جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا تزال نقابات التربية تنتظر الإفراج على القانون الأساسي للقطاع، آملة في أن يكون في مستوى تطلعاتها ويستجيب لمطالبها، لاسيما ما تعلق بتوحيد التصنيف في مختلف الأطوار التعليمية، إذ أكدت بأنه عنصر استقرار للقطاع.
أفاد المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الأبشر تونسي، بأن “القانون الأساسي لقطاع التربية موجود على مستوى اللجنة الحكومية المشتركة وزارة التربية والمالية والوظيف العمومي وهو محل نقاش”.
وقال الأبشر تونسي في تصريح لـ”الجزائر” إنّ “كافة الفاعلين في قطاع التربية ينتظرون الإفراج عن القانون الأساسي آملين في يكون في مستوى طموحاتهم ويعمل على تحسين وضعيتهم وتوفير كافة الظروف التي من شأنها المساهمة في القيام بمهامهم على أكمل وجه”.
وأضاف “صحيح نحن في حالة ترقب لمضمون القانون الأساسي للقطاع وهذا ليس ضغطا بل نريد أن يكون للقطاع قانون أساسي في مستوى التطلعات والطموحات لكافة الفاعلين، ولا يهمنا تاريخ صدوره بقدر ما أن يحمل الجديد والاستقرار للقطاع”.
وتابع المتحدث “بعد تصريحات وزير التربية مؤخرا، والتي كشف عن بعض مضمون القانون وطمأن فيها كافة مستخدمي القطاع ، ثمّنا ذلك غير أننا نتمنى أن يؤخذ بعين الإعتبار توحيد التصنيف في الأطوار التعليمية الثلاث”.
من جهته، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي، محمد حميدات، أن نقابته تنتظر الكشف عن مسودة القانون الأساسي للقطاع في “أقرب وقت ممكن” بالنظر للأهمية التي يكتسيها لفائدة الأستاذ وكل مستخدمي ومؤطري قطاع التربية، وأشار في السياق ذاته إلى أن كافة الفاعلين في القطاع في “حالة ترقب”.
وقال حميدات في تصريح لـ”الجزائر ” “لحد الساعة ليس لنا مستجدات حول القانون الأساسي ما عدا أنه الآن موجود على مستوى اللجنة الحكومة المشتركة وزارة المالية والوظيف العمومي ووزارة المالية، ونحن في انتظار الكشف عن مضمونه، آملين في أن تتم الإستجابة فيه لمطالب النقابات”.
وأضاف “كشف وزير التربية الوطنية عن بعض مضمون هذا القانون في تصريحات إعلامية سابقة وكانت مطمئنة غير أننا نتمنى أن يؤخذ في هذا القانون بمسألة توحيد التصنيف لمختلف الأطوار التعليمية الثلاث لأنه حقيقة عنصر استقرار لقطاع التربية الوطنية”.
وتابع في السياق ذاته “نأمل في أن يساهم القانون الأساسي في ترقية قطاع التربية ويعيد الإعتبار للمدرسة ويحمي الأستاذ ويعزز مكانته”.
وسبق أن أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، خلال زيارة تفقدية قادته لولاية وهران مؤخرا بأن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية يستجيب للمتطلبات الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية للأستاذ.
كما أبرز بأن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي يوشك من الانتهاء منه يحمل في طياته الكثير من المستجدات لفائدة العمال ويستجيب للمتطلبات الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية للأستاذ.
وأشار إلى أنه يحمل العديد من الإجراءات لفائدة الأستاذ لاسيما ما تعلق بالتصنيف وتقليص الحجم الساعي لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة وإعفائه من الأشغال غير البيداغوجية والعمل على إرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ إضافة إلى تقليص الحجم الساعي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة والذي سيكون تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار أقدمية وسن الأستاذ.
كما يتضمن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية إجراءات في الترقية حيث سيفسح المجال للأساتذة الولوج إلى رتبة قيادة المؤسسات التعليمية واستحداث رتبة أستاذ باحث في المراحل التعليمية الثلاثة وإمكانية الترقية إلى مناصب العليا ذات الطابع البيداغوجي.
ويهدف – حسب تصريحات الوزير- إلى استحداث مناصب مكيفة والتي سيتم تقنينها حسب وضعية كل أستاذ والتكفل بالمتاعب الصحية الناجمة عن أداء مهنة الأستاذ وتقريب الأساتذة إلى أماكن إقامتهم وكذا التفكير في كيفيات تفعيل الصيغ السكنية التي أقرتها الدولة لفائدة الأستاذ.
زينب. ب