استنكرت نقابات التربية منع المسيرة الوطنية أول أمس، لمعلمي الابتدائي، طالبة من وزير التربية الوطنية محمد واجعوط التدخل من أجل إعادة “كرامة الأستاذ” على حد تعبيرها.
انتقد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي صادق دزيري، أمس، ما تعرض له أساتذة الابتدائي أمس أثناء المسيرة التي كانوا يريدون تنظيمها انطلاقا من ساحة الشهداء، نحو مقر المجلس الشعبي الوطني.
وجاء في بيان لـ “السناباب” تحوز “الجزائر” على نسخة منه، أنها “تندد بسياسة التضييق والتعدي على الحريات وقمع التظاهر والاحتجاج السلمي”، مؤكدة أنه “سيكون لهم موقف في الميدان الأسبوع المقبل لأجل كرامة أستاذ التعليم الابتدائي، في ظل جزائر جديدة يدعو لها الجميع ويريد بناءها الجميع لسبيل إحقاق الحق وإعادة الكرامة للمواطن الجزائري وخاصة معلم الأجيال وهذا ما لمسناه من خطاب رئيس الجمهورية”.
واستنكرت النقابة ذاتها، “ما حدث للأساتذة من ممارسات كان يظنها الجميع من الماضي”، داعية السلطات العليا في البلاد إلى “التدخل العاجل للتكفل بملفات ومطالب الأسرة التربوية وفي مقدمتها حماية الحريات النقابية والحق في الإضراب والتظاهر السلمي”.
وفي سياق متصل، أكد صادق دزيري أنه “في الوقت الذي كانت الأسرة التربوية تنتظر أن تدشن الجزائر الجديدة بالقطيعة مع أساليب الماضي القمعية للحركات المطالبة والانفتاح على الحريات النقابية وحق التظاهر السلمي، ها هي تصاب بالذهول مرة أخرى أمام ما تعرض له أساتذة التعليم الابتدائي خلال مسيرة الكرامة”.
ودعا المصدر ذاته، الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها إلى “رص الصفوف والتجنيد إنجاح الوقفة الاحتجاجية المقررة بتاريخ 26 فيفري الجاري، وكل الحركات التصعيدية المقبلة لطرح ملفاتهم ومطالبهم المشروعة”.
من جانبهم، قالت النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو” “يبدو أن قطاع التربية مستهدف إذ في الوقت الذي استفحلت فيه ظاهرة الاعتداءات على الأساتذة داخل الحرم المدرسي وخارجه سواء من طرف لتلاميذ أو أولياتهم”، وأضاف البيان “نتفاجأ بما حدث لزملائنا في العاصمة بعد تنظيمهم لمسيرة قصد إيصال آلامهم إلى السلطات العليا بالبلاد لإنصافهم والتكفل بانشغالاتهم التي هي في الأصل من أبسط حقوقهم”.
وأوضح البيان بذات الصدد أن “النقابة الجزائرية لعمال التربية تندد بهذه الاعتداءات التي طالت فئة أقل ما يقال عنها أنها الشمعة التي تحترق لتنير درب المجتمع”.
وفي سياق متصل، قالت” الأنستيو” إن الأوضاع “ستزداد تأزما في حال لم يستجب إلى مطالب تحسين الأوضاع الاجتماعية وظروف العمل وإعادة التصنيف والزيادة في الأجور وغلق باب الحوار والتخويف الذي تمارسه الإدارة”، مطالبة بـ”فتح تحقيق مسبق وتحديد المتسببين في ممارسة العنف الجسدي واللفظي ضد رجال التربية وإهانة كرامة الأستاذ”.
وفي سياق متصل، لقيت المسيرة التي نظمها معلمو الطور الابتدائي تضامنا شعبيا من قبل أولياء التلاميذ الذين أبدوا عن تضامنهم مع الأساتذة وطالبوا بضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية وتخفيف الكثافة التي تعرفها المناهج.
من جانبها، أعربت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية عن تضامنها اللامشروط مع أساتذة التعليم الابتدائي، محملة الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية ما حدث، موضحة في بيان لها: “نحن نتابع نضالات أساتذة التعليم الابتدائي عن كثب وتناسي الظلم الممارس عليهم، ابتداء من الاقتطاعات من الراتب الشهري وغلق الأبواب من طرف بعض مدراء المدارس الابتدائية في وجههم والضغط عليهم بكل الوسائل والطرق وفي الوقت الذي كنا نظن أن زمن الممارسات التعسفية والقمعية انتهت بعد 22 فيفري 2019”.
وقد أعلنت النقابية عن تضامنها مع الأساتذة منذ البداية وحملت الوزارة الوصية مما ستؤول إليه الأمور، وأعلنت النقابة عن استعدادها التام لمساندة نضالات أساتذة التعليم الابتدائي بكل الوسائل والطرق التي يكفلها القانون، داعيين الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع أساتذة التعليم الابتدائي والاستجابة للمطالب المشروعة.
أميرة امكيدش