جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة ندرة الأدوية وبيع المؤثرات العقلية
أفاد نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، شابونية مراد، بأنه “سيتم تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة مشكل ندرة الأدوية و بيع المؤثرات العقلية، بعد طرح هذه الانشغالات على وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد خلال اجتماع ممثلي النقابة مع الوزارة بحر الأسبوع المنصرم“، كما أكد أن النقابة وفي اجتماع آخر لها مع وزارة التجارة نهاية الأسبوع، طرحت انشغالات تتعلق بتقنين بيع المكملات الغذائية وبعض أنواع الحليب الخاص بالرضع، وهو ما وعدت الوزارة بالنظر فيه، ودعا شابونية في حوار مع “الجزائر“، إلى ضرورة رفع بعض الرسوم على الصيادلة بعد أن تراجع رقم أعمالهم بشكل كبير خلال فترة جائحة “كورونا“.
– كان للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص لقاء الإثنين المنصرم، مع وزير الصحة، فما هي أهم الانشغالات التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع ؟
تم خلال لقاء ممثلي النقابة مع وزير الصحة طرح العديد من الانشغالات، خاصة ما تعلق بالنصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد 18-11، والتي سوف تدخل حيز التطبيق شهر جويلية المقبل، وكذا إلى مشكل ندرة الأدوية، إذ أن هناك لجنة يقظة تعمل منذ 2016 مهمتها إيجاد حلول لأزمة الندرة، كما طرحنا الإنشغال الخاص بيع المكملات الغذائية، وضرورة تقنين بيعها، كذلك المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى موضوع الدور الكبير الذي قام به الصيادلة خلال الفترة الصحية الخاصة التي تعيشها البلاد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد في استمرار ضمان الخدمات الصحية للمواطن وتوفير الأدوية ووسائل الحماية.
– بحديثكم عن الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد كسائر بلدان العالم جراء تفشي كوفيد-19، ودور الصيادلة في هذه المرحلة واستمرارهم في توفير الخدمات الصحية، هل استفاد الصيادلة كمهنيي الصحة من منحة جزاء عملهم في هذا الظرف الصحي الحساس ؟
هذه المنحة منحتها وزارة الصحة لمهنيي الصحة، أما الصيادلة الخواص فهم غير معنيين بها، لكننا نأمل أن تكون هناك تسهيلات من قبل المعنيين ورفع بعض الرسوم على الصيادلة لأنهم كغيرهم عانوا ولا يزالون يعانون جراء هذا الوضع، أين سجل تراجع كبير في رقم أعمالهم، كما أنه وفي ظل الجائحة، ترك العديد من المساعدين الصيدلانيين العمل.
– ذكرتم أنكم طرحتم على الوزارة مشكل ندرة الأدوية الذي يتكرر سنويا، فماذا كان جواب الوصاية في هذا الشأن ؟ وهل تم اتخاذ إجراءات ملموسة لحله ؟
مشكل الندرة لا يزال مطروحا، وقد سجلنا 227 نوع مفقود، وكما ذكرت آنفا أن هناك لجنة يقظة تعمل منذ 2016 مهمتها إيجاد حلول لأزمة الندرة، وكانت تجتمع دوريا، لكنها ومنذ 6 أشهر لم تجتمع، ولدى خلال اجتماعنا بالوزير طرحنا هذا الانشغال والوزير أعطى تعليمات للمدير العام للصيدلية للقيام باجتماعات دورية ابتداء من الأسبوع المقبل .
– هذه الأدوية المفقودة في السوق موجهة لمعالجة لأي أمراض؟ وهل هي مستوردة أم مصنعة محليا؟
في معظمها أدوية تدخل ضمن الأدوية الخاصة بمعالجة الأمراض المزمنة، منها أقراص خاصة بمعالجة الضغط الدموي، وهي للأسف منتجة محليا وتعاني الندرة، وهي مفقودة منذ ثلاثة اشهر، كذلك أدوية السرطان على شكل حقن، إضافة إلى الأدوية الخاصة بالغدد والتي هي مطلوبة بكثرة نظرا لكون عدد كبير من الجزائريين مصابون بالأمراض المتعلقة بالغدد، ورغم أنها تستورد دوريا إلا أن الكمية تبقى غير كافية نظرا .
