جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، عن دخوله في حركات احتجاجية مرتقبة في سلك التربية هذه الأيام. ويأتي هذا التهديد في ظل تأكيد الوزارة لجوءها للخصم من الأجور، ويرتقب أن يعقد التكتل التربوي اليوم لقاء للفصل في تاريخ الحركات الاحتجاجية.
تجتمع اليوم نقابات التربية المنضوية تحت غطاء التكتل التربوي في قرار الإضراب وسيحدد المجتمعون تاريخ موحد للعصيان الذي يهدد به العديد من النقابات والتي افتتحت السنة الجديدة 2019 بالغضب والاحتجاج.
من جهتها، وفي بيان المجلس الوطني للكناباست، تحوزه “الجزائر” جاء إن قطاع التربية يستقبل السنة الميلادية الجديدة، في أجواء يميزها الغموض، وآفاق يطبعها القلق وواقع يسوده الاحتقان والغليان، وجبهة اجتماعية تنذر بالانفجار، وأكد البيان أنه نتيجة ممارسات إقصائية تعسفية عشية انطلاق الفصل الثاني من الموسم الدراسي 2018/2019.
وقد انعقدت الدورة العادية للمجلس الوطني، يوم أمس الأول السبت، بالمقر الوطني، بحضور 40 ولاية، بهدف تشخيص واقع الحال محليا ووطنيا، واستقراء الآليات الواجب اعتمادها، في ضبط إستراتيجية الآفاق المستقبلية، واستهجن المجلس السياسة الحكومية المنتهجة، في عديد المسائل الاجتماعية والاقتصادية، والتي أفرزت انخفاضا رهيبا في القدرة الشرائية من جهة، ومساسا بالمكاسب الاجتماعية من جهة أخرى.
كما نددت بسياسات التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، والتطويق الممارس على الممثلين النقابيين محليا ووطنيا، ومحاولات جرهم إلى المحاكم، وشجبت كل محاولة من شأنها المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ والتضييق على صلاحياته، محذرة من محاولة المساس بمكاسب الأساتذة، هذا وتم تفويض المكتب الوطني لدراسة إستراتيجية الحركات الاحتجاجية في إطار التكتل النقابي للنقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، ووفق ما تمت المداولة عليه في دورة المجلس الوطني والتي ستعقد اليوم.
مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” يقرر الدخول في الإضراب
من جهته قرر مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” بدوره الدخول في إضراب وطني تحدد مدته وتاريخه في إطار التكتل النقابي خلال اجتماعه المقرر اليوم الاثنين، وجدد تمسكه والتزامه بالدفاع عن مطالبه المشروعة خاصة ما تعلق الأمر بتحسين القدرة الشرائية وملف التقاعد وقانون العمل والدفاع عن الحريات النقابية، وأوضح التنظيم عقب اجتماع مجلسه الوطني أن سنة 2018 كانت سنة مأساوية بالنسبة للموظفين بسبب تدني القدرة الشرائية وتجميد الزيادات في الأجور منذ سنوات علاوة على القرارات اللا مسؤولة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي أقصت الشريك الاجتماعي من القضايا المصيرية التي تهم القطاع، وسجل التنظيم خلال اجتماع مجلسه الوطني الذي حضرته 35 ولاية، استمرار الوصاية في إصدار قرارات ارتجالية وفردية واستفزازية واستمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية وعدم التعاطي مع المشاكل المطروحة بجدية وأشار التنظيم أن هذا الوضع والفوضى في التسيير ستقود القطاع إلى الإضراب وهو ما صادق عليه المجلس الوطني خلال اجتماعه وحمل الكلا الوزيرة بن غبريت مسؤولية الإضراب الوطني والموحد الذي سيعرفه القطاع قريبا.
بن غبريت: “سنخصم أجور كل من يدخل الحركة الاحتجاجية”
من جهتها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، وفيما يخص تهديدات تكتل نقابات التربية بالإضراب خلال الفصل الثاني، أوضحت أن علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين هادئة وستواصل العمل معهم، مشددة على أن مصالحها على وعي كبير ومستعدة لوضع انشغالات مستخدميها في صلب اهتماماتها، غير أنها حذرت بالمقابل من أي إخلال باستقرار القطاع، مهددة بأنه سيقابله حتما خصم من الأجور باعتبار أن مصالحها لم تتلق أي إشعار بالإضراب وقالت: “أنا الحامي الوحيد للأساتذة وأي إضراب سيقابله الخصم.”
وللإشارة عقدت كل من النقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو” والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “ستاف” مجلسيهما الوطني الأسبوع الفارط وأعلنتا الدخول في نفس خيار باقي النقابات.
رزاقي. جميلة