البلاد، على حد نص التقرير.