– وماذا عن مطلب تحيين قائمة الأدوية التي تدخل ضمن المؤثرات العقلية؟
هناك لجنة خاصة بمعالجة هذا الملف، وقد طلبنا خلال الإجتماع مع الوزير تحيين قائمة هذه الأدوية، وسنعمل في إطار هذه اللجنة واللجان الأخرى التي طالبنا من الوزارة تفعيلها على إيجاد الصيغة المناسبة لمختلف الانشغالات المطروحة سواء تعلق الأمر بهذا النوع من الأدوية أو المكملات الغذائية وغيرها.
– اجتمع ممثلو النقابة مع وزير التجارة كمال رزيق الخميس المنصرم، ماذا تم مناقشته خلال هذا الاجتماع؟
كان الاجتماع مع وزير التجارة كمال رزيق مكملا للاجتماع السابق الذي عقده ممثلو النقابة مع وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، حيث توجد مشاكل مشتركة يعيشها الصيدلي لا يمكن حلها إلا بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتجارة، منها تقنين بيع المكملات الغذائية، وبعض أنواع الحليب الخاص بالرضع.
– هل أوضحتم ما هي مشكلة بيع المكملات الغذائية وحليب الرضع؟
هناك بعض المكملات الغذائية وكذا بعض أنواع الحليب الخاص بالرضع مطروحة في الأسواق، وتباع خارج الصيدليات، وهذا له العديد من السلبيات، فبعض الرضع قد يحتاجون لنوع خاص من الحليب، ووجب على الأم أو الأب أن يكونوا على علم بكيفية استخدامه ما يستوجب أن يمنع بيعه في محلات المواد الغذائية وتقنين بيعه بالصيدليات فقط، والأمر نفسه لبعض أنواع المكملات الغذائية التي أصبحت تباع مؤخرا وبكثرة عبر الأنترنت، في حين أن المفروض أن يكون الصيدلي هو المخول الوحيد لصرف هذه الأنواع من الادوية.
– وما كان رد وزارة التجارة على هذه المطالب؟
الوزارة أكدت أنها على دراية بهذه المشاكل المطروحة، وأكدت أنها سجلت ارتفاع المبيعات عبر الأنترنت في فترة الجائحة، خاصة منها المكملات الغذائية، كما أعلمتنا أنها على دراية أيضا بالنصوص التطبيقية التي طرحتها النقابة بالاشتراك مع وزارة الصحة، وأنها-أي وزارة التجارة- مستعدة للعمل في إطار لجنة مشتركة -وزارة التجارة، الصحة، نقابة الصيادلة- لايجاد الحلول المناسبة، كما أكدت أنها سوف تعطي تعليمات لمديرياتها عبر الوطن بتحسيس التجار بعدم اقتناء هذا النوع من الحليب وبيعه بطريقة عشوائية.
– أشادت منظمة الصحة العالمية منذ أيام بتحقيق “اختراق علمي“، بعد أن أعلن باحثون بريطانيون أن عقار “ديكساميثازون“أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى فيروس “كوفيد-19″ ممن يعانون من الأعراض الأكثر خطورة، فقبل أن يوصف لعلاج مرضى كورونا، ما هي الأمراض التي كانت تتطلب لمعالجتها تناول هذا العقار؟ وهو هو متوفر في الجزائر ؟ وهل يصنع محليا او يتم استيراده؟
هو دواء يوصف لمعالجة بعض الالتهابات وأنواع من الحساسية، وهو دواء ينتج محليا، فشركة صيدال ومنتجين آخرين يقومون بتصنيعه.
– هل يمكن القول إنه إذا ما تم اعتماده في الجزائر كعلاج يضاف الى البروتوكول المتبع في علاج مرضى كورونا –كلوروكوين– لن يكون هناك أي اشكال فيما يخص الندرة بما أنه يصنع محليا من طرف عدة منتجين؟
هذه الأنواع من الأدوية هي أدوية في متناول الجميع وبأسعار بسيطة، غير أنه كلما كان هناك تسليط إعلامي على نوع معين، يتسبب في مشكلة الندرة، غير أن الأسعار تبقى نفسها سواء اعتمد كعقار علاجي لأمراض أخرى أو لا، ونحن كصيادلة نرجو من الوزارة في حال تم اعتماده كعلاج لمرضى “كورونا” أن لا يتم منع الصيدليات من بيعه كما حدث مع عقار كلوروكوين، لأن هناك العديد من المرضى الذين اعتادوا على أخذه كدواء للعديد من الأمراض أصبحوا يجدون صعوبات جمة في الحول عليه وهذا يؤثر على صحتهم.
حاورته: رزيقة.خ