جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قيمة التعويضات التي منحت للمتضررين من الحرائق الأخيرة بلغت 12 مليار سنتيم
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، أن نسبة إقبال الفلاحين على التأمين الفلاحي لا تتجاوز2 بالمائة وهو الأمر الذي يقتضي على – حد تعبيره- مراجعة لنظام التأمين الفلاحي ما يجعله أكثر استقطابا، كاشفا بلغة الأرقام عن 12 مليار سنتيم قيمة التعويضات الممنوحة للمتضررين من الحرائق الأخيرة من فلاحين ومربي مواشي وغيرهم المنخرطين في الصندوق.
وقال بن حبيلس لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الثالثة الناطقة بالفرنسية: “لو نرى رقم أعمال التأمين الفلاحي بصفة عامة فهي تمثل نسبة ضئيلة جدا وتتراوح ما بين 4 و5 بالمائة وللأسف ذلك يعود للعديد من الأسباب وهو ما دفع صندوق التعاون الفلاحي للتفكير في جذب الفلاحين لضرورة تأمين منتوجاتهم في ظل نسبة إقبال لا تتجاوز 2 بالمائة وغيرها”، وتابع: “سنشرع في عملية تحسيس للفلاحين والمربين على ضرورة تأمين منتوجاتهم الفلاحية وحماية استثماراتهم كما قمنا في الوقت نفسه بفتح فروع الصندوق التعاون الفلاحي على مستوى القطر الوطني وحتى في المناطق البعيدة”.
وأكد بن حبيلس أن التأمين الفلاحي بحاجة لمراجعة لاستدراك كافة النقائص سيما مع تسجيل ضعف كبير من الفلاحين على التأمين والذي لا يتجاوز 2 بالمائة، وقال في هذا الصدد: “أعتقد أن التأمين الفلاحي لا بد أن يتم إصلاحه وعصرنته عن طريق وضع نظام جديد يستجيب للمعطيات والمستجدات الراهنة في القطاع الفلاحي وهذا أمر ضروري ومهم جدا سيما وأن الخسائر الفلاحية الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الصحية هي مهمة ولكن من الصعب لشركات التأمين تحمل قيمة هذه الخسائر” وتابع: “مراجعة نظام التأمين الفلاحي أضحت حتمية وهي مدرجة في أجندة وزير الفلاحة للوصول لتأمين فلاحي من شأنه المساهم في التنمية الإقتصادية ويجعل الفلاحين يقبلون على ذلك”. وتابع: “نسبة التأمين الفلاحي ضعيفة واقترحنا في ظل مراجعة التأمين الفلاحي أن يحضى هذا الأخير بالدعم على أن يخص المحاصيل الزراعية الإستراتيجية”. وأضاف في السياق ذاته: “لا يمكن أن ننسى أنه يوجد 70 بالمائة من الفلاحين الصغار هذه الفئة التي أطلقنا خدمة خاصة بها ممثلة في “تأمين الثقة وذلك منذ 3 سنوات والنتاج المسجلة لغاية اليوم إيجابية”.
وعرج ذات المتحدث على عدم وجود تأمين على خطر الجفاف بالنسبة للفلاحين على الرغم من اعتباره من الأخطار التي يتعرض لها الفلاحون ومحاصيلهم الزراعية وحتى مربو المواشي ويضاف لها طبيعة المناخ الجزائري الذي يصنف ضمن شبه جاف والجاف، بحيث أشار بن حبيلس إلى أن الأمر يعود للكلفة الكبيرة لهذا التأمين ولا يمكن للفلاحين الصغار والذين يشكلون أغلبية من الاستفادة منه، وقال: “أول مشكل لعدم تبني التأمين على خطر الجفاف في وقت سابق هو التسعيرة فالتأمين خطر الجفاف يكلف كثيرا وتسويق منتج التأمين على الجفاف لا يمكنه أن يطال الفلاحين الصغار والذين يشكلون فئة لابأس بها وطالبنا بالدعم للحصول على هذا التأمين لتحقيق قفزة في مجال التأمين الفلاحي”، وتابع: “خطر الجفاف غير مدرج ضمن التأمين الفلاحي قدمنا مشروع بهذا الخصوص لوزير الفلاحة وتم الموافقة عليه من طرفه وأعتقد انه سيتم اقتراحه على مديرية التأمين على مستوى وزارة المالية”.
وعن اللجوء لإجبارية التأمين الفلاحي رد بن حبيلس: “صحيح أن إجبارية التأمين الفلاحي سيعمل على الرفع من قيمة هذا الأخير ولكن في السابق كان هناك تأمين إجباري لبعض منتجات التأمين الفلاحي ولكنها لم تعرف تطورا ولا تنمية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أنه “حان الوقت أيضا لتغيير الذهنية السائدة بوجود عديد الفلاحين الغير مسجلين في صندوق التعاون الفلاحي غير أنهم مع حدوث كوارث طبيعية والصحية وضياع منتجاتهم يستفيدون من التعويضات”، هذه العقلية كرست على – حد تعبيره- عدم لجوئهم للتأمين وحتى البعض منهم يقول أنا استفيد من التعويض على الخسائر من طرف الدولة فلماذا أذهب للتسجيل في صندوق التعاون الفلاحي و التوقيع على عقد تأمين .
وفي ظل حديث الكثيرين على أن سوق التأمينات الفلاحية لا يمكن له أن يتطور دون تحديد عدد مربي المواشي والفلاحين مع رقمنة ذلك، اعتبر بن حبيلس أنه “لحد اليوم لا نعرف شئنا على ذلك ووزارة الفلاحة وضعت سياسية خاصة بذلك بالتنسيق مع الفاعلين والمعنيين بذلك وأن رقمنة القطاع الفلاحي أضحت ضرورة”.
زينب بن عزوز