جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تلقى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني صفعة قوية بإعلان 80 نائبا عن الحزب في المجلس الشعبي الوطني دعمهم لرئيس المجلس معاذ بوشارب وأدانوا ما أسموه بالتصرفات المشينة التي صدرت من بعض النواب باقتحامهم مكتب رئيس المجلس وإرغامه على الرحيل بطريقة همجية ولا تليق بحزب بحجم الأفلان وأكدوا أن رئيس الكتلة البرلمانية خالد بورياح لا يمثلهم سيما وأن تعيينه تم بحضور وتأييد أقلية.
بعد يوم واحد على حادثة اقتحام مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الكتلة البرلمانية خالد بورياح وبعض النواب في محاولة منهم للضغط على معاذ بوشارب وإرغامه على الرحيل بحجة أن الأفلان مطالب بتجسيد الإرادة الشعبية عقد 80 نائبا عن الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني اجتماعا بالغرفة السفلى معلنين تأييدهم لرئيس المجلس في خرجة غير متوقعة .
وذكر النواب الأفلان في بيان لهم يسجل نواب الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بأسف التصرفات التي بدرت من عدد من النواب باسم الكتلة لمنع انعقاد اجتماع مكتب المجلس بالقوة يوم 22 ماي إضافة إلى اقتحام مكتب الرئيس دون أي اعتبار أو تقدير لمكانة البرلمان كمؤسسة دستورية” و أضافوا :”نرفض رفضا قاطعا أن يتم استغلال اسم الكتلة لتمرير هذه السلوكات ونتبرأ من تلك التصرفات التي تستهدف استقرار المؤسسة التشريعية بتخطيط من مجموعة معروفة بولائها وتأييدها لمثل هذه المهام المشينة”.
مؤيدو بوشارب لم يتوقفوا عند التنديد بتصرفات زملائهم في الكتلة وإنما أرفقوا بيانهم بجملة من التوضيحات المتعلقة بالأمور التنظيمية للكتلة سيما المتبنين منهم فكرة رحيل رئيس المجلس معاذ بوشارب وأوردوا في بيانهم :” التصرف المدان تم من قبل مجموعة ادعت صفة تمثيلها للكتلة عبر مكتب موسع إلى 10 أعضاء تم تنصيبه في غياب أغلبية أعضاء الكتلة ودون الرجوع إليها في جلسة رسمية شرعية ونحمل هؤلاء المسؤولية الكاملة في محاولات تشتيت وتقسيم الكتلة واستهداف استقرار المؤسسة التشريعية التي تستلزم التحلي بروح المسؤولية وخاصة مع المرحلة التي تمر بها بلادنا ومع الهبة الشعبية الحضارية والسلمية التي يعطي فيها الشعب الجزائري أحسن الدروس في الوعي والوطنية.”
وثمن نواب جبهة التحرير الوطني بالموازاة مع ذلك جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد وأعلنوا دعمهم لنائب وزير الدفاع بخصوص استقرار المؤسسات وإجراء الرئاسيات والإسراع في تشكيل هيئة تنظيمها ومراقبتها وتأكيداته على تحرير العدالة واستقلاليتها وضمان معالجة الملفات عن طريق القرائن والحجج في مكافحة الفساد وتطهير المؤسسات من المفسدين كما أعلن النواب عن استعدادهم لدعم كافة المساعي من أجل الوصول إلى حلول في إطار الدستور لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد”.
وتأتي هذه الخرجة معاكسة لقيادة الحزب ممثلة في الأمين العام محمد جميعي والذي دعا في أول لقاء له مع نواب الحزب يوم 8 ماي الفارط معاذ بوشارب لتجاوز أناه الشخصي وتغليب مصلحة البلاد والرحيل استجابة للمطالب الشعبية بالدرجة الأولى لتتسبب دعوة جميعي وما أعقبتها من خطوات من اجتماعين لرئيس الكتلة والتي دعا الأول فيها بوشارب للرحيل طوعا والثانية تعليق كافة نشاطات المجلس وصولا لحادثة الاقتحام في انقسام الكتلة البرلمانية الأمر الذي يؤكد أن رحيل بوشارب سيكون محل صراع بين المؤيدين والمعارضين له داخل البيت الواحد الأفلاني لتطرح تساؤلات عن مصير النواب “المؤيدين والذين خالفوا تعليمات القيادة.
وعلى عكس سلفه السعيد بوحجة والذي اجتمعت كافة أحزاب الموالاة على ضرورة رحيله منتهجة في ذلك سياسة ” الكادنة ” غير أن مطالب رحيل بوشارب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني وإن كان الحراك الشعبي أول من طالب بذلك تحت عنوان ” رحيل الباءات” ليلتقطه حزب الأفلان ويضعه ذريعة و حجة قوية – على حد تعبيره – لرحيل هذا الأخير الذي لم يعرف مطالبة من الأرندي أو الحركة الشعبية الجزائرية أو تجمع أمل الجزائر أي دعما لخطوة حزب جبهة التحرير الوطني و التي انقسم حولها حتى أصحاب البيت الواحد بين مؤيد و معارض في الكتلة البرلمانية لتنحية بوشارب.
الضغط على بوشارب مستمر ولجنة المالية تطالب بأربع ملفات
خرجة مؤيدو بوشارب لم تمر مرور الكرام على مناهضيه المستمرين في سياسة الضغط والبحث عما من شأنه أن يدفع بوشارب للاستقالة فورية في ظل صمود هذا الأخير وهو الأمر الذي يعززه الدعم الذي لقاه من 80 نائبا عن الحزب بحيث قام أعضاء لجنة المالية والميزانية بمراسلة الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني يطلبون فيها بموافاتهم بأربعة وثائق للاطلاع عليها على مستوى اللجنة من ملف الصفقات المتعلق باقتناء السيارات وملف الصفقات للمطعم وملف التوظيف للسنة الأخيرة وبيانات حول تكاليف المهمات للسنة الأخيرة نحو الخارج وأثرها المالي في محاولة منهم لإيجاد ثغرة لسوء التسيير واتهام بوشارب بها .
زينب بن عزوز