جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب رئيس الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، لعريبي البشير، بضرورة مراجعة سعر رخصة السياقة ووضع ميكانيزمات محددة لتجسيد الأمر على أرض الواقع، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه على الرغم من تحديد وزارة النقل لسعر الرخصة بـ 34 ألف دج غير أن الأمر في الكثير من الأحيان ما يخضع لقانون العرض والطلب، وأكد على أن الأمر يكون في إطار مراجعة دفتر الشروط وذلك بإشراك الإتحادية في ذلك.
وقال لعريبي في تصريح لـ”الجزائر”: “قدمنا اقتراحاتنا سابقا فيما يخص سعر الرخصة وحددناه باحتساب سعر الدروس النظرية والتطبيقية وكان سعر 42000 دج سعرا مناسبا والذي يتماشى مع تقديم 25 ساعة نظري و30 ساعة تطبيقي لكن الوزارة حددته سابقا بـ 34000 دج لكن بدون أي ميكانيزمات لتطبيقه فيجب أن تكون هناك ضوابط لتطبيقه كي لا تكون هناك منافسة غير شريفة بين المدارس” وتابع: “فالسعر الحالي للرخصة المحدد بـ 34 ألف دج ليس هناك إنضباط فيه وهناك مدارس تطبق أقل من ذلك وقد تصل سعر الرخصة إلى 15 ألف دج فالأمر أصبح يخضع لقانون العرض والطلب ولا توجد معايير لتجسيد السعر الذي أقرته وزارة النقل”، وأضاف: “نطالب بتعجيل مناقشة وإصدار دفتر الشروط الموافق لتطلعاتنا وتحديد السعر ووضع ميكانيزمات لتطبيقه وليست بطريقة اعتباطية وأطالب وأوجه نداء لرئيس الجمهورية والوزير الأول بضرورة إشراك الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في مشاورات إصدار دفتر الشروط بالنظر لسياسة الإقصاء المنتهجة من طرف وزارة النقل، فالوزارة أصدرت السعر وأطلقت الحبل على الغارب”.
واعتبر لعريبي أن السعر يجب أن يكون له ضوابط لتطبيقه منعا للمنافسة غير الشريفة فحاليا سعر الرخصة في بعض المناطق يتدنى حتى إلى 15000 دج وقال: “نطالب بمراجعة شاملة لدفتر الشروط وإصداره على أسس علمية متطورة والعمل على ذلك بصفة موضوعية جادة كي يكون صالحا في الواقع وإن تطلب الأمر مراجعة السعر وزيادته فما المانع ؟ فسعر الرخصة في الجزائر من أرخص الأسعار في العالم ونحن مع رفع السعر”.
وعاد ذات المتحدث لمنحة 30 ألف دج والتي تم إقرارها كإعانة للمتضررين من التجار من جائحة كورونا ليؤكد أن أصحاب مدارس تعليم السياقة لايزالون يتقاضون منحة المليون التي تم إقراراها في المرحلة الأولى وبعدها أقر رئيس الجمهورية منحة 30 ألف دج و صدر الأمر في الجريدة الرسمية وعلى الرغم من أن أصحاب مدارس تعليم السياقة معنيون بذلك غير أنهم لم يستفيدوا منها لغاية اليوم على الرغم من أحقيتهم.
وقال لعريبي في هذا الصدد: “الإعانات المذكورة في الجريدة الرسمية بـ 30.000 دج لم نستفد منها مع أنه يحق لنا الاستفادة منها ولغاية اليوم لازلنا نستفيد من منحة 10.000 دج فقط هناك من استفاد منها مرات وهناك وهناك من استفاد مرتين والآخرون ولا مرة لحد اليوم لم يستفد منها تضاف لها علامات الإستفهام التي تطرح حول إقصائنا من منحة 30 ألف دج ففي بعض الولايات لم تستأنف الامتحانات منذ مارس الفارط، مثل أدرار وتسمسيلت فيجب النظر لهم بعين الاعتبار”.
واعتبر ذات المتحدث أن المشكل ليس في منحة كورونا فقط ومطالبة مدارس تعليم السياقة بإستفادة الجميع من منحة 30 ألف دج فقط بل هناك مطالب بإيجاد حل للضرائب المتراكمة على هؤلاء والذي لم يشتغلوا منذ شهر مارس الفارط، بسبب الأزمة الصحية وقال: “نحن نريد قرارات جريئة وحاسمة فيما يخص الإعفاء من الضرائب المتراكمة علينا وفينا يخص كاصنوص لهذا العام نطالب بإعفاءنا أيضا وتابع : “الحكومة تكلمت عن إعفاءات للضرائب ولكن لا تجسيد لذلك على أرض الواقع فأين الخلل؟ تضررنا من الجائحة وتدني سعر الرخصة وارتفاع تكاليف المدرسة من كراء محلات وتكاليف السيارات من تصليح وبنزين وغيرها من التكاليف أثقلت كاهلنا”.
زينب بن عزوز