جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت نقابات التربية على ضرورة العمل للوصول إلى قانون أساسي يعمل على تطوير القطاع وترقية مكانة المعلم، وأن يكون في مستوى التطلعات مع تفادي الوقوع في الأخطاء التي عرفتها المراجعات السابقة التي طبعتها لقاءات لم تفض لنتائج إيجابية بحسب رأيها، وهو ما أكدت بأنه الأمر الذي لا ينبغي أن يتكرر هذه المرّة.
انقضت أمس، الآجال التي حددتها وزارة التربية الوطنية للتنظيمات النقابية من أجل تقديم مقترحاتها حول النظام الداخلي للجنة المشتركة الخاصة بدراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمتضمن لسير وتشكيلة وعضوية والنصاب ومدة التدخلات وكذا أقصى أجل لعمل اللجنة المشتركة على أن يعقد اجتماع يوم الخميس المقبل، لعرض مواد النظام الداخلي للمصادقة عليها.
وفي هذا الصدد، دعت النقابات لأن يكون القانون الأساسي جاهزا في أقرب الآجال وتباينت المقترحات في هذه النقطة بين من حددها بشهرين وبين من ذكر بأنه “ينبغي أن يكون جاهزا شهر نوفمبر”، في حين شدد آخرون بأنه “لا ينبغي أن تتجاوز الآجال شهر جويلية المقبل”.
الأمين الوطني لمجلس أساتذة ثانويات الجزائر، زوبير روينة:
“ندعو للكشف عن القانون الأساسي في أجل أقصاه شهرين”
شدد الأمين الوطني لمجلس أساتذة ثانويات الجزائر، زبير روينة على ضرورة العمل على “تجنب تكرار سيناريو المراجعة السابقة التي عرفها القانون الأساسي حينما استهلك مدة 3 سنوات دون أن تقابلها ثمار إيجابية، داعيا لأن يتم الكشف عن القانون الأساسي في أجل أقصاه شهرين”.
وأضاف روينة في تصريح لـ”الجزائر” أمس، بأن الآجال التي منحتها الوزارة للنقابات لتقديم مقترحاتها حول النظام الداخلي انتهت أمس، وأن نقابته قدمت مقترحا وحيدا يخص آجال الكشف عن هذا المشروع وهو أن يكون ذلك في ظرف شهرين فقط وأن يتم الشروع في دراسته حاليا وعدم تضييع الوقت.
وتابع المتحدث “انتظرنا من وزارة التربية أن تكشف عن مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك المشتركة في لقاء الخميس الماضي، وذلك في محاولة لعدم تضييع الوقت والإسراع في دراسة هذا المشروع مع النقابات والكشف عنه في الآجال القريبة تفاديا لتكرار ما عرفته العملية في وقت سابق”.
وألحّ زبير روينة على عدم تضييع الوقت أكثر، مشيرا بقوله “نريد للقانون الأساسي أن يرى النور في أقرب الآجال خدمة للقطاع والأستاذ في السابق كنا 10 نقابات عندما تم فتح الملف واليوم عدد النقابات يقدر بـ 29 نقابة”.
وكشف روينة بأن “نقابته كانت قد طرح على الوزارة المسألة المتعلقة بكيفية تعديل القانون الأساسي في الوقت الذي هو قانون الوظيفة العمومية قيد التعديل هو الآخر لاسيما وأن القانون الأساسي ينبغي أن يكون مطابقا لهذا الأخير”، غير أنه أكد بأن “الوصاية لم يكن لها رد على هذه النقطة”.
الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الإبتدائي، محمد حميدات:
“لا بد أن يكون هذا القانون جاهزا في أجل أقصاه نوفمبر المقبل”
ومن جهته، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الإبتدائي، محمد حميدات، بأن “النظام الداخلي لعمل اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بالقطاع هو أمر ضروري ومهم، على أساسها توضع خارطة طريق كيفية دراسة هذا القانون بغية الوصول إلى قانون أساسي يكون في مستوى تطلعات التنظيمات النقابية”.
وذكر حميدات في تصريح لـ”الجزائر” “حددت آجال لنقابات التربية لتقديم مقترحاتها حول النظام الداخلي المتضمن سير وتشكيلة وعضوية والنصاب ومدة التدخلات وكذا أقصى أجل لعمل اللجنة المشتركة التي أوكلت لها مهمة دراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ونحن كنقابة قمنا بذلك ومن بين أهم النقاط التي قدمناها هو أن تلتزم وزارة التربية الوطنية بالكشف عن مشروع القانون الأساسي في أجل أقصاه شهر نوفمبر القادم”.
وتابع في السياق ذاته “الأهم لنقابتنا هو الوصول هذه المرّة لقانون أساسي يعمل على ترقية قطاع التربية الوطنية ومعه ترقية مكانة الأستاذ وتحسين ظروف عمله والمهم أيضا أن تكون هناك دراسة حقيقية وجادة لهذا القانون وأن لا تكرر السيناريوهات السابقة من لقاءات متتالية دون نتائج إيجابية”.
وأضاف المتحدث “من بين المقترحات المقدمة التزام أعضاء اللجنة بعدم التصريح والكشف عما يقومون به وانتظار النسخة النهائية تفاديا للتشويش وتركيز الجهود للخروج بقانون أساسي يكون في مستوى تطلعات النقابة والفاعلين في القطاع”.
الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “الساتاف”، بوعلام عمورة:
“تشكيل أربع لجان وينبغي تجاوز نقطة النصاب”
بالمقابل، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة بأن نقابته “ركزت في مقترحاتها على ضرورة احترام الآجال، دراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وأن يكون هذا الأخير جاهزا يوم 30 جويلية المقبل”.
وقال عمورة في تصريح لـ “الجزائر” “ركزنا في مقترحاتنا التي قدمناها للوزارة حول النظام الداخلي لسير عمل اللجنة المشتركة لدراسة القانون الأساسي على الآجال الزمنية”، مضيفا أن “هذه نقطة مهمة جدا لتفادي تضييع الوقت وتكرار الأخطاء السابقة”.
وتابع المتحدث “اقترحنا أيضا تشكيل 4 لجان من: لجنة التربويين ولجنة الإداريين والتأطير ولجنة المقتصدين ولجنة المفتشين وأن يكون لكل واحد منها كاتب يقوم بإعداد ملخصات للعمل الذي تقوم به ولا بد أيضا من تجاوز نقطة النصاب للشروع في العمل وذلك لتفادي تضييع الوقت”.
وكشف عمورة أن “اللجنة المشتركة لدراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية مكونة من 58 عضوا”.
زينب. ب