جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا رئيس نقابة رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ”الكناس” عبد الحفيظ ميلاط وزارة التعليم العالي لشروع رسميا في تقييم نظام” ل م د” بكل هدوء وبعيدا عن كل حسابات سياسية و حتى النقابية، بعد مرور أكثر من 12 سنة على إطلاقه وأكد أن هذا النظام فشل في الجزائر رغم تستر الوزارة عليه.
وقال ميلاط في تصريح لـ”الجزائر ” أنه نظام “ل م د” بدأ تطبيقه مند أكثر من 12 سنة، وبعد مرور هذه المدة علينا تقييم هذا النظام بكل هدوء وبعيدا عن كل حسابات سياسية أو حتى نقابية، ونطرح سؤالا مباشرا هل نجح تطبيق نظام ل م د في الجزائر ؟
وقال إن الإجابة التي يتفق حولها الجميع، سواء أساتذة أو طلبة أو إدارة أو حتى وزارة،ستكون رسميا أن هذا النظام فشل فشلا ذريعا وكبيرا.
وأكد في تصريحه “لكن هذه الحقيقة التي يعلمها بما فيهم الوزارة إلا أن هذه الأخيرة مازالت تكابر وترفض الإقرار بهذا الواقع.
وأشار ميلاط أنه في بداية تطبيق نظام “ل م د” تم منح صلاحية فتح التخصصات للجان التكوين على مستوى الجامعات، وأصبح كل أستاذ مخول لفتح أي تخصص والعملية لا تحتاج أكثر من موافقة لجان التكوين المحلية والمجالس العلمية المحلية في غياب رقابة مركزية حقيقية،هذا الواقع المريب أدى الى بروز مئات وآلاف التخصصات العشوائية داخل الجامعة الجزائرية،و أكد أنه في الأخير الطالب الجامعي هو من دفع ثمن سوء التسيير بعد أن وجد نفسه يتخرج بشهادة غير معترف بها وحتى وإن كان معترف بها فهي لا تتناسب مع سوق الشغل في الجزائر، وأدى إلى إرتفاع نسبة البطالة في الجزائر، فعوض أن تساهم الجامعة الجزائرية في تدعيم الاقتصاد الوطني وفي مده بالكفاءات المختلفة، أصبحت الجامعة الجزائرية تشكل عبء كبيرا على الاقتصاد الوطني، وتستهلك مئات الملايير من الدنانير لتخرج لنا في الأخير بطاليين جدد ينضمون إلى الملايين من سابقيهم.
وعن الخلل في منظومة التعليم العالي أكد رئيس نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يكمن بالدرجة الأولى في سوء تطبيق نظام ” ل م د”، وعدم تكييفه مع الواقع الجزائري،وعدم وجود استشراف حقيقي لطبيعة الاقتصاد الوطني لخلق توليفة حقيقية بينه وبين الجامعة الجزائرية، والدليل على ذلك الإهمال الكبير لتخصص ليسانس وماستير مهني.
رزاقي.جميلة