جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمنت نقابات التربية، ما جاء به بروتوكول الاجراءات الوقائية بمراكز الامتحانات النهائية الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، وسيطبق بمراكز إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020، بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، واعتبر الشركاء الاجتماعيون أن بنوده تصب في صالح التلاميذ وفي حال عدم التهاون في تطبيقها بصرامة سيتم تحقيق نجاح الإمتحانات الرسمية.
عقبت نقابات التربية على البروتكول الصحي الذي أفرجت عنه وزارة التربية الوطنية، على بعض النقاط التي أكد الشريك الاجتماعي أنه تم دراستها مع وزير القطاع، ورغم تثمين نقابات التربية لهذا الأخير أكدت أنه مع تواصل الإصابات بالفيروس يحتم على وزارة التربية الوطنية، تدارك بعض النقائص في البروتوكول الصحي لإيصال التلاميذ إلى بر الأمان وتفادي نقل العدوى بينهم.
مزيان مريان: “نقترح تكليف لجنة خاصة بمتابعة تطبيق البروتوكول”
يرى رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”سنابست” مزيان مريان، أن البروتكول الصحي الذي أفرجت عليه وزارة التربية تضمن جل النقاط التي اقترحها الشريك الاجتماعي، وأكد في تصريح لـ”الجزائر” أن التطبيق لهذه البنود في الميدان بكل صرامة سيكون الزامي لتفادي وقوع أي إصابات بكورونا لدى التلاميذ الممتحنين، وأضاف المتحدث “لأن الوضع غير مستقر في الأسابيع الأخيرة، على وزارة التربية التفكير في كيفية انجاح هذا البرتكول”، واقترح مريان أن “تكلف وزارة التربية لجنة خاصة بمتابعة تطبيق البروتكول”.
ودعا النقابي ذاته، وزارة التربية الوطنية إلى تدارك بعض النقائص والتي قال انها مهمة جدا منها فتح مطاعم لتلاميذ ممن يقطنون بعيدا عن مراكز اجراء الامتحانات لتفادي الاختلاط ولا بد اشتراط القدوم للمؤسسة على الساعة السابعة والنصف لقياس درجة الحرارة لجميع الممتحنين، كما دعا إلى منع إجراء التلاميذ الامتحانات بعدد يفوق عشرة أو خمس عشرة تلميذ في القسم الواحد.
علي بن زينة: “على وزارة التربية إضافة اجراءات وقائية أخرى”
في نفس التعقيب يرى رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، أن وزارة التربية الوطنية، قد أخذت جل مقترحات المنظمة لحماية التلاميذ اثناء الإمتحانات الرسمية، وقال بن زينة في تصريح لـ “الجزائر” أنه “يوجد مقترحان مهمان على وزارة التربية إعادة النظر فيهما منهما التحذير من خروج التلاميذ ما بين الفترة الصباحية والمسائية للامتحان إلى الشارع وهو ما يترتب عليه نقل للفيروس بسبب الاحتكاك، وعليه يرى بن زينة ضرورة توفير الوجبات المعلبة لحماية التلاميذ.
وأشار بن زينة إلى “ضرورة توفير المختصين النفسانيين في مراكز الامتحان لتخفيف الضغط”، كما تحدث النقابي ذاته، على أن “وزارة التربية الوطنية تحدثت عن تطبيق البرتكول وكأن الامتحان سيجرى رسميا في شهر سبتمبر، ولم تقدم توضيحات في حال تفاقم الوضع لا قدر الله”، ودعا الوزارة إلى أن تعلن من الآن عن الاجراءات ومخططها المستقبلي لطمأنة الأولياء.
وفي نفس السياق، ثمن رئيس المنظمة النقاط الأخرى التي تضمنها البروتوكول لحماية حوالي 750 ألف ممتحن لشهادة البكالوريا وحوالي 250 ألف تلميذ في شهادة التعليم المتوسط.
صادق دزيري: “في حال تطبيقه يعتبر كافيا لحماية التلاميذ”
من جهته، ثمن رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، ما جاء به البروتوكول الصحي، واعتبره في حديث مع “الجزائر” “أكثر من ضروري لحماية التلاميذ ولو تم تطبيقه بصرامة من طرف وزارة التربية الوطنية، يعتبر كاف لحماية الممتحنين”.
وفي السياق ذاته، أكد دزيري أن “الوزارة مطالبة بتقديم بعض التوضيحات لطمأنة الممتحنين منها ضرورة تخفيض عدد التلاميذ في قاعات الامتحان”، ويرى دزيري أن العدد المعمول به الآن، تطالب نقابته بخفضه إلى عشرة تلاميذ في القسم ولا بد من إعلان الأمر في بروتوكول جديد.
كما ثمن صادق دزيري قرار الوزارة في عدم حرمان التلاميذ ممن تسجل لديهم درجة الحرارة في حدود 37 درجة مع توفير الحماية الطبية لهم.
مسعود عمراوي: “نثمن ما جاء في البروتوكول الصحي”
ثمن النائب البرلماني وعضو لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، كل ما تضمنه البروتوكول الصحي الذي أفرجت عليه وزارة التربية الوطنية.
