جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
راسلت نقابات التربية الوزير محمد واجعوط من أجل ضرورة نقاش التعديلات الجديدة لمشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع الذي سيعدل ويتمم القانون 12/240 والمعدل بالقانون 08/315 قبل الذهاب للمصادقة عليه والذي سيدخل حيز التطبيق رسميا في 31 مارس المقبل، وهي الفترة التي تسبق انطلاق إجراء الامتحانات الرسمية، بسبب التعديلات الأربعة التي تضمنها المشروع، ولم تأتي بثمارها على موظفي قطاع التربية وتلقت انتقادات لاذعة من طرف نقابات التربية ومستخدمي القطاع.
طالبت النقابات بضرورة تغييرات جذرية تمس مرجعية التوظيف باعتماد شبكة استدلالية للأجور ومنظومة منح وتعويضات خاصة بقطاع التربية للرفع من مكانة الأستاذ، وكذا تجسيد مفهوم استراتيجية القطاع الواردة في القانون التوجيهي للتربية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في المنظومة التربوية، وتغيير في مدراء مؤسسات التربوية.
وبذات الصدد، أوضحت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن التعديلات المدرجة في مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع القانون 12/240 والمعدل بالقانون 08/315، مجرد ترقيعات لن تحل مشكلة القدرة الشرائية المتدهورة للمستخدمين، على اعتبار أن الزيادة في الأجور لن تتعدى 1700 دينار بعد إعادة التصنيف في الرتب، خاصة وسط أساتذة التعليم الابتدائي.
وقال المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عبد الوهاب العمري زقار في اتصال مع “الجزائر” أن التعديلات حسب ما أعلنت عليه وزارة التربية التي ستشمل مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع والذي سيدخل حيز التطبيق في 31 مارس المقبل، هي “مجرد ترقيعات فقط عقب عمليات إعادة التصنيف المرتقبة”، مشيرا أنها “ليست الحل بالنسبة لمشكلة القدرة الشرائية خاصة فيما يخص أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلين على شهادة الليسانس الكلاسيكية وشهادة الدراسات التطبيقية، الذين ورغم أنهم سيستفيدون من تصنيف إضافي إثر تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 266-14″، مضيفا أنه “حتى ولو تم تطبيقه بأثر رجعي، الأثر المالي لن يتعدى 1730 دينار كزيادة في الأجور، والأمر نفسه كان صادم بالنسبة للمربين خاصة بعد ما طالبوا في عديد المناسبات بالرفع في رواتبهم إلى 30 ألف دينار”.
وفي سياق متصل، شدد المتحدث ذاته على “إعادة النظر في مشروع القانون الخاص بمستخدمي القطاع جملة وتفصيلا قبل دخوله حيز التطبيق، والعمل على جعله مستقلا عن القانون العام للوظيفة العمومية، فيما طالب باعتماد شبكة استدلالية ومنظومة منح وتعويضات خاصة بقطاع التربية للرفع من مكانة المربي وتجسيد مفهوم إستراتيجية القطاع الواردة في القانون التوجيهي للتربية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في المنظومة التربوية وتحقيق التحول إلى مجتمع المعرفة من خلال المدرسة”.
ودعا المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا” من جهته وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون الخاص بمستخدمي القطاع جملة وتفصيلا قبل دخوله حيز التطبيق وجعله مستقلا عن القانون العام للوظيفة العمومية، حيث تعد نقابة “الكلا” من بين المقاطعين لقاء الوزير إلى أن يقوم بالتطرق إلى الملفات الثقيلة في القطاع، ومن بينها تعديل القانون الأساسي لمستخدمي القطاع بما يخدم المنظومة التربوية.
وهو ما ذهب إليه أيضا، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة، الذي قال هو الآخر في تصريح لـ “الجزائر” أن التعديلات حسب مصادر الهيئة البيداغوجية التي أساسها الأستاذ بتقليص في مكتسبات سابقة، بعدما تم منح امتيازات بالجملة للهيئة الإدارية بمعنى مديري المؤسسات التربوية من خلال فرض إعادة تصنيفهم بحجج ومسميات غير مؤسسة تعتمد على المهام الإضافية التي تفرضها الوصاية بصفة تعسفية على الهيئة الإدارية، من خلال استغلال المرسوم الرئاسي 14/266، عوض اللجوء إلى النظام التعويضي باستحداث منح خاصة.
وأضاف بوعلام عمورة، أن الأمر الذي سيؤدي إلى ضرب الشبكة الاستدلالية للأجور، بسبب الزيادات الكبيرة في الرواتب التي ستمس فئة الموظفين المستفيدين من إعادة التصنيف أي المديرين والتي ستطبق بأثر رجعي مالي، مما سيترتب عنه تفريغ للخزينة العمومية جراء جملة الامتيازات، معتبرا أن مشروع القانون هو مساس خطير وغير مسبوق بفلسفة القانون الأساسي التي تعتمد على مرجعية توظيف وترقيات “غير قانونية”، خاصة بعدما تم وضع المفتشين خارج الصنف بمعنى أن تعيينهم يتم بمراسيم رئاسية رغم أن عدد كبير منهم لا يملكون حتى شهادة بكالوريا.
وقال المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السنابست” مزيان مريان في اتصال لـ “الجزائر” انه “تتوقع النقابة أن تحدث تعديلات مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع الذي سيعدل و يتمم المرسوم 12/240 و المعدل بالمرسوم التنفيذي 08/315، فتنة في القطاع و ستفجر استقراره مباشرة بعد التوقيع عليه في 31 مارس المقبل وهي المرحلة التي تسبق الانطلاق في إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية لدورة 2020، لا سميا امتحان شهادة البكالوريا لتحديد مصير الممتحنين، وبوابة انقضاء الفصل الثالث لارتباطه بعملية الانتقال في جميع المستويات”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن التعديلات الجزئية ستعمل على ضرب الشبكة الاستدلالية للأجور ولمرجعية التوظيف بالقطاع، بعد سن مرسوم خاص سيسوي وضعية فئات دون فئات أخرى، من خلال تثمين الشهادات الجامعية على غرار شهادة الليسانس الكلاسيكية وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية على حساب الأساتذة خريجي المدارس العليا.
هذا ويجمع نقابات التربية على أن المصادقة على قانون الأساسي لمستخدمي القطاع أواخر شهر مارس سيفجر قنبلة في قطاع التربية ويزعزع استقرار المنظومة التربوية وهناك مخاوف من سنة بيضاء للمقبلين على الامتحانات الرسمية وخاصة طلبة الباكالوريا لتزامنه مع فترة ما قبل هذه المواعيد ودعوا وزير التربية إلى إعادة النظر في المشروع قبل المصادقة عليه وتمريره بحكم إن القانون يحمل ثغرات غبريطية بين طياته كما وصفوه.
أميرة أمكيدش