جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه “لا يمكن الحديث عن وضع سيئ توجد فيه الجامعات الجزائر وهي التي كونت منذ الإستقلال أكثر من 4 ملايين إطار، البعض منهم موجود في الخارج ويشغل مناصب هامة”، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه “فيما يتعلق بتصنيف الجامعة الجزائرية فإن الأمر يتم العمل على تحسينه والعمل متواصل بخصوص ذلك”.
وذكر بن زيان لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “لا نستطيع الحديث عن مستوى سيئ للجامعات الجزائرية لأن الجامعة الجزائرية كونت منذ الإستقلال أكثر 4 ملايين إطار من كل المستويات والبعض منهم موجودين في الخارج، وكلهم جزائريون”، وتابع: “نحن نعمل والكثير من الجامعات بدأت تدخل التصنيف الدولي والمراتب تتغير لأن العمل متواصل وكل ما نرى أنفسنا في الترتيب هدفنا هو تحسين الترتيب للجامعات الجزائرية كنا في السنوات الماضية في المراتب الأخيرة، والآن بدأنا في التقدم وفيه حتى مؤسسات جزائرية ضمن الأوائل من حيث التصنيف إفريقيا وآسيا”.
نحو مراجعة القوانين والمعايير الخاصة بمنح الدراسة في الخارج
وفيما تعلق بمنح الدراسة للخارج كشف بن زيان أنه “تم تقديم عديد الإقتراحات فيما يخص هذه المسألة كما قامت الوزارة بطلب رأي كافة المؤسسات الجامعية هي الأخرى لإعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة بالخارج واعتماد معايير جديدة”، وقال في هذا الصدد: “وباء كورونا جعلنا نفكر في إعادة النظر في عديد الأمور بما فيها منحة الدراسة للخارج البعض قدم اقتراحاته في هذه المسألة، كما طلبنا مدراء المؤسسات الجامعية أيضا بإبداء رأيهم”.
وعن الدخول الجامعي لولايات الجنوب ذكر الوزير: “في بروتوكول الصحي الذي وضعناه تكلمنا عن الدخول الجامعي التدريجي وكل مؤسسة جامعية تأخذ خصوصيتها ولم نرض بفرض دخول جامعي على كل الجامعات بنفس الطريقة فالأمر مرتبط بتعداد والوضع الجغرافي والمحيط”.
فيما يخص الدكتوراه الأمور كشف المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي أن “الأمور الخاصة بذلك سارت بصفة عادية سواء ما تعلق بتقديم الأطروحات، بحيث كان الفرصة لأصحابها للقيام بذلك وانطلقت العملية منذ شهر جوان الفارط، واستمرت لغاية 9 جويلية وتم تسجيل ما نسبته 25 بالمائة من ذلك على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية”.
وفي ظل الإنتقادات التي توجه لنظام “أل أم دي” الذي أبان عن محدوديته ما دفع العديد من نقابات القطاع لضرورة إلغائه، أكد بن زيان أن عملية تقييم سنوي يتم القيام بها لتبيان إيجابيات وسلبيات هذا النظام، مشيرا إلى أن الهدف “هو تكييف نظام أل أم دي أو نظام آخر مع التغيرات والتطورات الحاصلة في كافة المجالات”، وقال: “المشكلة ليست في هذا النظام بل يجيب التفكير في أن المجتمع في تطور ونحن نريد مواكبة هذا التطور من القطاع الإقتصادي والمحيط الإجتماعي والتكوين المعتمد ينبغي أن يتجاوب مع التغيرات والتطورات الحالية فكل نظام سواء كان أل أم دي أو نظام آخر ينبغي أن يتم تكييفه ونحن من سنة لأخرى نقوم بعملية تقييم وتبيان الإيجابيات والسلبيات وهدفنا تطوير تلك الإيجابيات والقضاء على تلك السلبيات”.
الجامعة عاشت وضعا استثنائيا هذه السنة
وأبرز الوزير ذاته، أن قطاع التعليم العالي ساهم ككل القطاعات الأخرى في عملية مكافحة فيروس كورونا وكانت الجامعات في مستوى التحدي سواء من جانب التكوين بإدراج ما يقارب 90 بالمائة من المحاضرات في المنصة الرقمية وتمكين الطلبة منها وجانب البحث العلمي بالإختراعات والتجهيزات التي تم تصنيعها من طلبة وباحثين للمساهمة في استراتجية مكافحة فيروس كورونا وذكر: “الجامعة هذه السنة عاشت وضعا استثنائيا كجامعات العالم بسبب فيروس كورونا وكان هناك تجاوب كبير من طرف الأساتذة والذين قاموا بوضع كل المحاضرات والأعمال التطبيقية على المنصات الرقمية ووصلنا لأكثر من 90 بالمائة من المحاضرات في كل التخصصات مدرجة في هذه المنصة الإليكترونية في كل الجامعات ومن حيث البحث كانت هناك مساهمة كبيرة للباحثين وهذا أمر إيجابي في إستراتيجية مكافحة هذا الفيروس عن طريق جملة الأجهزة التي تم إنجازها فيما يتعلق بالوقاية من هذا الوباء العالمي من أجهزة التنفس الإصطناعي وغيرها”.
القانون التوجيهي لقطاع التعليم العالي في مرحلة إعادة النظر فيه
وكشف بن زيان أن القانون التوجيهي لقطاع التعليم العالي هو في مرحلة متقدمة من حيث إعادة النظر فيه وتمت استشارة كافة الفاعلين فيه بغية الوصول لقانون تم أخذ فيه بكافة آراء الجميع ويكون دائما على الأقل تكون صلاحيته مدة 10 سنوات وذكر: “نحن في مرحلة المراجعة هذا القانون الذي سن في 1999 وقمنا بتعديله سنة 2008 مع تبني نظام “أل أم دي” وبعد 12 سنة نجد أنفسنا أمام حتمية تعديله مرّة أخرى ليتناسب مع الوضع الحالي والتطور الحادث في كل المجالات لأنه ينبغي أن يأخذ بعين الإعتبار كل المعطيات الجديدة التي هي تحدي للجامعة الجزائرية”.
وتابع الوزير بن زيان: “هو في مرحلة متقدمة وإشركنا فيه كل المؤسسات الجامعية والبحثية ليعطوا مقترحاتهم لأن هذا القانون مدة صلاحيته تقريبا 10 سنوات، ولهذا لا بد من التفكير على المدى الطويل لسنة 2030 تفاديا لتعديله بعد فترة وجيزة”.
زينب بن عزوز