وأكد عمراوي في تصريح لـ”الجزائر” أن الملاحظات المقدمة للوزارة تمس بعض النقاط التي تشترك فيها جميع النقابات وتطالب بإضافتها منها تقليص عدد التلاميذ الممتحنين في الأقسام وبما أنه يوجد امتحانين في اليوم فقط يمكن فتح مؤسسات عديدة للامتحان والفصل بين التلاميذ في القاعة بمترين عوض متر واحد”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “مسألة الإطعام لا يمكن تحميل الوزارة لهذا الجانب لكن يمكن أن تقدم مساعدة لتلاميذ بتوفير وجبات معلبة بالشركة مع مؤسسات خاصة لتفادي التلاميذ الاختلاط في ساعات الفطور وضمان بقائهم داخل مراكز الامتحان خاصة بالنسبة لتلاميذ ممن يقطنون في جهات بعيدة عن مركز الامتحان”.
وفي نفس السياق، دعا النائب البرلماني وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إلى تسهيل مهمة الممتحنين من خلال تحديد عتبة الدروس خاصة وأن الكثير يجهل مقررات الدروس أين تم التوقف بها وهذا لضمان تكافئ الفرص وتخفيف الضغط على التلاميذ.
ويشار الى أن بروتوكول الاجراءات الوقائية بمراكز الامتحانات النهائية الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، بمراكز إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020 بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 من أهم بنود ه تعقيم وتطهير جميع مرافق مركز الإجراء قبل فتحه، وإغلاق المحلات والمرافق التي لا تستعمل، والتأكد من جاهزية العيادة وتوفر المستلزمات الطبية بالإضافة إلى التأكد من تطهير خزانات المياه، كما تقرر فيه عقد جلسة تنسيقية مع النواب وأعضاء الأمانة لقراءة البروتوكول وتوزيع المهام على المؤطرين ومعاينة مختلف المحطات على غرار محطة استقبال المترشحين، والكشف الحراري والمعاينة، والتفتيش وإيداع الأدوات غير المسموح بها، بالإضافة إلى محطة التعرف على قاعة الامتحان، ومن بين أهم الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة التربية، وضع الطاولات والكراسي بطريقة تمكن من احترام التباعد الاجتماعي داخل القاعة والذي يفوق المتر الواحد بين المترشحين، والتأكد من توفر الأقنعة الواقية، وأجهزة قياس الحرارة، الأكياس البلاستكية، وحاويات النفايات بالأعداد والكميات الكافية، بالإضافة إلى توفر كؤوس بلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد والماء الشروب بالكمية الكافية، ووجود مطهر (جال كحولي) بالكمية الكافية عند مدخل المركز وفي قاعات العمل على أن يكون في متناول المترشحين والمؤطرين، والتأكد من توفر الماء والصابون السائل في دورات المياه والمرافق الصحية.
بالإضافة إلى التنظيف والتطهير اليومي لقاعات الامتحان وقاعات العمل والأروقة خاصة أماكن اللمس (الطاولات، الكراسي، السلالم، مقابض الأبواب…) بعد اختبارات الفترة الصباحية واختبارات الفترة المسائية، كما منعت الوزارة دخول أي شخص غير مرخص له إلى مركز الإجراء، ووجوب ارتداء الأقنعة الواقية من طرف كل المؤطرين والأساتذة الحراس، المترشحين والعمال طيلة فترة تواجدهم بالمركز، ووضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المدخل الرئيسي للمركز، الحرص على النظافة والتطهير الدائم لدورات المياه، فتح نوافذ القاعات لضمان التهوية الطبيعية بعد اختبارات الفترة الصباحية واختبارات الفترة المسائية، إلزام المترشحين على المرور عبر ممسحات المطهرة للأحذية (بساط مجفل)، والتأكد من هوية المترشحين عند مدخل المركز باستظهار بطاقة الهوية والاستدعاء.
وبخصوص عملية تفتيش والتأكد من هوية المترشحين، فقد تم تكليف مؤطرين من الجنسين لتفتيش المترشحين بواسطة كاشف المعادن إضافة للتفتيش اليدوي وسحب كل الوسائل وأجهزة الاتصال الالكترونية والوثائق غير المسموح بها، وإلزام المترشح بتطهير يديه بواسطة (الجال الكحولي) وارتدائه للقناع الواقي المسلم له، وتخصيص أظرفة وأكياس بلاستيكية لحفظ الوسائل والأجهزة والوثائق التي تم سحبها من المترشح، واطلاع المترشحين من خلال اللوحات الإعلامية والإرشادية على القاعات التي يجتازون بها مع احترام التباعد الاجتماعي والتحاقهم مباشرة بقاعاتهم.
كما تضمن البرتوكول اجراء منع السماح بتجمع المترشحين بالأروقة والساحات وعند مدخل المركز قبل وبعد إجراء الاختبار وإلزامهم باحترام التباعد الاجتماعي، مع تكليف مؤطرين بتنظيم المترشحين في وضع الاصطفاف (الواحد تلو الآخر) مع ترك مسافة متر واحد على الأقل بينهم وإلزامهم باحترام التباعد الاجتماعي عند استعادتهم لحقائبهم والوسائل التي تم حفظها بالقاعة المخصصة لهذا الغرض.
وفي حالة تسجيل درجة حرارة أعلى من 37 أو ظهور أحد الأعراض (السعال، الرشح، العطس…) داخل مركز الإجراء، فإن الإجراءات تفرض على النائب المكلف بالجانب الوقائي والصحي طمأنة المترشح وعدم تعطيل السير العادي لعملية الاستقبال والقيام بفحص فوري وتشخيص الحالة المحتملة مع عزل المترشح في قاعة مخصصة لهذا الغرض لتمكينه من اجتياز الامتحان.
رزاقي جميلة